نظام المحافظات.. نهج حديث للإدارة اللامركزية لتحقيق رؤية عُمان 2040

• تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار في المحافظات والارتقاء بالخدمات والأنشطة المحلية والبلدية

في إطار الحرص السامي الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بشأن تعزيز دور المحافظات، وانتهاج أسلوب الإدارة المحلية فيها، فإن المرسوم السلطاني رقم “36/ 2022م” بإصدار قانون نظام المحافظات يتناسب مع النهج الحديث للإدارة المحلية اللامركزية في عمل المحافظات من أجل تمكينها للقيام بالأدوار المرجوة منها، وبما يضمن وجود تكامل وتنسيق مشترك في سياسات وموجهات عمل المحافظات.. كما أن المرسوم السلطاني يضمن تحقيق اللامركزية في اتخاذ القرارات من أجل تنمية المحافظات وتطويرها، الأمر الذي من شأنه تحقيق أهداف وركائز رؤية عمان 2040، التي من بينها التنمية المستدامة للمحافظات وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات فيها، وتنمية مواردها، والارتقاء بالخدمات والأنشطة المحلية والبلدية فيها.

وتم توحيد المرجعية الإشرافية للمحافظات كافة لوزير الداخلية؛ وذلك لضمان تنظيم الموضوعات ذات الطبيعة المشتركة بين المحافظات بموجب لوائح موحدة تنظم كافة الشؤون البلدية فيها، إضافة إلى وضع اختصاصات واضحة وواسعة ومرنة للمحافظين، لتمكينهم من القيام بمهام تنفيذية مباشرة فيما يتصل بالتنمية الاقتصادية وتعزيز مصادر الدخل الذاتية في المحافظة، وتعزيز تنافسيتها، وتشجيع الاستثمارات فيها، وبما يلبي تطلعات واحتياجات المواطنين، وبما ينسجم مع الأهداف والخطط الحكومية في هذا الشأن، وتتمثل أبرز التعديلات والإضافات التي تضمنها النظام الجديد توحيد الهياكل التنظيمية لجميع المحافظات من خلال تواجد ذات التقسيمات الإدارية في كل محافظة، مع مراعاة اختلاف مستوياتها وفق حجم وطبيعة عمل كل محافظة، بما يكفل لها القيام بجميع الأدوار والمسؤوليات المنوطة بها وإلغاء مجلس شؤون المحافظات، والمواد المتعلقة بتشكيله، وتحديد اختصاصاته، والتأكيد على الشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري للمحافظة، وتأكيد منح المحافظ صلاحيات رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين والنظم والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة، كالتعيين والنقل وغيرها من الإجراءات الإدارية والمالية، إضافة إلى منحه صلاحية إعداد مشروعات الخطط التنموية والموازنة السنوية الخاصة بالمحافظة، ومتابعة تنفيذها، وغيرها من الصلاحيات الأخرى، بالإضافة إلى التأكيد على تمكين المحافظين وتعزيز أدوارهم فيما يتعلق بتنمية واستثمار الموارد الخاصة بالمحافظة والترويج لها، والعمل على تعزيز الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وجلب الاستثمارات والمشروعات التي تكفل تنمية المحافظات وتطويرها وإيجاد فرص عمل للمواطنين فيها، إضافة إلى الإشراف على أداء فروع ومكاتب الوحدات الحكومية في المحافظات، والتنسيق مع رؤساء تلك الوحدات مباشرة من خلال التقرير الذي يرفعه الولاة في هذا الشأن، وتعزيز اختصاصات وصلاحيات الوالي، بما ينسجم مع الاختصاصات والصلاحيات المقررة للمحافظ، ومن ذلك متابعة أداء فرع البلدية في الولاية، والتأكد من قيامه بدوره المنوط به على الوجه الأكمل، والعمل على إيجاد فرص عمل للمواطنين في الولاية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، ورفع تقارير دورية بذلك إلى المحافظ.

وثمن محافظون صدور الموسوم السلطاني رقم “36/ 2022م” بإصدار قانون نظام المحافظات مؤكدين إسهامه في دفع التنمية في شتى المجالات للأمام وخلق مبدأ التنافسية المحمودة بين المحافظات، وتحقيق أهداف وركائز رؤية عمان 2040 التي من بينها تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات في المحافظات وتنمية مواردها والارتقاء بالخدمات والأنشطة المحلية والبلدية فيها.

وقال سعادة محمد بن سليمان الكندي، محافظ شمال الباطنة: إن المرسوم السلطاني رقم “36/2022م” بإصدار قانون نظام المحافظات يأتي في سبيل تعزيز اللامركزية الإدارية والاقتصادية المنشودة للمحافظات إذ جعل من المحافظات وحدات مستقلة إدارياً ومالياً، ومنح المحافظين صلاحيات رئيس الوحدة والذي بدوره سيعزز من تمكين المحافظات بالشكل المأمول لتعزيز الجوانب الاقتصادية والإدارية في هذه المحافظات وتوحيد المرجعية الإشرافية للمحافظات كافة لوزير الداخلية؛ وذلك لضمان تنظيم الموضوعات ذات الطبيعة المشتركة بين المحافظات بموجب لوائح موحدة تنظم كافة الشؤون البلدية فيها.

وقال سعادة الشيخ معضد بن محمد اليعقوبي، محافظ الوسطى: يأتي المرسوم السلطاني رقم “36/ 2022م” بإصدار قانون نظام المحافظات ليؤكد الحرص السامي على تفعيل نهج اللامركزية في المحافظات كأداة للتنمية الشاملة ضمن أبرز السمات لرؤية عُمان 2040، وتطبيق مفهوم التنافسية القائمة على المزايا النسبية للمحافظات.

