أوضحت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تقريرها السنوي أن أكثر المؤسسات المسجلة في قاعدة بياناتها في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية التي يبلغ عددها 20 ألف مؤسسة بنسبة 31 % من إجمالي عدد المؤسسات المسجلة بنهاية عام 2021.
تلاه قطاع التشييد بنسبة 22.6% بواقع 14.6 ألف مؤسسة، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 21.5% بواقع 13.8 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة.
وبلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع أنشطة الخدمات 4.1 ألف مؤسسة بنسبة 6.3% من إجمالي عدد المؤسسات المسجلة، وبلغ عدد المؤسسات في قطاع أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم 3.4 ألف مؤسسة بنسبة 5.3%.
فيما بلغ نسبة المؤسسات المسجلة في قطاع أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية 3.8% بواقع 2.4 ألف مؤسسة، و2000 مؤسسة في قطاع النقل والتخزين بنسبة 3.2 %، و1.3 ألف مؤسسة في قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 2%، و648 مؤسسة في قطاع الأنشطة العقارية بنسبة 1%، و511 مؤسسة في قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 0.8%.
وبلغ عدد المؤسسات في قطاع التعليم 417 مؤسسة بنسبة 0.6% من إجمالي عدد المؤسسات المسجلة في الهيئة، فيما بلغ العدد في قطاع الفنون والترفية والتسلية 284 مؤسسة بنسبة 0.44%، و275 مؤسسة في قطاع إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 0.43%، و174 مؤسسة في قطاع أنشطة صحة الإنسان والخدمة الاجتماعية بنسبة 0.27%، وبلغ العدد في قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي 63 مؤسسة بنسبة 0.1%.
كما بلغ عدد المؤسسات في قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 52 مؤسسة بنسبة 0.08% من الإجمالي، وبلغ العدد في قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 46 مؤسسة بنسبة 0.07%، و33 مؤسسة في قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 0.05%، و12 مؤسسة في قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.02%، و3 مؤسسات صغيرة ومتوسطة فقط في قطاع أنشطة الأسر المعيشية المتخصصة في إنتاج السلع.
من جانب آخر أوضحت الهيئة أن عدد المؤسسات الصغرى المسجلة بلغ 55.5 ألف مؤسسة بنسبة 86.1% من إجمالي عدد المؤسسات، في حين بلغ عدد المؤسسات الصغيرة 8.2 ألف مؤسسة بنسبة 12.8% من الإجمالي، وبلغ عدد المؤسسات المتوسطة 621 مؤسسة بنسبة 0.9%، وفق الاحجصائيات الصادرة من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية 2021.
والجدير بالذكر أن المؤسسات الصغرى هي التي تصل إيراداتها السنوية إلى 150 ألف ريال عماني ويتراوح عدد عمالها من عامل واحد حتى 10 عمال، بينما المؤسسات الصغيرة وهي التي تتراوح إيراداتها السنوية من 150 ألف ريال عماني إلى 1.25 مليون ريال عماني كما يتراوح عدد عمالها من 11 إلى 50 عامل، والمؤسسات المتوسطة هي التي تتراوح إيراداتها السنوية من 1.25 مليون ريال عماني حتى 5 مليون ريال عماني كما يتراوح عدد عمالها من 51 إلى 150 عامل.
