إصدار اللائحة الفنية لنظام المطابقة لضمان سلامة وجودة المنتجات المستوردة
بدأت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم الأحد بتطبيق اللائحة الفنية لنظام المطابقة لضمان سلامة وجودة المنتجات المستوردة إلى سلطنة عُمان، التي تهدف الى تسهيل الإجراءات الجمركية وانسيابية وصول السلع إلى الأسواق المحلية، وذلك عن طريق التحقق والحصول على شهادة المطابقة من الجهات المعنية قبل استيرادها من المصنع.
وقالت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: أن هذه اللائحة تسهم في تعزيز ضمان سلامة المنتجات وتنظيم الإجراءات لاستيفاء جميع المنتجات للمواصفات والمقاييس واللوائح الفنية قبل دخولها إلى سلطنة عُمان.
وأوضح عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن اللائحة شملت عددا من المنتجات كمرحلة أولية، حيث أن المنتجات المختارة اعتمدت على آلية تقييم مستوى خطورتها ومدى جاهزية المشغلين الاقتصاديين للإجراءات التي سيتم تطبيقها بالإعلان عن منتجات المرحلة الأولى.
و يؤكد الشكيلي أن اللائحة تتعامل مع المصانع بشكل مباشرة من أجل زيادة الاستيراد المباشر لسلطنة عمان، مضيفا أنها تدعم الصناعة الوطنية وتعزز المنتج العُماني للمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، وأن المستهلك يحصل على منتج آمن وذي جودة عالية، مشيراً أنه يجب على المزودين عرض المنتجات السليمة في السوق والمطابقة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية ومراعاة آلية النقل والتخزين، كما أنه يجب عليهم وضع بيانات توضيحية وتعريفية معتمدة لكل منهم، وسيتم تحري الشكاوى ودراستها وحفظها حول المنتجات غير مطابقة، وسيتم سحب واستدعاء المنتجات المثيرة للشك لعدم مطابقتها أحكام اللائحة واتخاذ الإجراءات التصحيحية.
وقال الشكيلي: يجب على المصانع من أجل حماية وصحة المستهلكين والبيئة أن يقوموا باختبار عينات من المنتجات المعروضة بالسوق وفقا لما تحدده المديرية العامة للمواصفات والمقاييس، كما يجب عليها الالتزام بالضوابط لضمان وتصنيع المنتجات قبل وضعها بالسوق، بالإضافة الى إعدادها الوثائق الفنية بما يتناسب مع درجة خطورة المنتجات، موضحا أن هذه الوثائق تشمل وصف عام حول المنتج وخصائصه، وتحليل وتقييم مخاطر المنتج، وآلية الحلول الفنية لإزالتها، بالإضافة إلى نتائج الاختبارات التي عُملت للمنتج من المصنع أو أي طرف ثالث، وتوفير بيان حول اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المطابقة لموافاتها بالالتزام العام للسلامة، منوها يجب حفظ الوثائق الفنية لمدة 10 سنوات من تاريخ وضع المنتجات بالسوق.
