“حكيم” لإدارة بيانات العاملين الصحيين.. استشراف لاحتياجات المستقبل

– يقدم إحصائيات دقيقة لصناع القرار عن التطوير المهني في المجال الصحي

– أكثر من 12.6 ألف متقدم لخدمة التحقق من الشهادات الطبية عبر النظام

أوضح المجلس العماني للاختصاصات الطبية أن عدد المسجلين في نظام “حكيم” الإلكتروني لإدارة قاعدة بيانات العاملين بالقطاع الصحي في سلطنة عمان بلغ أكثر من 22 ألف مسجل، ويعد النظام الإلكتروني أحد المبادرات الوطنية للمجلس التي يحقق من خلالها رؤية المجلس والأهداف الاستراتيجية المتماشية مع نهج رؤية عُمان 2040 ومسقط عاصمة رقمية 2022 بهدف الارتقاء بالمهن الطبية، وتحقيق مستوى عالي من كفاءة العاملين في مجال الرعاية الصحية بالسلطنة ويتيح النظام لصانعي القرار في مجال الرعاية الصحية الإطلاع على الإحصائيات والتقارير المُحدّثة والدقيقة عن وضع ومستجدات العاملين الصحيين والإسهام في تطوير وتنظيم مستوى الرعاية الصحية بسلطنة عمان.

ويسعى المجلس أن يكون نظام “حكيم” منظومة معلوماتية إلكترونية وطنية متكاملة تكفل الممارسة الصحية الآمنة، وتسهل المتابعة والتواصل بين المجلس والجهات الصحية والحكومية. ويهدف المجلس من خلال هذا النظام الإلكتروني الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة، وإيجاد مجتمع معلوماتي يتميز بالدقة والشمولية وحداثة البيانات.

ويُمكّن نظام “حكيم” الإلكتروني المجلس من استطلاع احتياجات التدريب والتأهيل للقطاع الصحي، وتقديم خدمات ضرورية وذات جودة عالية مواكبة للاحتياجات الحالية مع استشراف الاحتياجات المستقبلية. كما يُمكّن النظام الأطباء والعاملين الصحيين من متابعة تقدمهم المهني والحصول على شهادات وتقارير عن تطورهم المهني المستمر.

ويتيح نظام “حكيم” لصانعي القرار في مجال الرعاية الصحية الإطلاع على الإحصائيات والتقارير المُحدّثة والدقيقة عن وضع ومستجدات العاملين الصحيين والإسهام في تطوير، وتنظيم مستوى الرعاية الصحية بالسلطنة، بما يكفل الممارسة الصحية الآمنة وتعزيز دورها الفاعل في خدمة المجتمع.

خدمات النظام

يتكون نظام “حكيم” من شقين متكاملين، الشق الأول عبارة عن نظام إدارة قاعدة بيانات الأطباء والعاملين الصحيين. ومنذ انطلاق نظام “حكيم” في عام 2019 تم تسجيل وحصر عدد 22 ألفًا و140 مسجلًا في النظام.

والشق الثاني عبارة عن نظام تسجيل ذاتي يُمكّن الأطباء والعاملين الصحيين التسجيل والحصول على الخدمات المختلفة التي يقدمها المجلس مثل معادلة الشهادات المهنية، والتحقق من صحة الشهادات، واختبارات التصنيف المهني، والتطوير المهني المستمر، والدورات التدريبية.

ومنذ انطلاق نظام “حكيم” في عام 2019 تم تسجيل أعداد كبيرة من العاملين الصحيين لخدمتي معادلة الشهادات والتحقق من الشهادات، حيث توضح الإحصائيات أن عدد المتقدمين لخدمة معادلة الشهادات من 2019 إلى 2021 البالغ عددهم 132 متقدمًا، وكان الإقبال مرتفعًا العام الماضي مقارنة بالسنوات الماضية، حيث طلب الخدمة ما يقارب 49 متقدمًا.

أما عدد المتقدمين لخدمة التحقق من الشهادات بالفترة نفسها بلغ أكثر من 12 ألفًا و629 متقدمًا أكثرهم في العام الماضي ن الذي شهد تسجيل 5842 متقدمًا في حين جاء عددهم في عام 2020 حوالي 2691 متقدمًا و4096 متقدمًا في عام 2019م.

كما تم حصر مجموع أعداد المتقدمين لامتحانات التصنيف المهني الذين بلغوا 23 ألفًا و853 متقدمًا منذ عام 2019 وإلى نهاية 2021 وبلغ عددهم العام الماضي 9399 متقدمًا.

بالإضافة لذلك وفي الفترة نفسها، تم تسجيل 9561 من المستخدمين الجدد لخدمات التطوير المهني المستمر.

وفي نوفمبر من عام 2020 تمت إضافة دورات تدريبية بنظام التعلم عن بعد (online) للعاملين الصحيين في مجالات منع ومكافحة العدوى وطرق البحث العلمي، وبلغ عدد المستفيدين 242 مستفيدًا.

ويعد نظام “حكيم” لإدارة قاعدة بيانات الأطباء بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية من اهم الأنظمة الإلكترونية التي تسهم في تنظيم المهن الطبية من خلال ضمان أهلية وكفاءة الأطباء وعملية التخطيط للاحتياجات الحالية والمستقبلية للاختصاصات الطبية، وتوحيد السياسات والإجراءات الرامية إلى تحسين الاستراتيجية الصحية بالسلطنة؛ بما يكفل الممارسة الصحية المهنية الآمنة.

ويستهدف نظام “حكيم” جميع الأطباء العاملين في القطاعات الصحية في السلطنة بما فيها القطاع الخاص، كما يتيح لصانعي القرار في مجال الرعاية الصحية الاطلاع على آخر المستجدات المعنية بالتطوير المهني للعاملين في المجال الصحي فيما يتعلق بقرارات تقييم ومعادلة الشهادات، وبيانات التحقق من صحة الشهادات ونتائج اختبارات التصنيف المهني واكتمال ساعات التدريب المطلوبة لأنشطة التعليم الطبي المستمر، وتزويدهم بإحصاءات وتقارير محدثة ودقيقة عن وضع العاملين في مجال الرعاية الصحية وذلك من خلال توفير منصة إلكترونية موحدة تُشارك فيها جميع الجهات والمؤسسات الصحية المعنية في السلطنة، وتتشارك من خلالها المعلومات والبيانات الخاصة بالعاملين فيها.