انطلقت الحملة التوعوية والتثقيفية لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار في مختلف محافظات سلطنة عمان التي نظمتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وتهدف إلى التعريف بدور أعمال المركز واختصاصاته وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار للمساهمة في النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية الاقتصادية.
وقالت نصرى بنت سلطان الحبسية مدير عام مساعد بمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: تسعى الحملة إلى توعية الجمهور من مستهلكين وتجار ومستثمرين بأحكام القانون ومبادئ السوق الحرة بشكل عام من أجل أسواق تنافسية لاقتصاد تنافسي، كما تسعى إلى التعريف بقانون حماية المنافسة وتنظيم برامج تدريبية وتثقيفية للتعريف بالمنافسة العادلة وحمايتها في السوق.
وأضافت الحبسية: يقوم المركز بحماية المتعاملين في السوق المعنية بما يحقق العدالة والتنافسية وتوفير حرية الاختيار للمستهلك وتعددية الأطراف الاقتصادية ووجود منافسة عادلة للحفاظ على هيكل تنافسي للأسواق، كذلك يضمن بالالتزام بالقانون واللائحة والقرارات والتعليمات ذات الصلة، كما يقوم من خلال الحملة بتقديم برامج تدريبية للموظفين بالمؤسسات الحكومية لتعريفهم بأحكام القانون ولائحته التنفيذية، ويقوم المركز بإجراء دراسات وبحوث للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية.
وأوضحت الحبسية: بلغ إجمالي الشكاوى وطلبات التركيز الاقتصادي والاستثناء 29 شكوى وطلب من خلال المركز، تمثلت 22 شكوى متعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية، و5 طلبات التركيز الاقتصادي وطلبين استثناء. وأن المركز سيعمل بشكل فني أكثر من إداري خلال الخطة الخمسية العاشرة.
وأكدت الحبسية أن المركز سيتمكن من تتبع الممارسات الاحتكارية أو التي تمنع المنافسة أو تحد منها أو تضعفها كـتحديد الأسعار، واقتسام السوق، والتواطؤ في المزايدات أو المناقصات، ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي كـالإندماج أو الاستحواذ أو الاتحاد أو شراء الأسهم، وإساءة استعمال الوضع المهيمن كبيع المنتج بأقل من التكلفة، وفرض قيود على توريد المنتج، والتميز بين العملاء في العقود.
