أحداث سريلانكا ومخاطر الأسواق الصاعدة

في حقبة أكثر تفاؤلًا قد يُطلَق على إسقاط السريلانكيين حكومة عاجزة اعتبروها مسؤولة عن انهيار اقتصاد بلدهم «ثورةً مخملية».

بدأت هذه «الثورة المخملية» يوم السبت قبل الماضي عندما تدفق عشرات الآلاف إلى كبرى المدن كولومبو، واجتاحوا المباني الحكومية بما في ذلك المقر الرسمي للرئيس جوتابايا راجاباكسا وهتفوا «جوتا اذهب إلى بيتك».

بنهاية الأسبوع رحل راجاباكسا حقًا، أولًا على متن طائرة عسكرية إلى المالديف، ثم إلى سنغافورة التي قدَّم منها استقالته عبر البريد الإلكتروني بحلول يوم الجمعة، ومع تحلِّي الجيش بضبط النفس، كان المحتجون يغادرون مباني الحكومة.

رغم ابتعاد سريلانكا عن حافة المواجهة العنيفة كما يبدو إلا أن اقتصادها لا يزال غارقًا في أزمة عميقة. وهي الآن في حاجة إلى حكومة جيدة لإعادة بناء اقتصادها بدايةً بالموافقة على تسهيل من صندوق النقد الدولي، وتبني خطة حكومية ذات صدقية لكبح جماح التضخم، وضبط الموازنة الحكومية التي عانت من عجز يزيد عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 و2021.

لكن متاعب سريلانكا الاقتصادية والسياسية تزيد عن كونها مشكلة وطنية. إنها مثال درامي للمصاعب التي يمكن أن تحدث وتبدو في الأفق بعدد من بلدان الاقتصادات الصاعدة.

إذا كانت إدارة سلسلة الصدمات الاقتصادية التي ضربت الاقتصاد العالمي تبدو صعبة بما يكفي في البلدان الغنية، فهنالك أكثر من سبب للقلق في العديد من بلدان الاقتصادات الفقيرة والصاعدة التي تقطنها غالبية سكان العالم. الضغوط الاقتصادية تجلب عدم الاستقرار السياسي، واليوم الضغوط الاقتصادية في مكان.

كان اقتصاد العالم، بعد الأعطال غير المسبوقة التي تسببت فيها الجائحة، يعاني من مشاكل استئناف نشاطه ارتكازًا على سلاسل التوريد التي لا تزال ضعيفة، كل ذلك قبل بدء الحرب الأوكرانيا.

اشتعال الحرب في واحدة من أكبر البلدان المصدرة للغذاء في العالم والعقوبات الغربية القاسية على روسيا، وتلاعب موسكو بصادرات موارد الطاقة كلها عوامل دفعت بأسعار السلع (المواد الغذائية وسلع الطاقة والمعادن الصناعية) إلى عنان السماء.

ومع تصاعد التضخم ترفع الولايات المتحدة أسعار الفائدة، وتتعزز قيمة الدولار التي كثيرًا ما كانت في الماضي شرارة الأزمات الاقتصادية في العالم النامي.

تقول تينا فوردام، خبيرة استراتيجيات الجغرافية السياسية ومستشارة شركة فوردام جلوبال فورسايت: «أسواق البلدان الصاعدة بوصفها فئة أصول دائمًا حساسة، إما للمخاطر الاقتصادية أو السياسية». وتضيف: إنها تحاول أن تعرف إلى مدى يمكن اعتبار أحداث سريلانكا نذيرًا بالأسوأ القادم.

ارتفعت عائدات السندات في بلدان عديدة تمتد من باكستان إلى غانا ومصر، وذلك في إشارة إلى الضغط الاقتصادي المتصاعد. تقول جيتا جوبيناث، النائبة الأولى لمديرة صندوق النقد الدولي أن أزمة تكلفة المعيشة حين تحدث «لن تتسبب فقط في اضطراب اقتصادي، ولكن اجتماعي أيضًا. شاهدنا هذا في آخر أزمة غذاء في عام 2008»،عندما كانت أسعار الغذاء أحد العوامل التي فجرت الربيع العربي.

النمو يضعف مع ارتفاع أسعار الفائدة بالضبط بسبب التضخم، تقول جوبيناث: «كل واحد قلق من المستقبل الاقتصادي الذي يزداد إعتامًا. الأوضاع يمكن أن تسوء كثيرًا.. وكثيرًا جدًا».

