أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أن صدور قانون الأوراق المالية بموجب المرسوم السلطاني رقم 46/ 2022 يأتي في إطار الانطلاق بالمستوى التنظيمي لصناعة الأوراق المالية بسلطنة عمان إلى مستويات تواكب المتطلبات الراهنة والمستقبلية في ظل الثورة التقنية، وما تفرضه من معالجات قانونية لتنظيم التكنولوجيا المالية وإيجاد مظلة قانونية لأدوات التمويل المبتكر، مؤكدا سعادته أن القانون جاء لحماية المتعاملين بالدرجة الأولى في سوق رأس المال العماني وضمان توفير بيئة تمويلية ذات خيارات متعددة وقدرة عالية على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية من خلال تعزيز ثقة الجمهور بتوفير بيئة استثمارية عادلة قوامها النزاهة والشفافية وسوق ذات متطلبات وأدوات توفر الحماية الكافية لأصحاب رؤوس الأموال.
وأشار سعادته إلى أن إصدار قانون جديد للأوراق المالية يسهم في تحقيق الأولويات الاستراتيجية لرؤية عمان 2040 المتمثلة في دعم المبادرات التي تسهم في التنويع الاقتصادي وضمان الاستدامة المالية، وكذلك دعم القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، بالإضافة إلى توفير بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمار تمارس فيها الحكومة الدور التنظيمي المقترن بكفاءة إدارية ناجحة، إلى جانب الشفافية والإفصاح المؤسسي الراسخ ويكفل حق الوصول إلى المعلومة، كما أن مواد القانون جاءت لترجمة الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة المتمثلة في تعزيز أداء قطاع سوق رأس المال ليكون محركا أساسا في التنمية الاقتصادية.
وحول أبرز ملامح القانون أشار سعادته إلى أن قانون الأوراق المالية الجديد يسهم في إيجاد قانون مستقل ينظم صناعة الأوراق المالية في سلطنة عمان يتماشى مع متطلبات المرحلة التنموية الراهنة والمستقبلية، حيث يتسم بالمرونة الكافية التي تحدد المبادئ العامة ويترك التفاصيل للقرارات واللائحة التنفيذية التي ستصدرها الهيئة تباعا وخلال مدة لا تتجاوز عاما من تاريخ العمل بالقانون، وهو اليوم التالي من تأريخ النشر، والقانون يمنح الهيئة ممكنات أفضل في مجال التنظيم والتطوير وضبط إيقاع القطاع بما يحقق الأهداف المرجوة والتطلعات المعقودة.
وأضاف السالمي قائلًا: يواكب القانون مستجدات ما أحدثته الثورة التقنية بكونه يوفر مظلة قانونية تتعلق بتنظيم متطلبات التكنولوجيا المالية المعروفة بـFintech ، وهو ما يسهم في توفير الدعم المالي للقطاعات الاقتصادية باستخدام الحلول المالية المبتكرة ، حيث إن القانون يعطي الهيئة العامة لسوق المال صلاحية لتنظيم التمويل المبتكر والموافقة على تطبيق التكنولوجيا والاستثمارات الافتراضية الرقمية. كما أن القانون يتيح توسيع خيارات التمويل من خلال تنظيم منتجات وخدمات جديدة مثل إيصالات المستودعات والمشتقات والمستقبليات وغيرها.
ومن جانب آخر أشار سعادته إلى أن قانون الأوراق المالية يدعم البرامج والمبادرات الخاصة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نظرا للأهمية الاقتصادية لهذا النوع من المؤسسات والتي تكون احتياجاتها التمويلية ذات طبيعة خاصة الأمر الذي يعالج واحدًا من أهم التحديات التي تواجه رواد الأعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ الاستشارية المرتبطة بخيارات التمويل والاستحواذ والسيطرة وغيرها من الخدمات.
