توقعات بالمزيد من الاستثمارات في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر
ترتبط سلطنة عمان بعلاقات اقتصادية قوية بجمهورية ألمانيا منذ سنوات عديدة، إذ تعد ألمانيا من الاقتصادات الكبيرة في العالم من حيث القوة الشرائية، ومصدرا أساسيا للمركبات والمعدات والأدوات المنزلية.
وتتعاون سلطنة عمان مع ألمانيا في مجالات عديدة أهمها قطاعات الطاقة المتجددة، والسياحة والتكنولوجيا والتقنية، وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما ترتبط باتفاقيات في المجال الاقتصادي والصناعي، وتنظيم الخدمات الجوية، وتحاول السلطنة تعزيز العلاقات الاقتصادية مع ألمانيا من خلال تسيير الوفود التجارية بين البلدين، وتبادل الخبرات والمعلومات في المنتجات والصناعات المختلفة، إضافة إلى إقامة معارض مشتركة بين البلدين.
وكان حجم التبادل التجاري بين البلدين يسجل معدلات مرتفعة نسبيا، إذ بلغ في عام 2014 حوالي 358.5 مليون ريال عماني، ووصلت الواردات الألمانية إلى سلطنة عمان 241 مليون ريال عماني في 2018، أما الصادرات العمانية فبلغت 17 مليون ريال عماني، وتعد الأسماك والأدوية والمصنوعات المعدنية والطائرات والسيارات أبرز المنتجات المصدرة والمعاد تصديرها من سلطنة عمان إلى جمهورية ألمانيا، أما حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان وألمانيا فبلغ في العام الماضي 182.2 مليون ريال عماني، إذ بلغت الصادرات 9.3 مليون ريال عماني، والواردات 172.9 مليون ريال عماني، ووصل بنهاية مارس الماضي 53.4 مليون ريال عماني.
وتتركز أغلب الاستثمارات الألمانية في سلطنة عمان في القطاع التجاري والإنشاءات، ولكن في المرحلة المقبلة قد تتغيّر الاتجاهات في ظل الدعوات المستمرة لتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، وتنويع مصادر الطاقة، ولذلك تتجه أغلب الاستثمارات اليوم في السلطنة في قطاع الطاقة المتجددة النظيفة والهيدروجين الأخضر باعتبار أن السلطنة مناسبة لهذا النوع من الاستثمارات نظرا لوجود الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والمساحات الواسعة.
وشهدت الفترة الماضية توقيع مذكرات تفاهم، وتأسيس صناديق متخصصة لمستثمرين ألمان لتأسيس مشاريع في الطاقة المتجددة، حيث وقّعت “تيرا نكس” بالتعاون مع صندوق “ميديل إيست بست سيليكت” صندوقا متخصصا في مشاريع الطاقة المتجددة في سلطنة عمان للاستفادة من النمو الكبير المتوقع في هذا القطاع.
كما وقع مركز عمان للهيدروجين الذي تحتضنه الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عُمان “جيوتك” مذكرة تفاهم مع شركة سيمنس للطاقة عمان، للتوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر، وتطوير صناعة الهيدروجين في سلطنة عمان وتمكينها. وتشمل مجالات التعاون تحديد تطبيقات الهيدروجين الخضراء الممكنة؛ واقتراح حلول التخزين، فضلا عن إنتاج وسائل نقل الهيدروجين. ويعمل مركز عمان للهيدروجين، الذي أسس في يناير 2020، على البحث والتطوير، والتواصل، والتعليم والتوجيه الاقتصادي لتقديم الدعم في جميع مبادرات الهيدروجين في سلطنة عمان.
وتتمثل أبرز الشراكات الموقعة في قطاعات الطاقة المتجددة الاتفاقية الموقعة بين جهاز الاستثمار العُماني وشركة “يونيبر” الألمانية التي تعمل في مجال توليد الكهرباء والمتاجرة بالطاقة، كما توجد شراكة بين ميناء صحار والمنطقة الحرة بصحار وشركة هيدروجين رايز الألمانية لدعم إنتاج مصنع جندال شديد الصلب الأخضر منخفض الكربون.