أزمات متشابكة

يجمع اقتصاد العالم الآن عددًا من الأزمات المنفصلة التي شكلت كل واحدة منها تاريخيًا وبمفردها خطرًا على العديد من الاقتصادات الصاعدة، ولكن ليس عليها كلها معًا.

أُولاها الأثرُ المتخلف عن الجائحة، كورونا لم تقتصر فقط على تسبيب معاناة إنسانية، ولكن تركت وراءها أعباء ديون، وإنتاجًا اقتصاديًا أقل لخدمة هذه الديون.

لكن لأن بلدان الدخل المتوسط والضعيف تفتقر إلى الموارد المالية الحكومية التي تنفقها البلدان الغنية في سخاء على اقتصاداتها، أدت الجائحة إلى تقهقر البلدان الأخرى عن التقدم الذي حققته على مدى عقود للَّحاق بالغرب اقتصاديا.

حسب تقديرات صندوق النقد الدولي حوالي 30% من بلدان الاقتصادات الصاعدة، و60% من بلدان الدخل المنخفض معرَّضة الآن بقدر كبير إلى ضائقة ديون.

الأزمة الثانية ارتفاع التضخم تسببت صدمات أسعار السلع في ضائقة خاصة للبلدان المستوردة لموارد الطاقة والغذاء.

ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لأسعار الغذاء بعد غزو روسيا إلى مستويات تزيد بحوالي 50% عن متوسطها في سنوات ما قبل الجائحة. وتضاعفت أسعار النفط قياسًا بمستوياتها السابقة للجائحة. حقًا تراجعت أسعار الغذاء والنفط في الأسابيع الأخيرة لكن التضخم تجاوز في انتشاره هاتين السلعتين. وهو يرفع بسرعة تكلفة المعيشة عمومًا.

ارتفاع أسعار النفط الذي أطلقته الجائحة، وفاقمه حرب أوكرانيا كان خيرًا لبعض البلدان المصدرة للنفط التي حصلت على فسحة جديدة لتيسير سياساتها المالية. وهنالك بلدان أخرى بدا أنها كانت تواجه مصاعب مديونية قبل عام صارت الآن ضمن المجموعة الصغيرة من البلدان المستفيدة (من ارتفاع أسعار النفط).

لكن بعض مصدري النفط وسلع أخرى كانوا أقل قدرة على الاستفادة من هذه الميزة. يشير ويليام جاكسون من شركة الأبحاث الاستشارية «كابيتال إيكونوميكس» إلى نيجيريا التي توقفت فيها المصافي عن العمل؛ لإجراء أعمال الصيانة وتوجب عليها استيراد منتجات مكررة باهظة الثمن. كما تدعم الحكومة النيجيرية استهلاك الوقود (للمواطنين) بمبالغ طائلة تفوق الإيرادات الإضافية المتحققة من ارتفاع الأسعار.

يقول جاكسون: «من الملفت حقًا أن يكون هنالك أثر سلبي لارتفاع سعر النفط على بلد يعتمد على النفط..»

العامل الثالث أسعار الفائدة الأمريكية. بدأ بنك الاحتياط الفدرالي دورة تشديد للسياسة النقدية ترافقت مع ارتفاع سعر الدولار. فخلال عام فقط ارتفعت قيمة الدولار المرجَّحة بالتجارة بحوالي 10%.

في الماضي كثيرًا ما تشعل مثل هذه التطورات أزمات في ميزان المدفوعات في بلدان الاقتصادات الأكثر فقرًا التي تعتمد على الدولار. تقول جوبيناث:«حوالي ثلث بلدان الاقتصادات الصاعدة تدفع عائدًا يزيد عن 10% على قروضها السيادية» وتضيف قائلة: «مخاطر أزمات ميزان المدفوعات حقيقية.. الأشياء التي يمكن أن تحدث بطريقة خاطئة أكثر من تلك التي يمكن أن تكون صحيحة في الأجل القصير».

