الأحد, فبراير 1, 2026
  • Login
عاشق عُمان
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات
No Result
View All Result
عاشق عُمان
No Result
View All Result




Home مقالات

القضاء وحماية الحياة الخاصة للأفراد

26 أبريل، 2021
in مقالات
القضاء وحماية الحياة الخاصة للأفراد

حاول نظام القضاء من خلال اجتهاداته منذ بداية القرن العشرين حماية الحياة الخاصة، وذلك من خلال الدعاوى التي رفعت بصدد الحق في الاسم وحق المؤلف المعنوي، وبصورة عامة حق احترام الحياة الخاصة.

من هنا تنبّه نظام القضاء إلى ضرورة وضع علاج لبعض الأوضاع، وذلك بدافع الإنصاف، فلقد أشار بعض الفقهاء إلى حقوق الشخصية، لكن وعلى وقع تقدم أنواع التقنيات ونمو وسائل الاتصال، تكاثرت الإغراءات وكان لتعسف تصوير الأفلام وبعض الصحف أثرها في هذا الشأن، وقد وجدت بعض الحلول لكنها اختلفت حسب نوع الحياة الخاصة المقصودة، وحسب الحقوق المتعلقة بهذه الحياة والتي تدور بالدرجة الأولى حول استقلال المواطن بحياته الخاصة.

إلى ذلك، تظهر أحياناً في الدساتير بصيغة صريحة أو بصورة ضمنية، وقد تتقاطع أو تتلاقى مع حقوق أخرى، وفي هذه الحقوق الخاصة حماية لحرية الدين وحرية الاعتقاد، وإن كان يجري بحثها منفرداً، وفيها أيضاً حماية لحرية المسكن والكرامة الفردية، كما أنه يوجد فيها ما توصل إليه الإنسان في حياته من استعمال منتجات العصر كسيارة وهاتف، وفي حقه بحماية حياته الخاصة في مجال ظروف العيش العصرية وعد ازعاجه في استعمال هذه الظروف، هذا ما كان يعمل عليه نظام القضاء في مسألة حماية الحرية الخاصة.

وبالتالي إن الوسائل الكثيرة والمتنوعة التي وصل فيها التطور التكنولوجي إلى درجة ساهم فيها في انتهاك الحريات مثلاً عن طريق أجهزة التنصت، والتسجيل الالكتروني، وحيث مكنت هذه التكنولوجيا من اتباع وسائل للتطفل على الحياة الخاصة للأفراد، وفي تسجيل مكالماتهم الهاتفية ومعرفة ما يدور داخل الغرف بواسطة أجهزة المراقبة الالكترونية والتنصت، واستعمال ذلك ليس من قبل أجهزة الحكومات فحسب، بل وحتى من المتنافسين على الأعمال ومن المحققين والصحفيين، وبالتالي مهما كانت جريئة وبناءة بعض اجتهادات القضاء الصادرة في هذا الموضوع، فإنها لم تكن بدون حدود، لكن كيف ذلك؟

اجتهادات القضاء تلك كانت تنقصها الأسس القانونية، حيث اقتضى إصدارها استعمال مبادئ عامة جداً وغير متلائمة بشكل دائم، كمبدأ المسؤولية عن الخطأ ومبدأ حق الملكية، وبالتالي كان الاجتهاد محصوراً ضمن نطاق القانون المدني في المقياس الذي لا يعود فيه لقاضي الجزاء أن يقيم عملاً إنشائياً محدداً لمخالفات جزائية مستجدة.

وفي هذا لا بد لنظام القضاء من إتاحة تدخل المشرع حتى لو بدأ على نطاق واسع كنوع من التقنين للحلول الاجتهادية، مثل القوانين المتعلقة بالحق الأدبي أو الأخلاقي للمؤلفين والفنانين، من مبدأ احترام الحياة الخاصة.

د. عبدالعزيز بن بدر القطان

Share199Tweet124
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Whatsapp : +96899060010

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

You cannot copy content of this page

No Result
View All Result
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات

Copyright © 2024