قامت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة في دائرة الرقابة والتراخيص السمكية بالمديرية العامة لتنمية الموارد السمكية بالوزارة بتطبيق نظام تركيب أجهزة التتبع الآلي على سفن الصيد الساحلية والحرفية في إطار الجهود المستمرة لتعزيز عمل الرقابة السمكية ولتطوير الأنظمة الحالية للمنظومة الرقابية الإلكترونية حيث وقعت الوزارة خلال الفترة الماضية على عقد مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال لتركيب أجهزة التتبع الآلي على سفن الصيد الساحلية والحرفية في المرحلة الأولى وعلى قوارب الصيد الحرفية في المرحلة الثانية.
ويعد نظام التتبع الآلي للسفن والقوارب أحد الأنظمة الحديثة والمتطورة في عالم الرقابة السمكية لسفن وقوارب الصيد وتتبعها بهدف تحديد هويتها وموقع عملها عن طريق تبادل المعلومات إلكترونيًا وبشكل آلي مع محطات النظام القاعدية أو الأقمار الاصطناعية.
ويمتاز النظام بمستوى عالٍ من جودة الأجهزة والابتكار والموثوقية والأداء، والسرعة في توفير المعلومات المطلوبة عن سفن الصيد والقدرة على التعامل مع التقنيات الجديدة في مجال الرقابة والربط مع الأقمار الاصطناعية والتعامل مع شبكات إنترنت الأشياء وسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ وطلب الاستغاثة وسهولة متابعة السفن من قبل المالك وتوفير تقارير الإنتاج وإمكانية تسويق الأسماك بالنظم الآلية الحديثة والتمييز بين وحدات الصيد القانونية وغير القانونية وتوفير معايير مثالية لأمن وسلامة وحدات الصيد، وتعمل أجهزة التتبع الآلي من خلال تثبيتها أو تركيبها على قوارب وسفن الصيد لرصد حركتها ونشاطها بواسطة الأقمار الاصطناعية وتقوم الأقمار الاصطناعية بإرسال المعلومات المطلوبة عن القوارب والسفن إلى غرف العمليات وبعدها يقوم المختصون بتحليل البيانات والمعلومات في غرف العمليات ورفعها إلى الجهات المعنية والمشتركة بمركز الأمن البحري للقيام بالإجراءات الواجب اتخاذها أولًا بأول.
الجدير بالذكر أن أسطول الصيد في سلطنة عُمان يتكون من أربعة وعشرين ألفًا وثلاثمائة وتسعة وأربعين (24349) قارب صيد حرفي وستمائة وثمانٍ وثمانين (688) سفينة صيد حرفية ومائتين وعشرين (220) سفينة صيد ساحلية وتسع (9) سفن صيد تجارية وذلك حتى نهاية عام 2020م.