هنا أيضًا توجد اختلافات دقيقة في الأزمات الماضية كانت قوة الدولار تتسبب في مصاعب ومشاكل مالية واسعة النطاق؛ لأن عددًا كبيرًا من البلدان الصاعدة يقترض بالدولار وعملات أجنبية أخرى. أما اليوم غالبًا ما تقترض بلدان كبيرة مثل: الهند، والبرازيل، وجنوب إفريقيا بعملاتها الخاصة بها مع امتلاك مستثمرين محليين معظم الدَّين. هذا الوضع منحها مرونة تجاه الصدمات الخارجية.

لكن الاقتراض المحلي ليس بلا مقابل، فإذا تخلفت الأرجنتين عن سداد ديونها هذا العام، كما يخشى العديد من مشكلة محلية بدلًا عن مديونية مقومة بعملة أجنبية. يقول البيرتو راموس، رئيس الأبحاث الاقتصادية الأمريكية اللاتينية ببنك جولدمان ساكس في نيويورك «ذلك سيقول لك الكثير عن الاقتصاد الكلي البالغ الاختلال، ومستويات التقييد المالي القاسية، وغير المستدامة».

الأزمة الثالثة والأخيرة هي أثر هجوم روسيا على أوكرانيا الذي هزَّ نظام حوكمة (إدارة شؤون) العالم من أساسه. تقول تينا فوردام:«لم يحدث أبدًا أن كنا في مثل هذا الوضع قبل الآن …. فنحن لدينا صدماتُ إمدادات وتضخم وارتفاع في أسعار الفائدة، وفي الوقت نفسه لدينا هذا الحدث الجيوسياسي الزلزالي مع الحرب في أوكرانيا… نحن نعلم أن روسيا حولت عمليًا مخزونات الحبوب إلى سلاح وطاقة أيضًا… البلدان المستوردة للطاقة ستتضرر بشدة من ذلك».

استجابة عالمية

هذا الشهر اجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من بلدان مجموعة العشرين (أكبر اقتصادات العالم) في أندونيسيا؛ لمناقشة الوضع الذي يصعب قبوله. لكن بعكس ما حدث إبان الأزمة المالية العالمية يتبين أن من الصعب جدًا لقادة مجموعة العشرين تبني حلول مشتركة.

هنالك اختلافات عميقة حول كيفية التعامل مع روسيا بين البلدان الغنية التي فرضت عقوبات غير مسبوقة على موسكو، وبين القوى الصاعدة التي تجنبت الانحياز إلى أحد جانبي الصراع. كما يجد العديد من الزعماء أن اهتمامهم يتجه إلى الاضطرابات السياسية في بلدانهم. تبدو الولايات المتحدة في حالة انسداد سياسي دائم، وتعكف بريطانيا على تغيير رئيس وزرائها. ويمكن أن ينتهي الأمر بإيطاليا إلى فعل الشيء نفسه. وعلى الرغم من انتهاء انتخابات فرنسا إلا أنها جاءت ببرلمان بدون أغلبية مستقرة، وفي الأثناء الصين مشغولة تمامًا بسياسة «صفر كوفيد».

تقول تينا فوردام: «أنا قلقة من غلبة الشعور بالرضى عن الذات، الحكومات عادةً يمكنها فعل شيء واحد فقط في الوقت ذاته، وليس أكثر من ذلك. حكومات البلدان الرئيسية تركز بشدة على شئونها الداخلية في الوقت الراهن. والمناطق الساخنة الأقل شأنا ستترك وشأنها باعتبارها نتاجًا ثانويًا؛ لإطفاء الحرائق في الداخل، والإجهاد الناشئ عن معاناة الأزمة.

ذلك لا يعني أنه لا يوجد شيء يمكن فعله، فالجهود الدبلوماسية المبذولة لجعل تصدير الحبوب من أوكرانيا آمنا تمضي قدمًا كما يبدو، وحث صندوق النقد الدولي البلدان على الاستمرار في تقليل انكشافها للديون بالعملات الأجنبية، وتجنب فرض قيود التصدير على الغذاء. كما يريد الصندوق إنفاق المخصصات المالية لأزمة تكلفة المعيشة إلى المحتاجين عن طريق التحويلات النقدية المباشرة بدلًا من دعم أسعار الطاقة.

لكن قد يتضح أن القيام بعمل دولي أمرٌ بعيد المنال. تقول جوبيناث النائبة الأولى لمديرة صندوق النقد الدولي: «بالتأكيد هذا وقت صعب للعمل المتعدد الأطراف».

الترجمة عن الفاينانشال تايمز