اعتمدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح اليوم تقريرها النهائي بشأن الرغبة المبداة حول خطة الحكومة للتعامل مع الإيرادات المتحصلة بفعل فارق سعر الميزانية المقدر، وأسعار النفط العالمية التي تأتي ضمن خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد السنوي الحالي، كما اعتمدت اللجنة تقريرها بشأن واقع قطاع التعدين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري التاسع لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021-2022) من الفترة التاسعة (2019-2023) م برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخلال اجتماعها أجازت اللجنة عددًا من التقارير المرتبطة بتقييم البيانات الوزارية تمثلت في بيان كل من معالي الدكتور وزير الاقتصاد، وبيان معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، كما استعرضت تقرير زيارتها لكل من الدقم وصحار وصلالة والمزيونة.
كما التقت اللجنة بعدد من الأعضاء مقدمي مجموعة من الرغبات للاستماع إلى مبررات تلك الرغبات منها: الرغبة المبداة بشأن وضع حد أعلى للتحويلات الخارجية للعمال الأجانب، وإعادة هندسة إجراءات وتشريعات الاستثمار، إلى جانب الرغبة المبداة بشأن إنشاء مركز للاستثمار العماني.
وناقشت اللجنة الموقف التنفيذي لكل من الرغبة المبداة بشأن دمج شهادتي السجل التجاري والانتساب لغرفة التجارة والصناعة وتوحيدها، والرغبة المبداة حول فرض رسوم على الأراضي السياحية الفضاء الممنوحة سابقًا.
