العمانية: تولي شرطة عُمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اهتمامًا كبيرًا للتصدي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، متخذة عددا من الإجراءات الأمنية اللازمة للقيام بعمليات استباقية لمنع دخـول المـواد المخدرة وتهريبها إلى سلطنة عُمان، وتتمثـل فـي اتباع أحـدث الوسائل والأساليب واستخدام التقنيات الحديثة في عمليات التتبع والرصد وضبط المهربين والكميات المهربة.
وقال المقدم سليمان بن سيف التمتمي مدير إدارة شؤون القضايا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية: إن عمليات الضبط لجرائم التهريب أثبتت الكفاءة العالية التي يتمتع بها رجال المكافحة في مواجهة شبكات التهريب الدولية والقبض على أفرادها.
وعن التحديات التي يواجهها رجال مكافحة المخدرات للتصدي لمحاولات التهريب قال: إن جرائم المخدرات تعد من الجرائم المنظمة والمتطورة والمعقدة في الوقت نفسه وذلك لما تتسم به من خطورة إجرامية وتنوع في الأساليب التي ترتكب بها ووسائل الإخفاء والتمويه التي يتبعها المجرمون.
وأشار إلى التحديات التي تواجهها عمليات المكافحة، منها تحديات نوعية تفرضها طبيعة جريمة المخدرات التي تأخذ طابع التطور المتسارع في الأنواع والتأثير ووسائل الاتصال، موضحا أن ظاهرة تعاطي المخدرات من الظواهر المزمنة حيث يكون فيها الشخص المتعافي عرضة للانتكاسة، بالإضافة إلى الأمراض الخطيرة والمعدية للمدمنين وخطورة انتقالها لرجـال المكافحـة أثنـاء المداهمة والخطف.
وأوضح أن سلطنة عُمان لديها الإمكانات والاستعداد الكافي لمواجهـة جـرائم التهريـب مـن خلال مـا تقـوم بـه تشكيلات شرطة عُمان السلطانية والتشكيلات الأخرى المساندة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقيادة شرطة خفر السواحل وبالتنسيق مع الأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى ما كان له الدور الكبير في ضبط عدد كبير من جرائم التهريب.
وأكد على أن التصدي لمشكلة المخدرات يتطلب وجود تكاتف وتعاضد مجتمعي قوي فالشراكة المجتمعية تعد من الأدوار المهمة التي يعول عليها كثيرا في كبح مشكلة المخدرات والحد من خطورتها، كما يعول كثيرا على دور الأسرة في المجتمع من خلال الاهتمام بأفرادها وتنشئتهم التنشئة الصحيحة القائمة على تعاليم الدين الإسلامي والأخلاق الحميدة والوقوف على الاحتياجات التي يتطلبها العصر.
والجدير بالذكر أن هناك نصا قانونيا يشدد العقوبة على جرائم التهريب والتي تصل إلى الإعدام أو السجن المطلق، بالإضافة إلى الغرامة التي تصل إلى 50 ألف ريال عُماني.
