تضمنت تخفيض التصدير وزيادة إنتاج المصانع المحلية
عقدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عددا من الاجتماعات المشتركة مع الجهات المعنية والشركات ذات العلاقة من القطاع الخاص لتدارس ومناقشة نقص الأسمنت في بعض محافظات سلطنة عُمان وناقشت الاجتماعات عدة نقاط كان أهمها التأكيد على أهمية فهم متطلبات السوق ومعرفة التحديات التي تواجهها بعض مصانع الأسمنت العُمانية والشركات الموردة للأسمنت في الوقت الراهن والحلول المناسبة لها والتنسيق لوضع مقترحات وخطط بديلة لضمان توفر منتجاتها من الأسمنت في كافة محافظات سلطنة عمان لتفادي النقص في المعروض وضمان تلبية احتياجات السوق المحلي.
وقد عملت الوزارة خلال الفترة الماضية للوقوف على الأسباب والتحديات التي تسببت في نقص الأسمنت لدى الموزعين والمقاولين في بعض المحافظات بالتنسيق مع جميع المصانع في سلطنة عمان وحثهم على زيادة الطاقة التشغيلية لتلبية الطلب وأشار عدد من ممثلي شركات القطاع الخاص إلى أن ارتفاع كلفة المواد الخام المرتبطة بعمليات الإنتاج هي أحد التحديات التي تواجهها بعض الشركات وفي سياق متصل، أكدت الشركات أنها تسعى لتوفير البدائل والنظر للخيارات المتوفرة بما يضمن الالتزام بالمواصفات والمقاييس الخاصة بمنتجات الأسمنت.
وقد حرصت الوزارة بالتعاون مع شركائها من الجهات ذات الاختصاص بشكل مستمر على التنسيق واتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير أهمها إلغاء الرسوم الجمركية عن جميع الواردات من الأسمنت بهدف ضمان تسهيل استيراده وتوفير الأسمنت وعدم تأثر السوق المحلي، كما قامت الوزارة بالتنسيق مع الجمارك لتسهيل تخليص الإجراءات لمنتجات الأسمنت والنظر في استيراد الأسمنت من أسواق جديدة كما تم تأكيد تهيئة عدد من الموانئ ومنها ميناء السلطان قابوس وميناء السويق لاستقبال شحنات الأسمنت خلال الفترة القادمة بهدف تغطية احتياجات السوق المحلي.
وقد خلصت الاجتماعات إلى اقتراح مجموعة من التدابير للتأكد من توفر الأسمنت خلال الفترة القادمة في جميع محافظات سلطنة عمان مع الحفاظ على استقرار الأسعار من خلال النظر في تخفيض التصدير للأسمنت لفترة محددة، وزيادة الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع المحلية، كما أكدت الوزارة دعمها لتسهيل ترخيص وإنشاء مصانع أسمنت جديدة إضافة إلى تسهيل الاستيراد المباشر للأسمنت من خارج سلطنة عمان والنظر في فتح أسواق جديدة للاستيراد والإعفاء من الرسوم الجمركية لسد النقص في السوق المحلي والحفاظ على مستوى الجودة عبر الحرص على مطابقتها للاشتراطات والمواصفات المعتمدة في سلطنة عُمان.
