اجتماعات الغرفة الإسلامية في مسقط تسلط الضوء على تعزيز التبادل التجاري

• من اجتماع أعضاء الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة

ناقشت اجتماعات الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة تعزيز التنمية الاقتصادية في جميع الدول الإسلامية وتعميق أواصر التعاون بين أعضائه. جاء ذلك خلال استضافة سلطنة عمان ممثلة في غرفة تجارة وصناعة عمان اليوم فعاليات الاجتماع الـ33 لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، واجتماع الجمعية العمومية الـ38 للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، ويستمر إلى اليوم بفندق شيراتون عمان.

تأتي هذه الاجتماعات استنادًا على ما تم تحقيقه من عمل مشترك بين أعضاء الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة التي جاء تأسيسها انطلاقًا من أهمية القطاع الخاص ودوره في تعزيز العلاقات وتوثيق التعاون المشترك في المجالات التجارية والصناعية.

صاحب الاجتماع عدد من الفعاليات منها: معرض الأسر المنتجة والصناعات اليدوية. كما سيتم اليوم تنظيم حلقة عمل حول الأنشطة الحلال، وتقديم عرض عن فرص الاستثمار في عمان برعاية سعادة أصيلة الصمصامية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية لأصحاب الأعمال العمانيين ونظرائهم من الوفود المشاركة، التي تسهم في تأسيس شراكات تجارية بين مختلف الدول المشاركة.

واستعرض مجلس الإدارة للغرفة الإسلامية خلال اجتماعه برنامج اعتماد، الذي يسمح للغرف التجارية في جميع أنحاء منظمة التعاون الإسلامي تقييم وتحسين أدائها لتطبيق أفضل الممارسات في قطاع الأعمال، كما جرى انتخاب يوسف خلاوي أمينًا عامًا للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة.

حضر الاجتماعات عدد من أصحاب السعادة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات والغرف الوطنية وممثليها. علمًا أن هذه الاجتماعات تأتي لتفعيل ما تقوم به الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة من دور أساسي في تعزيز التنمية الاقتصادية في جميع الدول الإسلامية، وتعميق أواصر التعاون بين أعضائها، حيث إن هذا التعاون الاقتصادي هو الأساس الراسخ لاستدامة وتطوير العلاقات البينية بين الدول الإسلامية، وكذلك الشراكات الثنائية بين القطاع الخاص في الدول الإسلامية.

وألقى سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان كلمة، قال فيها: إن ما تحقق من ارتفاع في قيمة التبادلات التجارية بين الدول الإسلامية التي ارتفعت بنسبة 156% لتنتقل من 271.45 مليار دولار أمريكي عام 2005م إلى 694.23 مليار دولار في عام 2015م لا يزال دون طموحاتنا، ولا يعبر عما تمتلكه الدول الإسلامية من ممكنات، حيث إن مستوى التجارة البينية الإسلامية لا يزال متواضعًا ودون مستوى الطموحات، ويمثل ما نسبته 10 إلى 15% فقط من إجمالي تجارة الدول الإسلامية مع العالم، كما أن الحاجة لتعزيز التبادل التجاري بين الدول الإسلامية تتعاظم مع ما يشهده العالم من تحديات لعل أبرزها ما ترتب على جائحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) والجهود المبذولة للتعافي من آثار الجائحة التي طالت مختلف القطاعات الاقتصادية، ليضاف إلى ذلك الحرب الروسية الأوكرانية، التي اتخذت منعطفات تؤشر على طول أمدها، ما فاقم من أزمة سلاسل التوريد وأثر على إمدادات السلع.

وأضاف: هذا الظرف الاستثنائي الذي يشهده العالم يحتم على الدول والتكتلات الاقتصادية العمل بشكل جماعي والتشارك لتحقيق الأهداف التي على رأسها استدامة الأعمال ونموها، وهو ما يضعنا أمام مسؤولية العمل للخروج بمرئيات تقود إلى إزالة معوقات تعزيز التبادل التجاري التي منها الإجراءات الجمركية والتمويل التجاري والتبادل المعلوماتي للتعريف بالأسواق وصولًا إلى السير على الطريق الصحيح نحو تعزيز التبادل التجاري.

