الفلسطينيون يعتبرون الدعم الاقتصادي الأميركي” ليس بديلا” عن السلام

الاراضي الفلسطينية المحتلة ” أ.ف.ب” قبيل زيارة جو بايدن الأولى للقدس كرئيس للولايات المتحدة، قال سفير واشنطن لدى اسرائيل إن فريقه سيسعى للضغط على المسؤولين الإسرائيليين لحضهم على تقديم تنازلات للفلسطينيين.

لكن السفير توماس نايدز كان يتحدث عن ضمان وصول الفلسطينيين إلى منافع اقتصادية مثل إنترنت الجيل الرابع، لا عن إلقاء الثقل الدبلوماسي الأميركي لإحياء عملية السلام المحتضرة منذ عام 2014.

وتبدأ أول جولة لبايدن في الشرق الأوسط منذ دخوله البيت الأبيض العام الماضي في إسرائيل “اليوم “الأربعاء، ومن المتوقع أن يلتقي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة في بيت لحم بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وتحسنت العلاقات بين واشنطن والفلسطينيين في عهد بايدن، بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في عهد سلفه دونالد ترامب، الداعم القوي لإسرائيل.

إلى جانب امكانية توفير إنترنت سريع، قد تشهد الزيارة أيضا معاودة التمويل الأميركي لمستشفيات في القدس الشرقية المحتلة خدمت تاريخيا الفلسطينيين.

لكن بعض الفلسطينيين يقولون إنهم سئموا الدبلوماسية الأمريكية التي تركز بنظرهم على منافع اقتصادية أكثر من القضايا الجوهرية في الصراع المستمر منذ سبعة عقود.

ويقول محمد مصطفى، نائب رئيس الوزراء الفلسطيني السابق والرئيس التنفيذي السابق لشركة الاتصالات الفلسطينية بال تل، أكبر مشغل اتصالات في الأراضي الفلسطينية، “سيكون من الجيد الحصول على الجيل الرابع”.

ويضيف لفرانس برس “لكن من الواضح ان ذلك ليس بديلا عن حل القضايا الكبرى مثل قضية القدس، والسيادة او مثل الحرية”.

ويرى مصطفى إن “اسرائيل تعتقد ان الناس سينسون الصورة الاكبر”.

” حماس لا تتوقع شيئا “

ويرى مصطفى إن الوعد بتوفير شبكة الجيل الرابع “4 جي”، الذي شدد عليه السفير الأميركي الجديد في إسرائيل توم نايدز في مقابلة مع “تايمز أوف إسرائيل”، سيقدم دعما فوريا لنشاط الشركات الفلسطينية.

ويضطر الفلسطينيون حاليا إما إلى شراء بطاقات الجوال الإسرائيلية أو المعاناة مع اتصالات الجيل الثالث “3 جي” الأبطأ.

ويقول مصطفى إن “المشغلين الإسرائيليين لديهم جزء كبير من سوق الاتصالات والنطاق العريض الفلسطيني”، مضيفا أنها “ستكون فرصة لإعادة ذلك إلى الشركات الفلسطينية”.

ويشير مصطفى إلى أن “الإسرائيليين يعتقدون أنهم إن منحونا شبكة الجيل الرابع، سيحصلون على صمتنا بشأن الأمور الأخرى”، مؤكدا “نحن مهتمون، لكننا نريد أيضًا أمورا أكبر”.

حتى تاريخ الأول من يوليو الحالي كانت إسرائيل تحت قيادة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، وهو يميني يعارض مطلب الفلسطينيين الرئيسي بإقامة دولتهم.

وتبنى بينيت نهجا يعرف بــ”تقليص الصراع” يسعى إلى نزع فتيل التوترات من خلال تحسين الفرص الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وكان احد الأمور الرئيسية التي قام بها ضمن هذا النهج زيادة التصاريح للفلسطينيين، بما في ذلك من هم من غزة، للبحث عن عمل يدر دخلا أفضل في إسرائيل.

وردا على سؤال حول التوقعات من زيارة بايدن، قال باسم نعيم المسؤول في حماس “لا نتوقع شيئا”.

ويدعم رئيس الوزراء يائير لابيد، الوسطي الذي خلف بينيت، حل الدولتين للصراع الفلسطيني الاسرائيلي.

