مناقشة التلمذة الصناعية والمهنية وتطورات سياسات التشغيل في مؤتمر العمل الدولي
العمانية – وقعت سلطنة عُمان ممثلة في أطراف الإنتاج الثلاثة (وزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان)، مع منظمة العمل الدولية الأربعاء مذكرة تفاهم تقضي بالإعداد المشترك للبرنامج الوطني الجديد للعمل اللائق في السلطنة، وذلك على هامش أعمال المؤتمر.
وقع على المذكرة كل من معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، والمديرة الإقليمية للدول العربية ربا جرادات، وسعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، ونبهان بن أحمد البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان.
وتمهد المذكرة الطريق أمام إعداد البرنامج الوطني للعمل اللائق للفترة 2023 – 2025م، وبموجب البرنامج، تواصل سلطنة عُمان مع منظمة العمل الدولية التعاون الوثيق لتعزيز خطط العمل الوطنية وتحسين الحصول على فرص العمل اللائق للجميع في السلطنة، والبناء على النجاحات المشتركة المتحققة أثناء البرنامج الوطني السابق للعمل اللائق.
سيركز البرنامج الوطني الجديد للعمل اللائق في عُمان على ثلاث أولويات، هي: التشغيل وتنمية المهارات وريادة الأعمال، والحماية الاجتماعية، ومعايير العمل الدولية وإدارة العمل. وقد صادقت سلطنة عُمان على 5 من اتفاقيات منظمة العمل الدولية منذ انضمامها إلى المنظمة في عام 1994م، وتعد البرامج القطرية للعمل اللائق الأداة الرئيسية لمنظمة العمل الدولية في العمل مع الحكومات ومنظمات العمال وأصحاب العمل على تعزيز برنامج العمل اللائق من خلال دعم المبادرات الوطنية في مجال تعزيز فرص العمل، وحقوق القوى العاملة، والحوار الاجتماعي، والحماية الاجتماعية باستخدام نهج يستند إلى النتائج.
وقال معالي الدكتور وزير العمل: إن البرنامج الجديد من شأنه “الارتقاء بمستوى الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج والوصول إلى الإنتاجية والفاعلية من قبل القوى العاملة الموجودة في سوق العمل، وإلى علاقة جيدة تستمر وفق معايير منظمة العمل الدولية”.
كما صرحت ربا جرادات المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية قائلة: “سلطنة عُمان دولة أثبتت التزامها بالعمل اللائق منذ انضمامها إلى منظمة العمل الدولية منذ أكثر من عقدين من الزمان”.
وقد واصلت سلطنة عُمان مشاركتها في فعاليات أعمال الدورة الـ١١٠ لمؤتمر العمل الدولي، بمدينة جنيف خلال الفترة ٢٧ مايو حتى ١١ يونيو ٢٠٢٢، بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة للدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية، حيث ترأس معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل وفد سلطنة عُمان المشارك في اجتماعات الدورة، والذي يضم في عضويته ممثلين لأطراف الإنتاج الثلاثة (وزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة عمان، والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان).
وقال معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل إن مشاركة سلطنة عُمان في مؤتمر العمل الدولي في دورته ١١٠ لأطراف الإنتاج الثلاثة باعتبار أن سلطنة عُمان عضو في منظمة العمل الدولية للاستفادة من الخبرات الموجودة في المجالات المتعلقة بتنظيم سوق العمل، كما تطرق معاليه إلى أهمية التلمذة الصناعية والمهنية في تسهيل الانتقال من المدرسة إلى العمل وتوفير فرص التعلم المتواصل وتحسين الإنتاجية وفرص العمل في سلاسل الإنتاج المختلفة، مشيرا إلى أهمية اغتنام فرصة انعقاد المؤتمر لتوطيد العلاقات وتعزيز التعاون المشترك في مجال العمل، مؤكدا أن جميع مناقشات المؤتمر تهدف إلى إيجاد بيئة عمل لائقة لجميع الباحثين عن عمل، وإلى أهمية تكاتف أطراف الإنتاج الثلاثة لنجاح منظومة سوق العمل ومستقبل الوظائف في سلطنة عمان.
وناقشت الوفود المشاركة تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية بعنوان “الدول الأقل نموا: أزمة تحول هيكلي ومستقبل العمل”، والذي تم التطرق فيه إلى طبيعة وتحديات أسواق العمل في البلدان الأقل نموا، حيث يعمل غالبية العاملين في البلدان الأقل نموا في الزراعة، وعدم وجود تنوع في الإنتاج والصادرات في هذه البلدان يجعلها أكثر تعرُّضا للصدمات وتراكم الديون، وأشار التقرير إلى أهمية التحوّل الهيكلي الذي يعطي الأولوية للتنويع الاقتصادي والنهوض ببرنامج العمل اللائق وأهداف التنمية المستدامة.
كما انبثقت عن المؤتمر عدد من اللجان النظامية والفنية، وأهمها البند الرابع بشأن التلمذة الصناعية الجيدة، وأثرها على زيادة قدرات الشباب وتسهيل توظيفهم، إضافة إلى تجارب الدول الرائدة في هذا المجال، والأطر الدولية والإقليمية للتلمذة المهنية، كما تم التطرق إلى التحديات المتمثلة في تنفيذ التلمذة الصناعية وأهم الاستراتيجيات لتعزيزها.
أما البند الخامس المتضمن تقريرا بشأن “الاستجابة للأزمة وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة بجيل جديد من سياسات التشغيل المتكاملة” حيث استعرض التقرير اتجاهات سوق العمل وتطوّرات سياسات التشغيل، كما قدّم التقرير جوانب إحصائية كثيرة في شتى الموضوعات المتعلقة بتأثيرات جائحة كوفيد ١٩ من أجل تدعيم صورة المشهد حول هشاشة الهيكل الاقتصادي للدول أمام الأزمات، ويسعى هذا التقرير إلى وضع إطار لآليات تعاف شاملة ومستدامة وصامدة بجانب عمليات طويلة الأمد لتحوّل هيكلي نحو اقتصادات أكثر اخضرارا ومساواة، ودور ريادة الأعمال في التنمية المستدامة وأهمية العنصر البشري كمرتكز في الإبداع والابتكار، وأهمية تطوير منظومة التعليم والتأهيل المهني لصناعة رواد أعمال المستقبل، كما استعرض التقرير التداعيات التي عصفت بقطاع ريادة الأعمال وأثّرت بشكل كبير على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بسبب جائحة كورونا ودور الحكومات في التخفيف من أثرها وتمكين المؤسسات من القدرة على الصمود.
وفي جانب متصل،