وأكد سعادته أن هذا الاجتماع جاء ليبني على ما تم تحقيقه من عمل مشترك بين أعضاء الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة التي جاء تأسيسها انطلاقًا من الأهمية التي نوليها للقطاع الخاص، ودوره في تعزيز العلاقات وتوثيق التعاون المشترك في المجالات التجارية والصناعية، الأمر الذي يضع الغرفة الإسلامية التي تمثل القطاع الخاص في 57 بلدًا أمام مسؤوليات كبيرة في ظل التحديات التي يفرضها الواقع. وقال: الطموحات المعلقة علينا لتحقيق نقلة نوعية ووضع رؤية مستقبلية جديدة لعملنا المشترك لن تتم إلا عبر تعميق الشراكات بين الدول الأعضاء من ناحية ومع التكتلات الإقليمية والدولية من ناحية أخرى وبما يعمل على استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص.

من جانبه، ألقى سعادة الشيخ عبدالله صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة كلمة افتتاح اجتماعات الجمعية، قال فيها: ركزنا خلال الفترة الماضية على إعادة هيكلة الغرفة لتتمكن من السير في تحقيق طموحاتها، وقد انتهينا عام ٢٠٢١ من تنفيذ خطة طموحة لإعادة هيكلة شاملة على مختلف المستويات «مالية وإدارية وعلاقات عامة واتصال».

وأضاف: تعمل الغرفة بالشراكة مع الجميع في مختلف أعمالها ومشروعاتها، وهو ما أثمر عن أنشطة مشتركة قوية ما كان يمكن للغرفة أن تقوم بها وحدها لولا تعاونكم البناء، وأدعو في هذه المناسبة جميع الأعضاء لمزيد من التعاون والتكاتف لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من أنشطة الغرفة خصوصًا حلقات العمل التي تقيمها الغرفة في مختلف الأقاليم وفي مختلف المجالات المهمة لأكبر عدد من أعضائنا، وخلال هذا العام أنجزنا حلقات عمل كبرى في مجالات مهمة كالتحول الرقمي للغرف، وللشركات الصغيرة والمتوسطة، والاقتصاد المعرفي، والتمويل متناهي الصغر، وريادة الأعمال وغيرها، وبعد أسبوعين بالضبط لدينا حلقة عمل مبتكرة في إزمير في مجال البورصات الزراعية.

وأوضح سعادة الشيخ على حرص الغرفة الإسلامية على تنويع مواقع أنشطتها والاهتمام بكافة أعضائها، فخلال الشهر الماضي نظمت أنشطة وزيارات فرق عمل في كل من كراتشي والقاهرة، بالإضافة إلى باكو ودكار وإسطنبول والجزائر والدار البيضاء وساوباولو وغيرها، فضلا عن عشرات الاجتماعات الافتراضية، وحضور المعارض الدولية في مجالات عمل الغرفة. وأكد قائلا: لقد أثبتت تجربة المكاتب الإقليمية جدواها وكانت نتائجها أكبر بكثير مما كنا نستهدف، ولهذا السبب نبحث اليوم في اجتماعنا هذا افتتاح مكتبين إقليميين جديدين في كل من إسطنبول وجدة لخدمة أعضائنا، وذلك وفق ما تم إقراره في اجتماع الجمعية العمومية في القاهرة في أبريل ٢٠١٩.

الاستفادة من الفرص والإمكانياتوألقى سعادة الدكتور أحمد كاويسا سينغندو الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لدى منظمة التعاون الإسلامي كلمة معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أشار فيها إلى القرارات التي صدرت في الاجتماع السابق الذي انعقد في الأول من فبراير 2021، حيث كان أهمها التشديد على أهمية الفعاليات التي يجري التخطيط لإقامتها، وعلى ضرورة التركيز على ما يتم تنظيمه من فعاليات لتجسيد الأفكار والرؤى في مبادرات وبرامج عملية. ودعا إلى ضرورة الاستفادة الكاملة من الفرص والإمكانيات التي تتيحها الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة بصفتها جهة معنية بإشراك القطاع الخاص، فمن المعروف أن نمو القطاع الخاص عنصر أساسي؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب أمتنا الإسلامية وسبيل لتعزيز القطاعات ذات الأولوية مثل المنتجات الحلال، والخدمات المصرفية الإسلامية والأعمال التجارية والزراعية، والتحولات الرقمية، وتعزيز تمكين المرأة في القطاع الخاص وفي مناحي الحياة كافة.