لكنه يتولى مهامه إلى حين تنظيم الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل، وبالتالي يُنظر إليه على أنه لا يملك هامش تحرك كافيا لإطلاق مبادرات سلام جريئة.

لدى زيارة لابيد باريس الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن “لا بديل عن استئناف الحوار السياسي بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

وقال مسؤولون اسرائيليون كبار لوكالة فرانس برس إن لابيد “منفتح” على لقاء عباس لكن ليس على اطلاق مبادرة سلام جديدة في الوقت الراهن.

” المال دعم للاحتلال”

في مقال نشر في صحيفة واشنطن بوست نهاية الأسبوع الماضي، أكد بايدن أن إدارته أعادت تخصيص ما يقارب 500 مليون دولار لدعم الفلسطينيين، بعد أن خفض ترامب التمويل.

لكن بينما وعدت السلطات الإسرائيلية بالترحيب ببايدن ببحر من الأعلام المرفوعة في القدس، هناك القليل من الترقب الاحتفالي في الضفة الغربية.

بالنسبة لسام بحور، رجل الأعمال الفلسطيني الأميركي البارز في الضفة الغربية، فإن اللامبالاة بشأن زيارة بايدن تتجاوز التقلبات الأخيرة في الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف أن “ادارة بايدن وقعت في الفخ الاسرائيلي، هذا الفخ يشرذم كل الحقوق الفلسطينية بموجب القانون الدولي، ومن ثم يتم استخدامها كأوراق كما لو كانوا يقدمون تنازلات للفلسطينيين”.

ويرى أن دعم المبادرات الإسرائيلية في الضفة الغربية هو ببساطة “إلقاء الأموال للاحتلال”.

ويؤكد بحور أن الفلسطينيين يمكنهم التعامل مع الإنترنت الأبطأ، لكن لا يمكنهم التعامل مع البقاء دون إقامة دولة.

ويقول “لسنا بحاجة إلى شبكة الجيل الرابع (…) ما نحن بحاجة إليه هو أن لا يعيش الجيل الرابع من الفلسطينيين تحت الاحتلال العسكري”.

“تمدد المستوطنات بالضفة الغربية “

من جهة اخرى ، على بعد خطوات من مجموعة خيام وأكواخ فلسطينية في شمال غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة تعمل شاحنات بكامل طاقتها تحضيرا لبناء مدرسة لمستوطنين إسرائيليين.

ويقول زوهر زرور (32 عاما)، وهو من سكان مستوطنة محولا، لرويترز إن المستوطنة تحاول التمدد إذ الطلب عليها في تزايد كبير.

وبعيدا عن عيون العامة، تتوسع المستوطنات الإسرائيلية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة مما يثير مخاوف الفلسطينيين من تشريدهم ويشكل اختبارا للمعارضة الأمريكية لمثل هذا البناء قبل زيارة الرئيس جو بايدن هذا الأسبوع.

وقال بايدن، في مقال رأي نشرته صحيفة واشنطن بوست يوم السبت، إن الولايات المتحدة تعيد بناء العلاقات مع الفلسطينيين وتعمل مع الكونجرس لإعادة نحو 500 مليون دولار من التمويل للفلسطينيين. كما تعهدت إدارته بإعادة فتح قنصلية في القدس أغلقها سلفه دونالد ترامب.

لكن ذلك لم يفعل شيئا يُذكر لتلبية المطالب الفلسطينية بدعم الولايات المتحدة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود.

وبينما تعبر الإدارة الأمريكية عن معارضة شديدة للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي، الذي تقول إنه “يلحق ضررا عميقا باحتمالات حل الدولتين”، فإن بناء المستوطنات يجري على قدم وساق.

وفي غضون ذلك يتوقف البحث عن حل يتضمن دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل، والذي تعتبره الولايات المتحدة ودول أخرى أفضل أساس لسلام دائم.

ويقول المزارع الفلسطيني في غور الأردن، صلاح جميل (53 عاما)، إنهم لا يريدون ترك أي فلسطيني في المنطقة ويريدون الاستيلاء على الأرض.

وتعتبر معظم الدول المستوطنات التي بنتها إسرائيل على الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967 غير قانونية. وتجادل إسرائيل في ذلك وتوطن زهاء 440 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية، مشيرة إلى صلات توراتية وتاريخية وسياسية بالمنطقة التي يعيش فيها ثلاثة ملايين فلسطيني تحت الحكم العسكري.

