لا شك بأن كتابة ثلاثة عشر جزءاً وضحنا فيها أوجه واختلافات القوانين من ناحية الشريعة والقانون الوضعي، تلمّسنا الفروقات بين الأمس واليوم بشكل واضح، ورأينا كمّ التغييرات التي طالت القوانين على الأقل في القرون الأخيرة، دون المساس بجوهر الشريعة الإسلامية الذي وكما تبين لنا وللجميع أنه السبّاق في خط كل القوانين التي تعرفها البشرية الآن، وإذ نوضح هذا الأمر من خلال “كتاب التشريع الجنائي الإسلامي”، نشدد على مراعاة الوضع الحالي، فما كان صالحاً بالأمس، لا يعمل اليوم وبالعكس.
الدفاع الشرعي العام، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأصل فيه كما في قوله تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)، هنا لا بد من توضيح فكرة مهمة جداً، قد تكون بعيدة عن القصد العام لموضوعنا، لكن هناك اليوم من يعمل على تشويه الإسلام بأنه دين متشدد وأن الطاعة بحد السيف، ويحولون هذه القاعدة إلى تبيان ما يريدون تبيانه، فالأمر بالمعروف هو الطلب بأدب وأخلاق، ومدعاة للخير وفعله، والابتعاد عن المنكر الذي هو كل شيء منكر يؤذي الناس والمجتمع، فلا قسوة ولا تشدد مع هكذا طلب، وإن نظرنا لهذا الأمر من ناحية قانونية، عند وجود مادة تتعلق بأحكام الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لعدة سنوات وغير ذلك من الأحكام، فهي تأتي لأن الجاني ارتكب سوء ويجب معاقبته، فهي ذاتها الأمر المعروف يجنب الناس عمل المنكر.
المعروف هو كل قول أو فعل ينبغي قوله أو فعله طبقاً لنصوص الشريعة الإسلامية ومبادئها العامة وروحها، كالتخلق بالأخلاق الفاضلة، والعفو عند المقدرة، والإصلاح بين المتخاصمين، وإيثار الآخرة على الدنيا، والإحسان إلى الفقراء والمساكين، وإقامة المعاهد والملاجئ والمستشفيات، ونصرة المظلوم، والتسوية بين الخصوم في الحكم، والدعوة إلى الشورى، وتغليب رأي الجماعة، وصرف الأموال العامة في مصارفها، إلى غير ذلك، أما المنكر، هو كل معصية حرمتها الشريعة سواء وقعت من مكلف أو غير مكلف، ومنع المعصية واجب سواء ارتكبت في السر أو العلن.
ويعرف المنكر عند بعض الفقهاء بأنه كل محذور الوقوع في الشرع، ويفضل هؤلاء الفقهاء التعبير بمحذور الوقوع على التعبير بمعصية؛ لأن المنكر عندهم أعم من المعصية، ولأن الفعل في رأيهم لا يكون معصية إلا إذا كان فاعله عاصياً، ولأن المعصية بلا عاصٍ محال، والأمر بالمعروف قد يكون قولاً محضاً كالدعوة إلى التبرع للمنكوبين، وقد يكون الأمر بالمعروف عملاً محضاً كالتبرع بمبلغ من المال وقد يجتمع القول والعمل كالدعوة إلى إخراج الزكاة وإخراج الداعي لها فعلاً، والنهي عن المنكر قد يكون قولاً محضاً كالنهي عن شرب الخمر، وقد يكون عملاً محضاً كإراقة الخمر أو منع شاربها بالقوة من شربها. وإذا كان النهي عن المنكر قولاً فهو النهي عن المنكر، وإذا كان عملاً فهو تغيير المنكر، بالتالي، إن الأمر بالمعروف هو الترغيب فيما ينبغي عمله أو قوله طبقاً للشريعة، والنهي عن المنكر هو الترغيب في ترك ما ينبغي تركه طبقاً للشريعة.
ومن المتفق عليه بين الفقهاء أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس حقاً للأفراد يأتونه إن شاءوا ويتركونه إذا شاءوا، وليس مندوباً إليه يحسن بالأفراد إتيانه وعدم تركه، وإنما هو واجب على الأفراد ليس لهم أن يتخلوا عن أدائه، وفرض لا محيض لهم من القيام بأعبائه، وقد أوجبت الشريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتقوم الجماعة على الخير، وينشأ الأفراد على الفضائل، وتقل المعاصي والجرائم، فالحكومة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، والجماعات تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، والأفراد يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وبذلك يستقر أمر الخير والمعروف بين الجماعة، ويقضي على المنكر والفساد بتعاون الصغير والكبير والحاكم والمحكوم، والفقهاء، وإن كانوا قد اتفقوا على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا أنهم اختلفوا في تحديد هذا الواجب من وجهين: الوجه الأول: في صفة الواجب، والوجه الثاني: فيمن يلزمهم هذا الواجب.
