أسعار النفط تصعد وسط نقص الإمدادات.. وتوقعات باستمرار الارتفاع للعام المقبل

وكالات: سجّلت أسعار النفط ارتفاعًا الثلاثاء، وسط نقص في توافر الإمدادات، وبلغ سعر نفط عُمان الرسمي تسليم شهر أغسطس القادم 118.7 دولار، مرتفعًا 3 دولارات مقارنة بسعر الاثنين البالغ 115.7 دولار.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.7 بالمائة إلى 121.80 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام برنت تسوية أغسطس بـ0.8% إلى 123.20 دولار للبرميل.

ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن المؤرخ والخبير الاقتصادي دانيال ييرجين القول إن الإمدادات لا تزال أقل بكثير مما كانت عليه خلال فترات ركود سابقة، مضيفا إن الأسعار يمكن أن تصمد أمام تباطؤ اقتصادي محتمل.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 60% منذ بداية العام، جراء تزامن التعافي الاقتصادي مع تضرر التجارة من الغزو الروسي لأوكرانيا، كما أن ارتفاع الاستهلاك في أكبر مستورد في العالم الصين، التي تشهد خروجا صعبا من عمليات إغلاق صارمة مرتبطة بكورونا، سيؤدي إلى نقص أكبر للإمدادات في السوق ومن ثم دفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع.

وستعلن وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء المقبل أول توقعاتها للعرض والطلب في سوق النفط العالمية في العام المقبل، إيذانا ببدء تركيز المستثمرين على العام التالي، وبالفعل بدأ التجار يتعاملون على عقود خام برنت تسليم العام المقبل وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر عقود تسليم ديسمبر 2023 إلى 100 دولار للبرميل وهي إشارة واضحة إلى توقع استمرار نقص الإمدادات في السوق.

وفي حين ينتظر الجميع توقعات وكالة الطاقة الدولية، بدأت بالفعل شركات تجارة السلع والمواد الخام وشركات النفط والدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” والدول الغربية المستهلكة للنفط تنشر توقعاتها للعام المقبل، وهناك اتفاق على أن الطلب العالمي سيزيد خلال العام المقبل بين مليون و2.5 مليون برميل يوميا، ومن المحتمل أن يزيد الطلب خلال العام الحالي بنحو 1.8 مليون برميل يوميا بحسب وكالة الطاقة الدولية، والمعروف أن أي زيادة في الطلب بأكثر من مليون برميل يوميا تعد كبيرة.

وفي المقابل، لم يتحسّن كثيرا جانب العرض أو الإمدادات؛ فالمتعاملون في السوق يتوقعون في أفضل الأحوال استمرار إنتاج روسيا عند مستواه الحالي البالغ حوالي 10 ملايين برميل يوميا، بانخفاض نسبته 10% تقريبا منذ غزوها أوكرانيا في أواخر فبراير الماضي، وهناك محللون يتوقعون تراجع إنتاج روسيا خلال العام المقبل بين مليون ومليون ونصف المليون برميل يوميا، في المقابل فإن الدول الأعضاء في تجمع أوبك بلس بدأت في العام الحالي زيادة إنتاجها وهو ما أدى إلى تلاشي فوائض الطاقة الإنتاجية لديها.

وقال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك في الأسبوع الماضي إنه باستثناء دولتين أو ثلاث، ليس لدى دول أوبك بلس فائض في الطاقة الإنتاجية يتيح لها زيادة الإنتاج استجابة لنمو الطلب.

ويقول خافيير بلاس المحلل المتخصص في الاقتصاد الدولي إن النتيجة الأقوى احتمالا هو استمرار تراجع مخزونات النفط الخام في العالم للعام الثالث على التوالي، بعد تراجع مخزونات الخام والمكررات النفطية خلال الـ18 شهرا الماضية.

ومنذ بداية العام الحالي سعت الحكومات الغربية إلى التخفيف من حدة نقص الإمدادات بضخ كميات من الاحتياطيات الاستراتيجية للخام في السوق. ودون اتخاذ خطوات إضافية سينتهي ضخ الاحتياطيات في يناير الماضي وهو ما يعني اختفاء إحدى أهم وسائل تحقيق التوازن في السوق.

في الوقت نفسه يعاني العالم من نقص الطاقات الإنتاجية لقطاع التكرير وهو ما يعني استمرار ارتفاع أسعار الوقود، بوتيرة أعلى من الزيادة في أسعار النفط، مقابل ارتفاع هامش أرباح شركات التكرير إلى جانب شركات إنتاج النفط الخام.

وهناك الكثير من الأسئلة التي تحيط بتوقعات سوق النفط خلال العام المقبل وأغلبها يتعلق بتحركات الحكومات؛ فكل تحرك يستطيع أن يقلّص الطلب بما يتراوح بين 1 و1.5 مليون برميل يوميا، سيؤدي إلى خفض كبير في سعر الخام. والسؤال الأكثر أهمية يتعلق بمدة بقاء العقوبات على روسيا، وتتعلق الأسئلة الأخرى بسياسة صفر إصابات فيروس كورونا المستجد في الصين، والعقوبات الغربية على إيران وفنزويلا وأخيرا استخدام احتياطيات النفط الخام لدى الدول العربية.

ورغم أن الحديث عن صدمة أسعار النفط يدور غالبا حول ارتفاع هذه الأسعار، هناك أيضا نقطة مهمة تتعلق بفترة بقاء هذه الأسعار المرتفعة.

فأزمة أسعار النفط السابقة كانت قصيرة نسبيا، في أواخر 2007 وأوائل 2008، عندما وصل السعر إلى 120 دولارا للبرميل في مايو 2008 ثم وصل الذروة في يوليو 2008 عندما سجّل 147.5 دولار للبرميل، ولكن في أوائل سبتمبر من العام نفسه تراجع السعر إلى 100 دولار للبرميل وفي ديسمبر من العام نفسه تراجع السعر إلى 40 دولارا للبرميل.

وجاء سيناريو ارتفاع الأسعار خلال 2022/2021 نسخة كربونية من ارتفاع الأسعار في 2008/2007 لكن لا توجد مؤشرات على أن الأسعار ستنخفض كما حدث قبل 14 عاما؛ فالمؤشرات تقول إن الأسعار لن تظل عند مستوياتها العالية الراهنة حتى نهاية العام الحالي وتستمر في العام المقبل، وإنما أيضا سترتفع إلى مستويات أعلى.

أخيرا يقول خافيير بلاس إن متوسط سعر خام برنت للعام الحالي يبلغ 103 دولارات في حين كان المتوسط عام 2008 حوالي 95.5 دولار للبرميل، وقد ترتفع الأسعار بصورة أكبر خلال الأشهر الستة المقبلة، ليس هذا فحسب بل إنه لا يوجد ما يشير إلى نهاية قريبة لمسيرة الارتفاع.