منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مؤهلة لإمداد سوق الهيدروجين العالمي بنحو 1%-20% من احتياجاته في عام 2050 –
نمو وتيرة الغاز الطبيعي 70%-75% في 2024 وتراجع استخدام النفط في توليد الكهرباء –
المنطقة تضيف 33 جيجاواط من الطاقة المتجددة في 2026 والطاقة الشمسية الكهروضوئية تشكل 80% –
تشير التوقعات إلى أن إجمالي استثمارات الطاقة المخطط لها والملتزم بها في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق وشمال إفريقيا في السنوات المقبلة ستتجاوز 879 مليار دولار.
وقال التقرير الصادر عن الشركة العربية للاستثمارات البترولية «ابيكورب»: إن الدول المصدرة للطاقة هي ستكون في صدارة الإنفاق على مشروعات الطاقة المتجددة، مستفيدة من ارتفاع عائدات النفط والغاز موضحة أن التقلبات الجيوسياسية لن تبطئ من نمو الاستثمارات في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات في المنقطة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأوضح التقرير أن مشروعات الطاقة التي دخلت حيز التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي تمثل 45% من إجمالي استثمارات الطاقة في المنطقة العربية، وهي نسبة أعلى بـ50% عن المتوسط العام للمنطقة ككل والبالغة 30% لهذه الفئة من المشروعات.
أما بالنسبة للدول التي تستورد معظم احتياجاتها من الطاقة في منطقتي المشرق العربي وشمال إفريقيا، فقد تراجعت استثمارات الطاقة فيها نظرًا لتأثر هذه الدول بشكل أكبر بالمخاطر الجيوسياسية الناجمة عن الحرب الروسية-الأوكرانية، التي تفاقمت نتيجة الضغوط الاقتصادية التي فرضها التضخم وأعباء الديون.
وأكد التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشق طريقا جيدا بها نحو تحقيق التحول في قطاع الطاقة، حيث تستحوذ دول المنطقة على الحصة الأكبر من استثمارات النفط والغاز العالمية المستقبلية لضمان أمن الطاقة العالمي، وتفادي مخاطر النمو المتسارع والتي تشكل تهديدا كبيرا على الاقتصاد العالمي، وفي الوقت نفسه، تواصل المنطقة الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة وتقنيات إزالة الكربون كجزء من رؤية استراتيجية بعيدة المدى تهدف لبناء مستقبل منخفض الكربون من خلال اعتماد مزيج أكثر نظافة وتوازناً واستدامة من الطاقة.
وتشير توقعات ابيكورب إلى أن الهيدروجين الأزرق والأخضر سيهيمنان على أسواق الهيدروجين الناشئة في أنحاء المنطقة على المدى القريب، حيث سيؤدي ترسّخ أسس أسواق الهيدروجين إلى توسعها.
وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي وشمال إفريقيا تحديدًا فسيكون التركيز على تصدير الهيدروجين منخفض الكربون عبر شحنات الأمونيا إلى مراكز الطلب في أوروبا وجنوب شرق آسيا. ولذلك من المؤمل أن تكون المنطقة قادرة على تزويد العالم بنسبة %10-20% من الهيدروجين في 2050.
وقال التقرير: إن الهيدروجين الأزرق أثبت بأنه خيار أكثر جاذبية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على المدى المتوسط، حيث يتميز بتكلفة إنتاج منخفضة نسبيًا وتأثير محدود على نماذج الأعمال الحالية لشركات النفط الوطنية والدولية. وهذا مقياس أساسي في رحلة التحول في قطاع الطاقة نظرًا للدور المهم لمنتجي الطاقة الهيدروكربونية في دعم جهود إزالة الكربون في مجال التنقيب عن النفط والغاز، وتحقيق أهداف الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول منتصف القرن الجاري.
الطاقة المتجددة
وتحتل قضية مصادر الطاقة على أجندة أعمال دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ تسعى إلى دمج توليد الطاقة بمصادر منخفضة التكاليف ومنخفضة الكربون لتعزيز أمن إمدادات الطاقة.
ويتمثل هدف الدول التي تستورد معظم احتياجاتها من الطاقة الهيدروكربونية، وتتمتع بإمكانيات عالية لإنتاج الطاقة المتجددة في تقليل الاعتماد على واردات الوقود التقليدي ودمج مصادر الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة في شبكات الكهرباء المحلية، في المقابل، ستكون الأولوية بالنسبة للدول المصدرة للطاقة الهيدروكربونية تحرير المزيد من صادرات الوقود التقليدي من أجل رفع الإيرادات للاستفادة من ظروف التسعير المواتية، وتوظيف هذه المكاسب في تمويل مشروعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ودعم مبادرات إزالة الكربون من أجل تحقيق هدفها بالوصول إلى صافي انبعاثات صفري.
وقال التقرير: إن بعض دول المنطقة تعهدت للوصول إلى صافي انبعاثات صفري مثل الإمارات العربية المتحدة بحلول 2050، والسعودية والبحرين بحلول 2060، ولتحقيق هذه الأهداف فإن هذه الدول سوف تنتهج توليد الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن الوقود التقليدي والطاقة النووية ستكونان المكونين الرئيسيين ضمن مزيج إمدادات الطاقة نظرًا إلى الطبيعة المتقطعة لمصادر الطاقة المتجددة وعدم توفر حلول لتخزين الكهرباء على نطاق واسع حتى الآن.
