إستقبل معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني يوم أمس الأربعاء الموافق (15/6/2022م) معالي القاضي محمد جواد، رئيس سلطة الأراضي الفلسطيني والوفد المرافق له وذلك بحضور سعادة المهندس حمد بن علي النزواني وكيل الوزارة للإسكان وعدد من المسؤولين بالوزارة.
تأتي هذه الزيارة بهدف الاطلاع على التجربة العمانية في مجالات الإسكان والتخطيط العمراني، وعلى مشاريع الوزارة وخططها في إيجاد الحلول المناسبة لتوفير السكن الملائم للمواطنين وإلى تحقيق عدة أهداف رئيسية منها إقامة مدن ومجتمعات مرنة ملائمة للعيش لتحقيق الرفاه المجتمعي.
تم خلال اللقاء تقديم عروض مرئية تناولت أدوار الوزارة وهيكلتها وخطتها والتشريعات العامة إضافة إلى التشريعات والقوانين والأنظمة المعمول بها، وكذلك التعرف على محاور الاستراتيجية العمرانية وخططها وآلية تنفيذها، ومشاريع التحول الرقمي بالوزارة وعلى خطط الوزارة في قطاع التطوير العقاري وغيرها من المواضيع ذات الصلة.
Pكما قام الضيوف بزيارة ميدانية لمشروع حي النسيم بولاية بركاء أولى مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة (صروح) والذي يقع على مساحة (350) ألف متر مربع وسيوفر أكثر من (1000) وحدة سكنية متنوعة كالشقق والفلل المنفصلة وشبه المنفصلة إضافة الى المرافق العامة والتجارية والتي تستهدف المواطنين الذين لم يحصلوا على قطعة أرض سكنية في محافظتي مسقط وجنوب الباطنة.
كما سيلقي بعدد من المسؤولين وكذلك القيام بعدد من الزيارات الميدانية لمواقع ومشاريع ومعالم حضرية في العاصمة مسقط خلال الزيارة التي تمتد إلى يوم السبت المقبل.
وعلى هامش الزيارة، فقد أثنى معالي القاضي محمد جواد – رئيس سلطة الأراضي الفلسطيني على ما لقاه والوفد الضيف من حفاوة الاستقبل وكرم الضيافة، وكذلك مما اطلع عليه من خطط إسكانية وعمرانية طموحة مبرزةً الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل الانتقال بالخدمات الإسكانية والتخطيطية إلى مراحل متقدمة من صناعة المكان لتحقيق أفضل المعايير في التنمية العمراني والبيئة السكنية الملائمة لتحقيق الرفاه المجتمعية، مشيراً إلى أن ما شهدته السلطنة من تطور ملحوظ ومتسارع في التنمية العمراني نابع من إرث عميق وتراثً عريق في العمارة العمانية، كما شد إعجابه مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة والتي تهدف إلى تطوير مساكن نوعية في أحياء متكاملة وبأسعار موائمة تهدف إلى تعزيز امتلاك المسكن في سلطنة عمان وكذلك تحفيز الاقتصاد وتعزيز الإنفاق الحكومي على خدمات البنى الأساسية لقطع الأراضي التي تمنحها الوزارة وذلك عن طريق إشراك القطاع الخاص ممثلا في المطورين العقاريين.