وأشار سعادته إلى أن السياسات والموجهات أصبحت محددة وموحدة من خلال المرسوم السلطاني رقم “36/ 2022م” بإصدار قانون نظام المحافظات، وهذا بلا شك سيسهم في توحيد الإجراءات والعمل على تبسيطها وفق رؤية مشتركة تحقق الأهداف المرجوة.. مشيرًا إلى أن توحيد المرجعية الاشرافية من وجهة نظري جاء متناغمًا مع الرؤية الثاقبة لتوحيد الإجراءات وتسهيل المهام خصوصًا في الشؤون المشتركة للمحافظات.

وأضاف: أن تأكيد المرسوم السلطاني رقم رقم “36/ 2022م” بإصدار قانون نظام المحافظات على الاستقلال المالي والإداري للمحافظة ومنح المحافظ صلاحيات رئيس الوحدة مما لا شك فيه أن هذا التوجه سيمنح المحافظات سرعة اتخاذ القرار، وسيسهم في الدفع بحركة التنمية في شتى المجالات وسيخلق مبدأ التنافسية المحمودة.. مضيفًا: أن المحافظات تعمل ومنذ انطلاق النهضة المتجددة بقيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ نحو تعزيز دورها في منظومة التنمية الشاملة، ويأتي هذا المرسوم ليؤكد أهمية دور المحافظات في تنمية مواردها الاقتصادية واستغلال الميزة النسبية لكل محافظة واستثمار قدراتها الطبيعية والبشرية وهذا ما سيحقق التنمية المتوازنة والعادلة.

وأوضح سعادة نجيب بن علي بن أحمد الرواس، محافظ الظاهرة أن القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تمضي بنهضة هذه البلاد المتجددة بثبات وسؤدد نحو مستقبل واعد بتنمية شاملة لكافة القطاعات الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية والثقافية.

وأكد سعادة محافظ الظاهرة إن إصدار المرسوم السلطاني رقم “36/ 2022م” بشأن نظام المحافظات جاء في إطار الحرص السامي الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ نحو تعزيز دور المحافظات، واتباع أسلوب الإدارة المحلية فيها من أجل تمكين المحافظات للقيام بالأدوار المرجوة منها، وبما يضمن وجود تكامل وتنسيق مشترك في سياسات وموجهات عمل المحافظات.

وأشار سعادة نجيب بن علي بن أحمد الرواس إلى أن المرسوم السلطاني يضمن أيضًا تحقيق اللامركزية في اتخاذ القرارات، من أجل تنمية المحافظات وتطويرها، الأمر الذي من شأنه تحقيق أهداف وركائز رؤية عمان 2040، التي من بينها التنمية المستدامة للمحافظات وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات فيها، وتنمية مواردها، والارتقاء بالخدمات والأنشطة المحلية والبلدية فيها.

وفيما يتعلق بتوحيد المرجعية الإشرافية، أكد سعادته أن ذلك سوف يسهم في ضمان تنظيم الإجراءات ذات الطبيعة المشتركة بين المحافظات بموجب لوائح موحدة تنظم كافة الشؤون البلدية فيها، إضافة إلى وجود اختصاصات واضحة وواسعة ومرنة سوف تمكن المحافظين من القيام بمهام تنفيذية مباشرة في مختلف القطاعات، وبما يلبي تطلعات واحتياجات المواطنين، وبما ينسجم مع الأهداف والخطط الحكومية في هذا الشأن.

وأشار سعادته إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بالجانب الاقتصادي كونه المحرك والداعم الأساسي للتنمية وبناء الانسان.. مشيرًا إلى أن سلطنة عمان تشهد نقلة اقتصادية رائدة على مستوى انجاز العديد من المشروعات الاستراتيجية ذات الصلة بالبنية الأساسية والاستثمارية، إضافة للشراكة المستمرة بين القطاعين العام والخاص وما رؤية عمان 2040 التي تحظى باهتمام خاص من القيادة الحكيمة لمولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ إلا تجسيدًا حقيقيًا لعمق الاهتمام بالنمو الاقتصادي الشامل في البلاد.

وأكد سعادة محافظ الظاهرة أن هناك توجها حقيقيا بسياسات التنويع الاقتصادي والاستغلال الأمثل للموارد المختلفة وتهيئة المناخ الملائم لتشجيع وجذب الاستثمار مما سيكون له إن شاء الله آثاره الناجحة في مستقبل البلاد داعمة عجلة النمو قدمًا إلى الأمام، كما للتعامل والنهج السياسي الحكيم لسلطنة عمان مع المتغيرات العالمية ودعمها للسلام والأمان بلا شك سوف يسهم في تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة والعالم، مستفيدة كذلك من موقعها الجغرافي المميز وامكانياتها الاقتصادية المختلفة.

وأوضح سعادة محافظ الظاهرة أن مسؤولية الجميع اليوم مشتركة لمواجهة التحديات المختلفة والإسهام بجدية في بناء هذا الوطن الغالي وأن هذه المسؤولية يتشاركها الجميع لأن ما تحقق على هذا الوطن من إنجازات تعد مكسبًا حضاريًا مهمًّا يستوجب الحفاظ عليه ودعم تطوره وامتداده لجميع المجالات الحياتية.

وأضاف: أن التزامنا جميعًا بروح المثابرة والمسؤولية والابتكار سيكون البوصلة التي تقودنا لمزيد من النجاح والازدهار الذي اعتدنا عليه وسنكمل بثبات مسيرة النهضة المتجددة، ودعا سعادة محافظ الظاهرة المولى العزيز جلت قدرته أن يحفظ بلدنا الغالي وأن يديم عليه نعمة الرخاء والسلام والخير تحت القيادة الحكيمة لمولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله وأبقاه ـ.