ويتوقع التقرير أن تعزز المنطقة العربية إجمالي السعة المركبة من مصادر الطاقة المتجددة بنحو 5.6 جيجاواط خلال العام الجاري، وهو ما يعادل ضعف السعة التي تم تشغيلها العام الماضي البالغة 3 جيجاواط. أما في 2026، فإن التوقعات تشير إلى أن تضيف المنطقة 33 جيجاواط من السعة المركبة من مصادر الطاقة المتجددة، منها حوالي 26 جيجاواط على شكل كهرباء وألواح طاقة شمسية كهروضوئية.
ووفقًا للتقرير، فإن المغرب والأردن تأتي في مقدمة الدول التي حقق أهدافهما في مجال الطاقة المتجددة على المدى القصير، حيث وصل المغرب إلى ما يقرب من 40% من السعة المركبة المستهدفة من الطاقة المتجددة في عام 2021، بينما وصل الأردن إلى ما يقرب من 20%، في المقابل، لا تزال مستويات إنتاج الطاقة المتجددة منخفضة نسبيا في دول أخرى مثل السعودية والإمارات ومصر وسلطنة عمان، ولكن من المتوقع أن ترتفع هذه الحصة بشكل كبير في ظل وجود عدد من المشروعات الضخمة المخطط لها والمُلتزم بها.
الغاز الطبيعي
ويتوقع تقرير «ابيكورب» أن يستمر الغاز الطبيعي في المحافظة على وتيرة نموه بنسبة تتراوح بين 70% و75% من مصادر توليد الطاقة على مستوى المنطقة بحلول عام 2024، في المقابل تشير التوقعات إلى تراجع استخدام مصادر الطاقة التي تعمل بالنفط من 24% إلى حوالي 20% من إجمالي الطاقة المولّدة بحلول عام 2024.
ويشير التقرير إلى زيادة توليد الكهرباء عن طريق الغاز خلال السنوات الخمس المقبلة في المملكة العربية السعودية، وانخفاض توليدها من النفط خلال الفترة نفسها، أما في الإمارات العربية المتحدة، فيتوقع أن تنخفض حصة الغاز الطبيعي في مزيج توليد الطاقة من حوالي 90% لأقل من 60%، وذلك في إطار سعيها لتنويع إمدادات الطاقة عبر استخدام الطاقة النووية والمتجددة.
وأوضح التقرير أن مستويات إنتاج الطاقة النووية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال متواضعة نسبيا، حيث شكّلت 3% فقط من إجمالي مزيج الطاقة في 2021، ومن المتوقع افتتاح أول محطة للطاقة النووية بمصر -محطة الضبعة- والبالغة سعتها 4.8 جيجاواط في 2026، كما أعلنت السعودية والأردن عن نيتهما لإضافة الطاقة النووية لمزيج الطاقة خلال العقد الحالي.
سلطنة عمان والهيدروجين الأخضر
وتسعى سلطنة عمان إلى أن تكون واحدة من أهم الدول في إنتاج الهيدروجين الأخضر والمصدرة له من خلال وجود المقومات الرئيسية لإنتاجه والمتمثلة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والأراضي الممتدة، إلى جانب خبرتها الواسعة في إنتاج الطاقة وتصديرها ومركزيتها في الأسواق وطرق التجارة العالمية وعلاقاتها التي تمتلكها حول العالم.
وتقوم وزارة الطاقة والمعادن حاليا بتعيين بيت خبرة متخصص لتقييم ودراسة التشريعات القائمة المتعلقة بالقطاع والاستثمار فيه ومدى كفايتها وملاءمتها، والبدء بتطوير فرص في القطاع والعمل بالتوازي على تحديد الحاجة لمزيد من التشريعات ومدى الحاجة لقانون خاص.
ويعد مشروع «هايبورت الدقم» لإنتاج الهيدروجين الأخضر من أهم المشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومن المقرر أن يُقام المشروع في جزء من المنطقة المخصصة للطاقة البديلة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على مساحة تقدر بنحو 150 كيلومترًا مربعًا، حيث ستُنشَأ محطة لتوليد الطاقة من الرياح ومحطة لإنتاج الطاقة الشمسية بقدرة مشتركة تبلغ 1.3 جيجاواط تنفّذ على مراحل قابلة للتوسع.
وسيتم في المرحلة الأولى من المشروع إنشاء معمل إنتاج الهيدروجين الأخضر بتقنية التحليل الكهربائي للماء بطاقة 500 ميجاواط في منطقة الدقم، ستولد ٣٣٠ ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًّا، حيث سيُلبّي المشروع -المخطط بدء تشغيله في عام ٢٠٢٧م- الطلب العالمي على الهيدروجين الأخضر، فيما سيتم خلال المراحل التالية للمشروع تطوير سلسلة القيمة وتُوسَّع بحيث تتحول منطقة الدقم إلى مركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان والمنطقة.
