العُمانية: ارتفع إجمالي الإيرادات العامة للدولة بنهاية عام 2021م بنسبة 28.7 بالمائة ليبلغ نحو 10.9 مليار ريال عُماني، مقارنة بنحو 8.5 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2020م، بينما انخفض إجمالي الإنفاق العام بـ5.9 بالمائة مسجلًا 12.2 مليار ريال عُماني.
وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات والواردة في تقرير «تحليل الوضع الاقتصادي في سلطنة عُمان» للربع الأخير من عام 2021م إلى أنَّ العجز المسجّل في الموازنة العامة للدولة بنهاية عام 2021م بلغ 1.2 مليار ريال عُماني مُشكِّلا ما نسبته 3.7 بالمائة إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.
وأوضحت البيانات أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفعت بنحو 16.1 بالمائة بنهاية عام 2021م لتبلغ 33 مليار ريال عُماني، مقارنة بنحو 28.4 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2020م.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع متوسط سعر النفط بنحو 39.7 بالمائة، حيث ارتفع السعر من 46 دولارًا أمريكيًّا للبرميل بنهاية عام 2020م إلى 64.3 دولار أمريكي للبرميل بنهاية عام 2021م.
وسجّلت القيمة المضافة للأنشطة النفطية ارتفاعًا بـ2.9 مليار ريال عُماني، مسجّلة نحو 10.5 مليار ريال عُماني مقارنة بنحو 7.6 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2020م، ويُعزى ذلك إلى الارتفاع في القيمة المضافة للنفط الخام بنحو 46.6 بالمائة، لتصل إلى نحو 9 مليارات ريال عُماني مقارنة بنحو 6.1 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2020م، كما ارتفعت القيمة المضافة للغاز الطبيعي بنحو 4.8 بالمائة بنهاية عام 2021م.
وارتفع إجمالي القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنهاية عام 2021م بنسبة 8.4 بالمائة مقارنة بنهاية عام 2020م لتسجّل ما قيمته 24 مليار ريال عُماني، وارتفعت كذلك القيمة المضافة للأنشطة الصناعية بنسبة 13.6 بالمائة نتيجة لارتفاع القيمة المضافة للصناعات التحويلية بنحو 40.8 بالمائة، وارتفاع إمدادات الكهرباء والمياه وأنشطة الصرف الصحي بـ5.7 بالمائة، والتعدين واستغلال المحاجر بنحو 4.3 بالمائة، كما ارتفعت القيمة المضافة للزراعة والأسماك بـ7.7 بالمائة، والقيمة المضافة للأنشطة الخدمية بـ6.5 بالمائة.
أما مُؤشرات التجارة الخارجية، فيُشير التقرير إلى ارتفاع قيمة الفائض في الميزان التجاري بنهاية عام 2021م، بنحو 1.4 مليار ريال عُماني مقارنة بنهاية عام 2020م ليبلغ نحو 5.2 مليار ريال عُماني، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعية بنسبة 45.5 بالمائة بنهاية عام 2021م مسجّلة نحو 17.1 مليار ريال عُماني مقارنة بنحو 11.7 مليار ريال عُماني في عام 2020م، وارتفعت قيمة الواردات السلعية بنسبة 49.5 بالمائة مسجّلة نحو 11.9 مليار ريال عُماني مقارنة بنحو 8 مليارات ريال عُماني بنهاية عام 2020م.
وبلغ إجمالي قيمة إعادة التصدير بنهاية عام 2021م نحو 1.3 مليار ريال عُماني منخفضًا بنسبة 22.5 بالمائة مقارنة بنهاية عام 2020م، وشهدت صادرات اللدائن والمطاط ومصنوعاتها ارتفاعًا ملحوظًا بلغ 386.3 بالمائة وهي أكثر الصادرات غير النفطية ارتفاعًا بنهاية عام 2021م مقارنة بنهاية عام 2020م.
وبلغ الارتفاع في قيمة الصادرات غير النفطية نحو 91.2 بالمائة مقارنة بنهاية عام 2020م، كما ارتفعت قيمة الصادرات النفطية بنحو 42.2 بالمائة مقارنة بنهاية عام 2020م.
وارتفعت واردات المنتجات المعدنية بنهاية عام 2021م بنحو 284 بالمائة مقارنة بنهاية عام 2020م، ويذكر التقرير أن 62.4 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية لسلطنة عُمان يتم استيرادها من خلال المنافذ البحرية الجمركية.
وفي مُؤشرات الوضع النقدي، ارتفع إجمالي السيولة المحلية بنهاية عام 2021م بنسبة 4.6 بالمائة مقارنة بنهاية عام 2020م، مسجلًا نحو 20.2 مليار ريال عُماني، كما ارتفع عرض النقد بنحو 3.3 بالمائة بنهاية عام 2021م مقارنة بنهاية عام 2020م، مسجلًا 5.7 مليار ريال عُماني.
وارتفعَ إجمالي قيمة ودائع القطاع الخاص بنحو 3 بالمائة بنهاية عام 2021م، مسجلًا 17.3 مليار ريال عُماني مقارنة بنحو 16.8 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2020م.
وارتفع حجم القوة الشرائية للريال العُماني بنهاية عام 2021م بنحو 2.3 بالمائة، حيث سجَّل مؤشر سعر الصرف الحقيقي نحو 104.1 نقطة مقارنة بنحو 101.8 نقطة بنهاية عام 2020م.
وتزايد إجمالي قيمة القروض والتمويل الممنوح من خلال البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنحو 4.4 بالمائة بنهاية عام 2021م ليبلغ نحو 27.9 مليار ريال عُماني، مقارنة بـ26.7 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2020م، وارتفع إجمالي قيمة القروض الشخصية بـ2.1 بالمائة لتسجّل 8.7 مليار ريال عُماني، في حين بلغ متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض 5.6 بالمائة بنهاية عام 2021م مرتفعًا بنحو 1.1 بالمائة مقارنة بنهاية عام 2020م.
وارتفع إجمالي قيمة الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العُماني بنسبة 31.5 بالمائة مقارنة بنهاية عام 2020م.
