تبدأ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو الجاري حزمة من التسهيلات للشركات التجارية بكافة أشكالها القانونية والراغبة في تصفية سجلاتها التجارية لمدة عام أو دمج سجلاتها التجارية لمدة 6 أشهر، وذلك للتسهيل لهذه المنشآت لتصحيح أوضاعها، وتشجيع أصحاب وملاك السجلات التجارية المتعددة في تصفية أو اندماج منشآتهم التجارية. وذلك في إطار معالجة ظاهرة تعدد السجلات التجارية.
تصحيح الأوضاع
وأكدت الوزارة بأن هذه التسهيلات تأتي بهدف تصحيح أوضاع السوق، وتحسين بيئة الأعمال وتنافسيتها، ودعم خطط تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتسهيل على رواد الأعمال لإلغاء السجلات القديمة غير النشطة من خلال حزمة من التسهيلات والإعفاءات من الرسوم لمساعدة رواد الأعمال للتخلص من الأعباء السابقة ..مشيرة إلى أن عدد السجلات التجارية الجديدة خلال الفترة من ١ يناير وحتى ١٠ يونيو من العام الحالي بلغت (٨٤٤٧) سجلا تجاريا.
تسهيلات لتصفية الشركات
وأوضحت الوزارة بأن التسهيلات للشركات الراغبة في تصفية سجلاتها التجارية تتضمن إتاحة أن يكون المصفي أحد الشركاء والمفوضين بالتوقيع أو من تراه الشركة مناسبا، وكذلك تحديد مبلغ (50) ريال عماني يشمل جميع إجراءات التصفية، والاعفاء من كافة الغرامات الحكومية المترتبة على تصفية الشركات التجارية، حيث يمكن التقدم بطلب التصفية إلكترونيا عبر البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” ذاتيا أو عن طريق مراكز سند للخدمات، وإرفاق المستندات المطلوبة والتي تتمثل في: صيغة إعلان بدء أعمال التصفية ويعتمد من المصفي، بالإضافة إلى محضر اجتماع الشركة يعتمد من قبل الشركاء، مؤكدة بأنه يمكن للشركة تقديم طلب انتهاء أعمال التصفية بعد 6 أشهر من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية وهي فترة اعتراض وذلك حسب قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18 /2019. وإرفاق بالموافقة على ما قام به المصفي وتقرير المصفي موافقا عليه من قبل الشركاء وإعلان انتهاء التصفية واستمارة إلغاء السجل التجاري معتمدة من وزارة العمل وشرطة عمان السلطانية بالإضافة إلى مخالصة ضريبية من جهاز الضرائب.
تسهيلات لاندماج المنشأت التجارية
أما بالنسبة لاندماج المنشآت التجارية فسيتم إعفاءها من الرسوم والغرامات الحكومية المترتبة على سجلاتهم التجارية، حيث يتم تقديم الطلب إلكترونيا عبر البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” ذاتيا أو عن طريق مراكز سند للخدمات، والتي تتمثل في تقديم طلب الاندماج ـ اعلان في الجريدة اليومية ـ الانتظار فترة الاعتراض 30 يوم ـ ثم يتم الموافقة عليها وذلك حسب قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18 /2019. مشيرة إلى أنه ومن ضمن التسهيلات في نقل ملكية السجل التجاري من مالك إلى آخر وانتقال العمالة الأجنبية لنفس السجل إلى المالك أو الشريك الجديد يتم دفع (200) ريال عماني للسجل التجاري بغض النظر عن عدد العمال بدلا من دفع مبلغ (316) ريال عماني عن كل عامل سابقا.
معالجة ظاهرة تعدد السجلات
تأتي هذه الإجراءات ضمن التوصيات للتسهيل على هذه المنشآت التجارية لتصحيح أوضاعها، وكذلك لتشجيع أصحاب وملاك السجلات التجارية المتعددة على تصفية أو اندماج منشآتهم التجارية، وذلك في إطار مُعالجة ظاهرة تعدد السجلات التجارية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن التوصيات التي قام بها فريق العمل المعني بدراسة ظاهرة تعدد السجلات التجارية والذي تم تشكيله بموجب القرار الوزاري رقم (١٨٣/ ٢٠٢٠) برئاسة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وعدد من الجهات الحكومية وبالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة عمان والقطاع الخاص. حيث قام الفريق خلال الفترة الماضية بدراسة وتحليل عدد من الأطر التشريعية والقوانين والإجراءات واقتراح التحسينات بما يتناسب مع المتطلبات الراهنة. كما استقبل فريق العمل مقترحات من عدة فئات مختصة بالمجتمع تأكيداً لأهمية الشراكة المجتمعية في كل ما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين.
علما بأن اختصاصات فريق العمل تضمنت مراجعة آليات وضوابط تنظيم تعدد السجلات التجارية، ووضع آليات رقابية للتحقق من استمرار المؤسسات الخاصة في ممارسة أعمالها التجارية، ومتابعة التزام المؤسسات والشركات التجارية بتطبيق اللوائح والقرارات الخاصة بتوفير السكن الملائم للقوى العاملة الوافدة، وكذلك عقد اللقاءات مع القطاع الخاص والجمعيات والجهات المعنية لمناقشة مرئياتهم للحد من تعدد السجلات التجارية والنظر في تقنين الغاء عقود الايجار للمحلات التجارية والتنسيق بشأنها مع الجهات المعنية ومعالجة الآثار المترتبة على ذلك، بالإضافة إلى إيجاد الآليات المناسبة للتحقق من التزام المؤسسات والشركات التجارية ببرامج ونسب التعمين.
