لا تبلغ التنمية الشاملة غاياتها إلا إذا حلّقت بجناحيها المتمثلين في القطاعين العام والخاص وتعززت الشراكة بينهما لتحقيق الأهداف والطموحات.
وتبرز مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص كواحدة من أهم الآليات التي تسهم في تعزيز النمو وتشجيع الاستثمار في المشروعات الخدمية والبنية الأساسية بما يصاحب ذلك من رفع كفاءة استغلال الموارد والخبرات والتجارب لدى القطاع الخاص وإيجاد طرق جديدة للتمويل المبتكر وتوسعة دور القطاع في التنمية المستدامة.
وعبر العقود الماضية، طبَّقت سلطنة عمان تجربة ناجحة في الشراكة مع القطاع الخاص في العديد من المجالات من أهمها الطاقة والمياه، ودعمت هذه التجربة بإطار تشريعي، حيث أصدرت قانون الشراكة بين القطاعين.
وفي ظل الرؤية المستقبلية «عمان 2040» أصبحت الشراكة نهجا راسخا في خطط التنمية، وتطرح الحكومة بين فترة وأخرى العديد من المبادرات لتحويل هذه الشراكة إلى واقع فعلي يمكّن القطاع الخاص ويعزز مشاركته في دفع عجلة التنمية وقيادة النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل والإسهام في تنفيذ أولويات الرؤية المستقبلية الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط.
لقد أصبح القطاع الخاص أكثر إدراكا بأهمية الاستثمار في مشاريع التنمية فتنوعت إسهاماته في مختلف القطاعات، ومن ذلك قطاع التعليم، حيث تم في إطار هذه الشراكة طرح مشروع إنشاء وتشغيل 42 مدرسة في مختلف المحافظات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بهدف تلبية الطلب المتزايد على المدارس وتحسين جودة مرافق التعليم، وتقديم خدمات من قبل القطاع الخاص لا تتعلّق بالعمل الأساسي لوزارة التربية والتعليم، وكان الإقبال على تنفيذ المشروع من قبل القطاع الخاص لافتا للنظر حيث تأهلت 10 شركات لتقديم العطاءات.
والمأمول أن تشهد الأيام المقبلة تزايدا في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص سواء في التعليم أو الصحة أو النقل وموانئ الصيد البحري وغيرها من المشاريع ذات الأثر الاجتماعي، بما يعود بالخير والمنفعة على المواطن. ولأن استدامة القطاع الخاص لا تتحقق إلا بالاستثمار في هذه المشروعات فإن الطموح كبير في أن تتزايد مساهمته في تنفيذ البرامج الاستثمارية لخطط التنمية وأن تتحوَّل هذه الشراكة بشكل مطرد إلى قاطرة تعزز رغبة القطاع الخاص في الأخذ بزمام المبادرة لقيادة جهود التنويع الاقتصادي وزيادة النمو في كافة القطاعات وفي جميع المجالات.
