الكويت “وكالات”: أعلن سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويتي، عن حل مجلس الأمة، حلا دستوريا، والدعوة إلى انتخابات عامة، مؤكدا أن الهدف من هذا الحل الدستوري هو الرغبة الأكيدة والصادقة في أن يقوم الشعب بنفسه ليقول كلمة الفصل في عملية تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد باختيار من يمثله الاختيار الصحيح.
وكانت الحكومة الكويتية تقدمت في ابريل الماضي باستقالتها بعد ثلاثة أشهر على تشكيلها بسبب أزمة مع المجلس. ولم يتم تكليف رئيس وزراء جديد منذ الاستقالة.
وقال ولي العهد الكويتي في كلمة ألقاها نيابة عن أمير الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إن مرسوم حل المجلس والدعوة إلى الانتخابات سيصدر في الأشهر القادمة بعد اعداد الترتيبات القانونية اللازمة لذلك.
وأضاف سموه “حرصا منا على تأكيد وتعزيز المشاركة الشعبية باعتبارها ركيزة من ركائز الحكم فإننا نود أن نبين لكم أننا لن نتدخل في اختيارات الشعب لممثليه ولن نتدخل كذلك في اختيارات مجلس الأمة القادم في اختيار رئيسه أو لجانه المختلفة ليكون المجلس سيد قراراته ولن نقوم كذلك بدعم فئة على حساب فئة أخرى بل سنقف من الجميع على مسافة واحدة هدفها فتح صفحة ومرحلة جديدة مشرقة بإذن الله لصالح الوطن والمواطنين”.
وأكد أن المرحلة القادمة “تتطلب منكم حسن اختبار من يمثلكم التمثيل الصحيح الذي يعكس تطلعاتكم ويحقق آمالكم وينفذ رغباتكم ونأمل منكم أن لا يكون الاختيار أساسه التعصب للطائفة أو للقبيلة أو للفئة على حساب الوطن فالكويت لم تكن ولن تكون لأحد بعينه بل هي وطن الجميع واحة أمن وأمان”، وقال “إننا نطلب من الجميع إدراك حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقكم في المشاركة الايجابية في عملية الانتخاب والحرص كل الحرص على اختيار القوي الأمين المؤمن بربه ثم وطنه والذي يضع مصلحة الكويت وشعبها فوق كل اعتبار”.
وكانت الكويت أول دولة خليجية تتبنى نظاما برلمانيا في 1962. ومنحت المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات في 2005.