وتتنوع استثمارات جهاز الاستثمار العُماني مع ألمانيا في عدد من النشاطات، منها فندق هيلتون دوسلدورف حيث يمتلك الجهاز ٩٠ بالمائة منه، وشركة ادفاريو المعنية بتشغيل محطة خزانات النفط الرئيسة في ميناء صحار الصناعي وتبلغ تكلفتها الاستثمارية ٢٧ مليون دولار أمريكي، وشركة أوكيو للصناعات الكيميائية “أوكسيا” التي تعمل في تصنيع وتوريد وتسويق المنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها في العالم وتعد الشركة أكبر منتجي مركبات أوكسو الكيميائية في العالم وتبلغ تكلفتها الاستثمارية ٨ر١ مليار دولار أمريكي.
وتحاول سلطنة عمان رفع معدلات التعاون التجاري مع ألمانيا من خلال زيادة تبادل الوفود التجارية بين فترة وأخرى، والمشاركة في المعارض الدولية المقامة في كل من السلطنة وألمانيا، إضافة إلى تبادل المعلومات المتعلقة بمنتجات البلدين القابلة للتصدير والفرص التجارية المتاحة.
وتعد ألمانيا من الدول المتقدمة في المجالات الاقتصادية، وتستطيع سلطنة عمان الاستفادة من الخبرات الفنية لدى الألمان في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير البنية الأساسية لها، حيث إن ألمانيا تتمتع بخبرة كبيرة في هذا المجال.
كما يمكن لسلطنة عمان الدخول في شراكات عمانية ألمانية مشتركة في المجالات الصناعية كالصناعات الجلدية، وتصنيع الأسماك وصناعة الرخام، والأنابيب الحديدية، وصناعة البتروكيماويات والأسمدة وغيرها، إضافة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجال السياحي، على اعتبار أن ألمانيا من الدول الأوروبية المصدّرة للسياح في العالم، إلى جانب أن ألمانيا متقدمة في مجال التقنية والتصنيع الغذائي، والطاقة المتجددة والطاقة النووية لذلك يمكن الاستفادة من خبراتها عن طريق إرسال الكوادر العمانية إلى ألمانيا، على اعتبار أن هذه المجالات هي مهمة في الوقت الحالي.
ويرتبط البلدان باتفاقيات عديدة منها اتفاقية تنمية التعاون الاقتصادي والصناعي الموقعة في 25 نوفمبر 1978، ومعاهدة التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات (يونيو 1979)، واتفاقية تنظيم الخدمات الجوية (سبتمبر 1985)، إضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية.
ويبلغ إجمالي رأس المال المستثمر الألماني في سلطنة عمان 179 مليون ريال عماني، وتبلغ مساهمة ألمانيا فيها 50% وهو ما يعادل 900 مليون ريال عماني، في حين تبلغ عدد الشركات الألمانية في السلطنة 177 شركة، منها 60 شركة في قطاع التجارة، و45 شركة في قطاع الإنشاءات، و3 شركات في النقل، و6 شركات في السياحة، و39 شركة في القطاع الخدمي، و4 شركات في القطاع الصحي، و4 شركات في العقارات، و4 أخرى في القطاع المالي، إضافة إلى شركتين في قطاع الكهرباء والماء، و5 شركات في النفط والغاز.
وتعد الكابلات الكهربائية، وأسماك التونة، وخام الألمنيوم، وألواح وصفائح من البولي إيثيلين أهم السلع المصدّرة من سلطنة عمان إلى جمهورية ألمانيا بنهاية العام الماضي، أما السلع المُعاد تصديرها من السلطنة إلى ألمانيا فهي محركات طائرات، وقوارب شراعية، وسيارات دفع رباعي، وآلات وسلع لتنقية المياه.
وتستورد سلطنة عمان من ألمانيا سيارات، وسيارات الدفع الرباعي، وأدوية، وأنابيب نقل النفط، وأجهزة وأدوات الملاحة الجوية أو الفضائية، وأمصالا مضادة، وآلات تربية الطيور، إضافة إلى الأجبان والبطاطس المبردة.
