يحظى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باهتمام كبير إدراكا للدور المهم الذي يقوم به في دعم النمو الاقتصادي وتلبية طموحات الشباب في دخول مجال ريادة الأعمال بما يحمله من فرص واسعة وطموح غير محدود.
وقد أسهمت المبادرات والإعفاءات وحزم الدعم والحوافز التي أقرتها الحكومة لشريحة واسعة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك التي واجهت تحديات وتعرضت للتعثر بسبب تبعات الجائحة، في استمرار بقائها ومواصلة دورها في خدمة الاقتصاد الوطني.
هذا الدعم الذي تحظى به ريادة الأعمال أكد عليه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ كونه أولوية في استراتيجيات وخطط الحكومة وهو امتداد للجهود المتواصلة التي تبذلها مختلف الجهات المعنية لتعزيز نمو هذا القطاع، وتمكينه من الدخول إلى مختلف القطاعات الإنتاجية، وفتح مجالات أوسع لرواد الأعمال للاستفادة من الفرص التي يتيحها النمو الاقتصادي وكذلك التقدم التقني في العديد من تخصصات الاقتصاد الرقمي مثل التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والابتكار الصناعي وغير ذلك من أنشطة واعدة.
وقد أثمرت هذه الجهود، معززة بعودة التعافي للاقتصاد الوطني، مشروعات جديدة وشجعت المزيد من رواد الأعمال على الدخول في هذا المجال، حيث رصدت الإحصائيات ارتفاعا ملموسا في عدد المؤسسات المسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة متجاوزا 73 ألفا وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 42 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.
وبينما تواصل الجهات المعنية تقديم العديد من أوجه الدعم المالي والفني لهذه الشريحة، فإن على الشركات الكبرى مسؤولية تعزيز هذا الدعم بأن تفسح لها المجال للدخول في سلاسل الإنتاج وتعهد إليها بأعمال مكملة لدورها وبما يساعد هذه المؤسسات على الاستمرار.
والأمر لا يتوقف عند ذلك فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مطالبة هي أيضا بأن ترقى بقدراتها وإمكاناتها والبحث عن الفرص. ومن المناسب هنا أيضا الإشارة إلى أن نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتمد في الأساس على الخطط والاستراتيجيات ودراسات السوق الهادفة لضمان استدامة هذه المشروعات وتنافسيتها، وعلى رواد الأعمال الاستفادة من برامج التدريب والتأهيل التي تمدهم بالمهارات والمعارف الضرورية.
إن أمام قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أفقا واسعا للتطور في ظل تزايد الدعم، والفرص المتاحة لهذا القطاع ضمن خطط التحفيز الاقتصادي، وتنفيذ السياسات والبرامج الاستثمارية للخطة العاشرة والرؤية المستقبلية عمان 2040 التي تضع في أولوياتها الرئيسية الشباب وتحقيق تطلعاتهم، وسوف يعضد ذلك توفير إطار تشريعي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
