تعيش سلطنة عمان تحولات كبرى على جميع الصعد والمستويات، وتشهد تطورات وإصلاحات هيكيلية في كل القطاعات، وذلك يتطلب تكاتف مختلف مؤسسات الدولة وتعاضدها وبذل المزيد من الجهود والتنسيق المشترك بين الوحدات الحكومية والمجالس التشريعية والتنفيذية في البلاد للمحافظة على المنجزات والمضي قدما في البناء عليها وتطويرها.
وفي هذا الإطار جاء الاجتماع التشاوري المشترك بين مجلس الوزراء ومكتب مجلس الدولة ليؤكد حرص الحكومة على تعزيز التعاون البنّاء وتبادل الآراء تحقيقًا للمصلحة العُليا للوطن، وهذا التشاور يأتي وفق ما نصّ عليه النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمـان؛ من أجل التنسيق المستمر بين كافة مؤسسات الدولة، وصولًا إلى رؤى مشتركة تساعد في الارتقاء بمسـارات التنميـة الشـاملة.
إن سلطنة عمان، وهي تشهد هذه التطورات المتسارعة في مسيرة نهضتها المتجددة بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في مختلف الجوانب تسعى إلى تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية عمان 2040 وذلك يستدعي بذل المزيد من التنسيق والتشاور لإنجاح الخطط والسياسات من أجل مستقبل أكثر تقدما وازدهارا واستقرارا.
وإن مجلس الدولة بما يتوفر لديه من خبرات وكفاءات علمية يمكن أن يسهم بفاعلية أكبر من خلال الدراسات وتقديم المقترحات التي من شأنها دعم جهود الحكومة قي تنفيذ الخطط والبرامج التنموية والارتقاء بمسيرة العمل الوطني وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وتحقيقا للتوجهات الاستراتيجية للرؤية المستقبلية فإن ترسيخ المواطنة والقيم الأصيلة للمجتمـع من أهم الجوانب البحثية التي يمكن أن يسهم فيها مجلس الدولة، تحقيقا لمجتمع معتز بهويته وثقافته محصنا بالولاء والانتماء لقيمه الوطنية في عالم يموج بالمتغيرات.
وهكذا تمضي عمان بخطوات وثابة نحو مستقبل أكثر إشراقا انطلاقا من ثوابتها الحضارية الراسخة وهويتها الثقافية المتجذرة بما يتيح لها التفاعل الإيجابي مع هذا العالم المتسارع والاستفادة من الثورات الصناعية والمعرفية.
