ناقشت ندوة تعريفية بغرفة تجارة وصناعة عمان اليوم أهم ما جاء في النظام الجديد للغرفة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/ 2022م وأبرز التحديثات والمكاسب التي جاء بها بما يعزز دورها في دعم القرار الاقتصادي.
وأشار سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة الغرفة إلى أن الندوة تركز على التعريف بالنظام الجديد للغرفة الذي يعزز من دور القطاع الخاص بتولي مسؤولية قيادة اقتصاد وطني تنافسي مرتبط بالاقتصاد العالمي ومحققا لغايات رؤية (عمان 2040).
وأوضح سعادته أن إشراك القطاع الخاص في مراحل وآليات اتخاذ القرار المرتبط ببيئة الأعمال يعد الأساس لتمكين القطاع الخاص من دوره كشريك أساسي في التنمية، ومن هذا المنطلق جاء إعطاء غرفة تجارة وصناعة عمان باعتبارها الممثل الرسمي للقطاع الخاص في سلطنة عُمان صلاحيات إبداء الرأي في القوانين الاقتصادية ذات العلاقة بالقطاع الخاص، وتقديم المقترحات بتعديل القوانين السارية ليكون للقطاع الخاص دور في كل الأطر التي لها علاقة بالشأن الاقتصادي، وتمس أنشطته ما سيمكن القطاع الخاص عبر الغرفة من تعديل بعض القوانين وإعطاء مرئياته للمشرع في سلطنة عُمان.
وبيَّن أن النظام الجديد يعزز أيضا من دور الغرفة في دعم اتخاذ القرار، وذلك من خلال دورها البحثي والعلمي فيما يخص القضايا الاقتصادية، حيث إن الدراسات والأبحاث العلمية تعد هي المنبع الذي يستند إليه صانع القرار والسبيل الذي به يكون القرار مناسبا للواقع ومتطلباته.
وأضاف: “كما أن توسيع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان والذي سيشمل ممثلين عن شركات المساهمة العامة والمستثمرين الأجانب يعد عنصر إثراء وداعما لصوت القطاع الخاص، حيث إن ذلك سيتيح لهم الإدلاء بمرئياتهم مثلما تتعزز رسالة الغرفة ودورها بما يضيفونه من كفاءات وخبرات”.
من جانبه قال راشد بن عامر المصلحي عضو غرفة تجارة وصناعة عُمان إن النظام يكثف جهود غرفة تجارة وصناعة عمان لتكون شريكا استراتيجيا للحكومة، كما أن الندوة أوضحت كل الاستفسارات والتساؤلات عن النظام، وقد أوجد النظام الجديد أهمية للشركات الكبيرة والبورصة، ونأمل وجود شركات المساهمة في عضوية الغرفة للحاجة إليها، كما أن وجود المستثمر الأجنبي يعد إضافة مهمة إلى نظام الغرفة.
رعى الندوة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، بحضور عدد من الشركاء للتعريف بمكونات النظام وما استجد فيه من مواد.