ونبه إلى تدهور حالة الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم وخاصة في العديد من الدول الأعضاء في المنظمة، حيث يواجه بالفعل أكثر من 80 مليون شخص في العديد من الدول الأعضاء، وخاصة الدول الأقل نموًا، المجاعة ويحتاجون إلى مساعدة غذائية عاجلة، وقد بدأ الناس يموتون جوعًا في بعض الدول الأعضاء، وهناك ملايين آخرون على وشك الموت أو سوء التغذية الحاد. وقال: في الواقع، مجموعة منطقة المنظمة بأكملها مستورد للغذاء وهو وضع يجب التعامل معه وتغييره، وحوالي 28% فقط من الأراضي الصالحة للزراعة في الدول الأعضاء تتم زراعتها – أي أن حوالي 72% من الأراضي التي يمكن أن تزرع الغذاء بالفعل لا يتم استخدامها، ويعني ذلك أيضًا أنه توجد داخل الدول الأعضاء إمكانات كافية لزراعة ما يكفي من الغذاء لجميع مواطنيها، وأيضًا لتصبح مُصدِّرًا للغذاء.

وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية على الحاجة لاستثمار موارد كافية وتقنيات مناسبة بشكل عاجل في قطاع الزراعة للتصدي لنقص الغذاء وضمان الأمن الغذائي. وقال: كما نحتاج إلى تفعيل برامج المنظمة بشكل عاجل لتنمية السلع الاستراتيجية الثلاث – القمح والأرز والكسافا، وإنشاء احتياطيات غذائية على المستويين الوطني والإقليمي، ولا نبالغ في التأكيد على دور الجهات الفاعلة في القطاع الخاص في زيادة الاستثمارات في نظام السلسلة الغذائية بأكمله، وتوجد الكثير من فرص الاستثمار في القطاع الزراعي وخاصة في دول إفريقيا وآسيا الوسطى الأعضاء في المنظمة، ولذلك أدعو الغرفة الإسلامية وكافة الغرف التجارية الأعضاء والقطاع الخاص بأسره لإعطاء مسألة الأمن الغذائي في الدول الأعضاء الاهتمام الذي تستحقه. وآمل وأدعو الله أن تستثمر الدول الأعضاء موارد كافية وتسن سياسات صديقة يمكن أن تجتذب جهات فاعلة من القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الزراعي.

وأكد سعادة السيد محمد عبدالجبار الكوهجي النائب الثاني لرئيس غرفة البحرين على أهمية اجتماعات الغرفة الإسلامية حول القضايا في مجالات الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي في دول أعضاء منظمة التعاون الإسلامية، منوهًا بضرورة تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، ورفع معدلات التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، وتطوير البنية الأساسية في مختلف الدول بما يدعم التبادل التجاري وينشط حركة التجارة والاِستثمار بين هذه الدول، ومحورية دور القطاع الخاص في العالم الإسلامي.

وأشار إلى أن من أهم المشاريع هو مشروع «حلال» الذي تبنته الغرفة الإسلامية تعزيزًا لدورها في نشر مفهوم وثقافة الحلال والمساهمة في تنمية تجارة الحلال في الأسواق الإسلامية، مشيرًا إلى أن الغرفة الإسلامية الممثل الوحيد للقطاع الخاص التي سوف تتدخل في هذا الشأن لتكون المنوط بها والمسؤولة عن إصدار شهادات الحلال.

وبين أن أهم ما تضمنته الدورة الـ38 للجمعية العمومية للغرفة الإسلامية هو توطيد العلاقات مع الغرف التجارية والمؤسسات الدولية، حيث قامت الغرفة الإسلامية بتوطيد العلاقات مع الغرف التجارية والمؤسسات الدولية وذلك من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع الغرف التجارية من مختلف الدول للتعاون رفيع المستوى الإنمائي حول الاتجاهات والفرص والتحديات والتعاون في المجالات التي تفيد القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية لدعم التنمية الاقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي.

وأوضح أن غرفة البحرين ستسهم مع الأعضاء بتنفيذ المبادرات الرائدة من أجل أمة إسلامية حديثة قوية، من خلال مشاريعها المختلفة كاتحاد أصحاب الأعمال، والاستثمارات، وصندوق الزكاة، ومشروع الحلال وغيرها من المشاريع.

وبيَّن أن الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة هي أحد الكيانات المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي لتجمع اتحادات الغرف التجارية والصناعية وممثلي القطاع الخاص في الدول الأعضاء، وتلعب دورًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية في الدول الإسلامية كافة.