ماكرون يسعى لأغلبية برلمانية مطلقة لمواصلة خططه الاصلاحية

باريس”أ ف ب”: بعد شهر ونصف من إعادة انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون، عاد الناخبون الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع أمس في دورة أولى من انتخابات تشريعية حاسمة بالنسبة لقدرته على المضي في خططه لاصلاح البلاد في السنوات الخمس المقبلة.

وبالنسبة للرئيس ماكرون وأنصاره من الوسط الفرنسي فيسعون إلى الحصول على أغلبية برلمانية مرة أخرى، وإلا سيضطر الرئيس ماكرون إلى تشكيل حكومة من سياسيين ينتمون إلى معسكرات أخرى وسيكون رئيس الوزراء المقبل أيضا من هذه المعسكرات.وفي هذه الحالة سيكون لرئيس الوزراء موقع أكثر أهمية في الدولة.

ويأمل التحالف اليساري على وجه الخصوص والمكون من حزب اليسار والاشتراكيين والخضر والشيوعيين ، بقيادة السياسي اليساري جان لوك ميلينشون في الحصول على المزيد من المقاعد في البرلمان.

وبصفته متحدثا بارعا وخبيرا استراتيجيا، فقد أبلى بلاء حسنا في حملة، ظل ماكرون بعيدا عنها حتى الأيام الأخيرة. والآن تتعرض الأغلبية البرلمانية المطلقة لماكرون للتهديد.

وتم إقصاء ميلينشيون، الذي جاء في المركز الثالث، في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في أبريل الماضي، على الرغم من أدائه القوي بحصوله على 22%- لكنه لم يعترف بالهزيمة.

وسرعان ما أعلن ميلينشيون70/ عاما/ قائلا “انتخبوني رئيسا للوزراء” وأعلن أيضا أن الانتخابات البرلمانية هي ثالث جولة من التصويت لتحديد توازن القوى في فرنسا.

ورغم أهمية الاقتراع، فان نسبة الامتناع عن التصويت تبدو مرتفعة في الدورة الأولى وبلغت ظهرا 18,43% من أصل أكثر من 48 مليون ناخب تمّت دعوتهم الى الانتخابات، اي بتراجع عن نسبة 2017، الانتخابات التشريعية التي سجلت ظهرا أدنى نسبة مشاركة تاريخيا منذ 1985 بلغت 48,7%.

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في فرنسا عند الساعة الثامنة (06,00 ت غ) وسينتهي التصويت عند الساعة 16,00 ت غ باستثناء المدن الكبرى بما فيها العاصمة باريس حيث تم تمديد الاقتراع حتى الساعة 18,00 ت غ، الموعد المتوقع لصدور التقديرات الأولية لنتائج التصويت.

وسيختار الفرنسيون كل أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 577 نائبا في هذا الاقتراع الذي يجري في دورتين.وستنظم الدورة الثانية بعد أسبوع أي في 19 يونيو.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ائتلاف “معا” الذي يدعم ماكرون وهيمن على الجمعية الوطنية المنتخبة في 2017، والتحالف الانتخابي اليساري بقيادة جان لوك ميلانشون، متعادلان في نوايا التصويت.

وسيأتي في المركز الثالث الحزب اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبن التي وصلت إلى الدورة الثانية في الانتخابات الرئاسية في 24 أبريل، متقدما بذلك بفارق كبير على اليمين التقليدي الذي فقد موقعه كأول قوة معارضة.

وبالتالي، يرجح أن تؤكد هذه الانتخابات التشريعية إعادة التشكيل الواسعة للمشهد السياسي في فرنسا الذي بدأ مع انتخاب ماكرون في 2017.

وحول عدد النواب، تبدو استطلاعات الرأي أقل تأكيدا إذ إنها ترجح تصدر تشكيل ماكرون وحلفائه لكنها لا تؤكد حصوله على الأغلبية المطلقة البالغة 289 نائبا.

وتجري الانتخابات في مناخ يسوده القلق بين الفرنسيين إزاء ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

وتفخر الحكومة الفرنسية بأن البلاد سجلت أدنى معدل تضخم (5,2 بالمئة فيمايو على اساس سنوي) في أوروبا.

ووعدت الحكومة التي دعمت بالفعل الاقتصاد بقوة منذ جائحة كوفيد، بوضع تدابير اخرى من شأنها حماية القوة الشرائية للفرنسيين، فوراً بعد الانتخابات.

لكن مصير الحكومة التي تم تعيينها في منتصف مايو، معلق إلى حين صدور نتائج الانتخابات التشريعية التي ترشح فيها العديد من أعضاء الحكومة وبينهم رئيسة الوزراء إليزابيث بورن.

وبالتالي سيكون على المرشحين من اعضاء الحكومة البالغ عددهم 15 الاستقالة في حال هزيمتهم بموجب قاعدة غير خطية لكنها مطبقة منذ 2017 من قبل ماكرون.