– 6 مصانع حديد في سلطنة عُمان تستوعب أكثر من 2.2 مليون طن سنويًا
أوقفت هيئة البيئة مؤخرًا إصدار التراخيص البيئية الخاصة بتصدير المخلفات غير الخطرة من نوع خردة الحديد لمدة ستة أشهر وحول ذلك قال محمد بن ماجد الكاسبي – مدير دائرة المواد الكيميائية وإدارة النفايات بهيئة البيئة لـ”عمان” أن الهيئة تسعى بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من خلال هذه الإجراءات والقرارات إلى تقديم حلول للتحديات التي تواجه الإدارة السليمة بيئيًا لهذا النوع من المخلفات، ودعم المنشآت الصناعية المحلية في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة، التي أدت إلى ارتفاع أسعار المعادن عالميًا بشكل عام وأصبحت أعلى من رسوم تصديرها، مما أدى ذلك إلى تصدير أغلب إنتاج سلطنة عُمان من خردة الحديد للخارج وفي المقابل ارتفاع أسعارها محليًا”.
وكشف الكاسبي عن عدد مصانع الحديد بالسلطنة التي وصل عددها إلى 6 مصانع، حيث تصل كميات إنتاج حديد الخردة في سلطنة عمان إلى أكثر من 1.2 مليون طن سنويًا، وكمية استيعاب هذه المصانع أكثر من 2.2 مليون طن سنويًا. مؤكدًا أن هذا النوع من المخلفات يشكل أهمية كبيرة في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية كونها من الخامات البديلة للخامات الأساسية.
وأضاف مدير دائرة المواد الكيميائية وإدارة النفايات “تعتبر خردة الحديد ثروة كبيرة لدعم الصناعة المحلية، ومكون هام في العديد من الصناعات، حيث توفّر قيمة مضافة باعتبارها مواد أولية للتصنيع عن طريق إنتاج منتج نهائي بدلًا من تصديره خام، بالإضافة إلى تشجيع المصانع الصغيرة والمتوسطة على إنتاج أدوات صحية وأواني منزلية وغيرها من المنتجات؛ وهذا بدوره يساعد على إتاحة الفرصة في تشغيل المزيد من العمالة الوطنية.” موضحًا أن مثل هذه الإجراءات أو القرارات تسهم في تعزيز قدرة شركات قطاع التصنيع المحلية بما في ذلك مصانع الحديد، وإيجاد حلول وبدائل محلية من شأنها توفّر مصادر بديلة للمواد الأولوية الأساسية لصناعة الحديد، مع الأخذ بعين الاعتبار ضمان جودة هذه المواد المستخدمة من جهة، وتقليص تكلفة الإنتاج من جهة أخرى باعتبار هذه الصناعة جزءًا أساسيًا من المنظومة الصناعية والاقتصادية في السلطنة.
واختتم الكاسبي حديثه قائلا: “جاء هذا التنوية تماشيًا واستكمالًا للجهود التي تبذلها هيئة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية في مجال تنظيم إدارة النفايات بشكل سليم، وإمكانية استغلالها بطريقة تضمن حماية ودعم الصناعات والمرافق الوطنية للحديد، كما جاء ليتم الحظر لمدة 6 أشهر قادمة قابلة للتمديد إذا ما دعت المصلحة العامة”.