انقسم الفقهاء فريقين في تحديد صفة الوجوب، رأى البعض أن الواجب فرض عين؛ أي واجب محتم، وعلى كل مسلم أن يؤديه بنفسه على قدر استطاعته، فالاستطاعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممكنة لجميع الأفراد، فالجاهل يستطيع أن يأمر بالمعروف فيما هو ظاهر كأداء الصلاة والصوم، وأن ينهى عن المنكر فيما لا يخفى كالسرقة والزنا، والعالم يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيما هو ظاهر وفيما هو خفي. ويرى أصحاب هذا الرأي أن جعل الواجب فرض عين حفاظاً للأمة من الفساد والانحلال، ورأى الفريق الآخر وهم الفقهاء، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات كالجهاد، فهو واجب حتم على كل مسلم، ولكن هذا الواجب يسقط على الفرد إذا أداه عنه غيره.
الشروط الواجب توافرها في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر
الشرط الأول: التكليف: يشترط فيمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون مكلفاً؛ أي مدركاً مختاراً، وهذا الشرط لازم إذا نظر إلى وجوب الأمر والنهي؛ لأن ترك القيام بالواجب يؤدي إلى مسؤولية التارك، ولا مسؤولية على غير مكلف طبقاً لقواعد الشريعة العامة، وعلى هذا فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتباره واجباً لا يجب إلا على المكلف.
الشرط الثاني: الإيمان: يشترط فيمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون مؤمناً بالدين الإسلامي، فالمسلم وحده هي الذي يقع على عاتقه واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما غير المسلم فلا يلتزم بهذا الواجب.
الشرط الثالث: القدرة: ويشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون قادراً على الأمر والنهي وتغيير المنكر، فإن كان عاجزاً فلا وجوب عليه إلا بقلبه؛ أي عليه أن يكره المعاصي وينكرها ويقاطع فاعليها.
الشرط الرابع: العدالة: يشترط بعض الفقهاء هذا الشرط، فيرون أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا يصح أن يكون فاسقاً، وعندهم أن هداية الغير فرع للاهتداء، وتقويم الغير فرع للاستقامة، وأن العاجز عن إصلاح نفسه أشد عجزاً عن إصلاح غيره.
الشرط الخامس: الإذن: ويشترط بعض الفقهاء فيمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يأذن له الإمام أو الحاكم بذلك، وحجتهم أن الإمام أو الحاكم يستطيع اختيار من يحسن القيام بهذه الوظيفة، وأن تركها إلى الأفراد دون قيد ولا شرط يؤدي إلى الفساد والفتن.
أما شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ليس للأمر بالمعروف شروط خاصة ولا أوقات خاصة؛ لأن الأمر بالمعروف نصيحة وهداية وتعليم، وكل ذلك جائز في كل وقت وفي كل مناسبة. أما النهي عن المنكر وتغييره فله شروط خاصة يجب توفرها لجواز النهي أو التغيير، وجود منكر، وأن بيكون موجوداً في الحال، وأن يكون ظاهراً دون تجسس، وأن يدفع المنكر بأيسر ما يندفع به.
بين الشريعة والقانون
تمتاز الشريعة الإسلامية من يوم وجودها بما جاءت به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي ميزة لم تعرفها القوانين الوضعية قديماً، ولكنها بدأت تعرفها وتأخذ بها في نطاق ضيق ابتداء من القرن الماضي، ولقد أوجبت الشريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتجعل من كل إنسان رقيباً على غيره من الأفراد والحكام، ولتحمل الناس على التناصح والتعاون وعلى الابتعاد عن المعاصي والتناهي عن المنكرات، ولقد ترتب على إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن أصبح الأفراد ملزمين بأن يوجه بعضهم بعضاً، وأن يوجهوا الحكام ويقوموا عوجهم وينتقدوا تصرفاتهم، والتوجيه أساسه الأمر بالمعروف والتقويم والنقد أساسه النهي عن المنكر. ولقد فهم المسلمون الأوائل هذا حق الفهم وسلموا به تسليماً، وكان في هذا كله الضمان الكافي لحماية الجماعة من الإجرام، وحماية أخلاقها من الانحلال، وحماية وحدتها من التفكك، وحماية نظامها من الآراء الطائشة والمذاهب الهدامة، بل كان فيه الضمان الكافي للقضاء على المفاسد في مكمنها وقبل ظهورها وانتشارها.
ولم تعرف القوانين الوضعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا ابتداء من القرن الماضي، حيث بدأت تعترف للأفراد بحق النقد وحق التوجيه، وتعترف للأفراد بالقبض على المجرم في حالة التلبس وتسليمه إلى الجهات المختصة، وتعطي في بعض الحالات للأفراد الحق في منع الجاني بالقوة من ارتكاب الجريمة إذا كانت ماسة بمصالح الجماعة كقلب نظام الحكم وتخريب المنشآت العامة، ولكن القوانين الوضعية مع هذا لم تأخذ بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على إطلاقه، وإنما قصرت تطبيقه على حالات معينة، بخلاف الشريعة التي تطبقه في كل الحالات وفي جميع الجرائم.
أخيراً، باعتقادي، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس قانوناً إجبارياً ولو أنه كذلك بالنسبة للمسلمين، لكنه سلوك وتربية أساساً، فالمنهج القويم الذي يبدأ من الأسرة فالمدرسة، يخرجون جيلاً يتحلى بالأخلاق والفضيلة، ويصبح الأمر بالمعروف والابتعاد عن المنكر سلوك تشربه المرء منذ نعومة أظافره.
د. عبدالعزيز بن بدر القطان
