تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة من ضبط مستحضرات تجميل وكماليات منتهية الصلاحية بمحلين تجاريين بولاية لوى، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة ممثلة بمختلف مديرياتها وإداراتها في مراقبة الأسواق وضبط السلع المخالفة بهدف إيجاد سوق استهلاكي آمن خالٍ من كل ما قد يضر بسلامة المستهلك وصحته.
وتعود التفاصيل إلى تمّكن مأموري الضبط القضائي أثناء زياراتهم التفتيشية الدورية على المحال التجارية من ضبط محلين تجاريين يقوما ببيع سلع منتهية الصلاحية متمثلة بمواد تنظيف وصابون استحمام، وزيوت شعر ومستحضرات تجميل حيث بلغ عددها (١٣٦) سلعة، وهو ما يعد مخالفًا للمادة (7) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/ 2014 والتي تنص على (يحظــر تــــداول أي سلعـــة مغشوشـــة أو فاســـدة أو مقلـــدة أو غيــــر مصــــرح بتداولهــــا، كما يحظر الإعلان عنها، وتحدد اللائحة ما يعتبر مغشوشًا أو فاسدًا أومقلدًا)، وبحسب المادة (4) من اللائحة التنفيذية للقانون فإن السلعة تعد فاسدة إذا انتهت فترة صلاحيتها، وبناءً على ذلك تم تحرير مخالفة ومصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.
وعلى سياق متصل أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية جعلان بني بوعلي حكمًا قضائيًا ضد مطبعة للكتب لعدم التزامها بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم، قضى بالإدانة والسجن وفرض غرامة مالية. تتلخص وقائع القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها قيامه بالاتفاق مع إحدى المطابع على طباعة 3 أنواع من الكتب الدراسية، وقام بدفع مبلغ وقدره 800 ريال عماني من المبلغ الإجمالي الذي يبلغ 1525 ألف ريال عماني، حيث تم الاتفاق على أن يتم طباعة (2500) كتاب، إلا أنه بعد استلامه للكتب لاحظ وجود أخطاء إملائية، وهنالك صفحات لم يتم طباعتها، بالإضافة إلى طباعة صفحات مقلوبة مع وجود مشاكل بحبر الطباعة، ولكن المطبعة قامت بتعديل بعض الأخطاء فيما أنكرت وجود الباقي منها، وهو ما يعد مخالفًا لنص المادة 39 بدلالة المادة 23 من قانون حماية المستهلك رقم 66/ 2014م والتي نصت على أنه (يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة)، وبناءً على ذلك قام المستهلك بتقديم شكواه للإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المختصين، ومن ثم تم إحالة ملف الشكوى إلى الادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها، وإحالتها للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمًا بإدانة المتهم بجنحة عدم تقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وقضت بمعاقبته عنها بالسجن عشرة أيام، وبغرامة (300) ريال عماني، ويفرج عنه حال استئنافه للحكم وطلبه الإفراج تبعًا لذلك بكفالة مالية قدرها 100 ريال عماني وذلك ما لم يكن موقوفًا لسبب آخر.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بكافة المنشآت التجارية ضرورة الالتزام بالقوانين والقرارات المعمول بها تجنبًا للمساءلة القانونية، كما تؤكد الهيئة على جميع المستهلكين ضرورة التأكد من تواريخ الإنتاج والانتهاء للسلع الاستهلاكية قبل شرائها.
