::
وكالات في ٢٥ يوليو /العمانية/ أشار تقرير صادر عن أعضاء البرلمان البريطاني اليوم إلى أن العدد الكبير من الوظائف الشاغرة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية يشكل خطرًا جسيمًا على سلامة المرضى.
وقال التقرير إن بريطانيا تعاني الآن من نقص يقدر بـ ١٢ ألف طبيب في المستشفيات وأكثر من ٥٠ ألف ممرضة وقابلة، واصفًا هذه الأزمة بأنها أسوأ أزمة قوة عاملة في تاريخ الهيئة.
وأوضح التقرير بأن التردد في سدّ فجوة التوظيف بشكل حاسم قد يهدد الخطط لمعالجة التراكم الناتج عن زيادة عدد مرضى فيروس كورونا.
وبيّن التقرير أن خدمات الأمومة تتعرض لضغط كبير، مشيرًا إلى أن أكثر من ٥٠٠ قابلة تركت الخدمة الصحية خلال الفترة من شهر مارس ٢٠٢١ إلى شهر مارس من العام الحالي.
ويرى التقرير أنه دون إيجاد هياكل التطوير المهني وعقود أفضل مع تحسين الأجور والتدريب، فإن الرعاية الاجتماعية ستظل مهنة ذات جاذبية محدودة حتى عندما تكون هناك حاجة ماسّة إليها.
ودعا التقرير هيئة الضرائب البريطانية إلى أن تكون أكثر نشاطًا في فرض الحد الأدنى للأجور، وسط مخاوف من أن حوالي ١٧ ألف عامل رعاية يتلقون أجورًا أقل من المعدل القانوني البالغ ٩.٥٠ جنيه إسترليني في الساعة.
وقال وزير الصحة السابق جيريمي هانت، الذي يرأس لجنة اختيار الرعاية الصحية والاجتماعية في مجلس العموم التي أصدرت التقرير، إن معالجة النقص يجب أن تكون “أولوية قصوى” لرئيس الوزراء الجديد عندما يتولى المنصب في سبتمبر المُقبل.
وأوضح جيريمي هانت أن النقص المستمر في عمليات التوظيف في وزارة الصحة يشكل خطرًا جسيمًا على سلامة الموظفين والمرضى، مشيرًا إلى أن الوضع الذي زاد من تعقيد المشكلة هو عدم وجود خطة طويلة الأجل من قِبل الحكومة لمعالجته.
/العُمانية/
أحمد صوبان