وفي شهر مايو أيار، وافقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 4400 منزل جديد للمستوطنين اليهود. ومن المقرر مناقشة خطط التوسع الإضافي للمستوطنات اليهودية، والتي ستقطع فعليا المنطقة التي يأمل الفلسطينيون أن تشكل أساسا لدولتهم المستقبلية، بعد زيارة بايدن.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لرويترز “من الأهمية بمكان بالنسبة لإسرائيل والسلطة الفلسطينية الامتناع عن الخطوات الأحادية الجانب التي من شأنها أن تفاقم التوتر وتقوض الجهود المبذولة لدعم حل الدولتين عبر التفاوض” مثل النشاط الاستيطاني.

وقال دافيد الحياني، رئيس مجلس “يشع” المنتهية ولايته، وهو المنظمة الجامعة الرئيسية للمستوطنين، إن الوقت حان كي يقبل الفلسطينيون بعدم قيام دولة فلسطينية.

وأضاف “المشروع الاستيطاني انطلق ولا يمكن إيقافه الآن”.

” حماية المشروع الاستيطاني”

وفي الوقت الذي تعمق فيه إسرائيل تطبيع العلاقات مع الدول العربية في المنطقة، لا يزال الغموض يلف الموقف فيما يتعلق بالخطوات التي تعتزم الولايات المتحدة اتخاذها لثني حليفتها عن التمادي في ترسيخ الاحتلال.

وقال درور إتكيس من منظمة كرم نابوت، التي تراقب السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية، إن زيارة بايدن المرتقبة “يمكن أن يكون لها تأثير على حجم الضجيج الذي تُصدره إسرائيل حول التوسع الاستيطاني لكن ليس على البناء (الاستيطاني) نفسه”. وأضاف أن “النظام السياسي بأكمله (في إسرائيل) في حالة تعبئة لحماية المشروع الاستيطاني”.

يعود تاريخ أولى المستوطنات في غور الأردن إلى الفترة التي أعقبت حرب 1967 مباشرة. وتتميز الأرض في هذه المنطقة بالخصوبة وتنتشر فيها البساتين ومزارع التمور على الحدود مع الأردن، وقد اعتبرها المخططون الإسرائيليون مفتاحا لإنشاء منطقة دفاعية عازلة على مسافة مريحة شرقي القدس.

ومن بين هذه المستوطنات “ميحولا” التي تم بناؤها في أواخر الستينيات على أرض مملوكة للفلسطينيين بموافقة الحكومة الإسرائيلية.

تتعارض مظاهر الحماية العسكرية والطرق والبنية التحتية من المياه والكهرباء في المستوطنات بشكل صارخ مع الظروف والأوضاع السائدة في القرى الفلسطينية المجاورة.

لكن إسرائيل ترفض بشدة اتهامات الجماعات الحقوقية الدولية والمحلية بأن المشروع الاستيطاني أفرز نظاما للفصل العنصري.

وتُظهر البيانات التي جمعتها السلطات الإسرائيلية اتجاها لتوسيع الوجود الإسرائيلي.

وفي المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل بشكل كامل في الضفة الغربية حيث تقع معظم المستوطنات اليهودية، وهي المنطقة التي يُشار إليها بالمنطقة (ج) بموجب اتفاقيات أوسلو للسلام في التسعينيات، تمت الموافقة على 33 تصريح بناء فقط للفلسطينيين في السنوات الخمس الأخيرة، حسبما قال نائب وزير الدفاع الإسرائيلي ألون شوستر في اجتماع للكنيست بكامل هيئته في فبراير شباط.

خلال هذه المدة الزمنية، تم البدء في أكثر من 9600 وحدة سكنية للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، بحسب مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي.

وقال الفلسطيني محمود بشارات (40 عاما) إنه لا يتوقع شيئا من زيارة بايدن. ومع ذلك، قال لرويترز إنه يأمل في أن تتخذ الإدارة الأمريكية إجراءات أقوى لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي والكف عن “نزع الملكية من الفلسطينيين”.

وأضاف أنهم يعيشون في هذه الأرض قبل عام 1967 وأقل القليل هو حماية حقوقهم.