مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تستهدف رفع جودة خدمات الصحة والتعليم

تقرير – أمل رجب

في إطار مستهدفات الرؤية المستقبلية لرفع جودة الخدمات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي، يشهد العام الجاري بدء تنفيذ عدد من المشروعات المهمة في قطاعي الصحة والتعليم بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشمل مشروعات التعليم الحزمة الأولى من الأبنية المدرسية لـ 42 مبنى جديدا وقد تم مؤخرا تأهيل 10 شركات للتقدم بالعطاءات الخاصة بالمشروع الذي يستهدف رفع جودة البنية الأساسية لقطاع التعليم بالاستفادة من الخبرات التي يمتلكها القطاع الخاص، ووفق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة -حفظه الله- يشهد قطاع التعليم والتدريب المهنـي تطورات مهمة واهتماما كبيرا لزيادة الدور المحوري للقطاع فـي رفـد سـوق الـعمـل بالكفاءات الوطنية المـاهرة، وقد وجـه جلالته – حفظه الله ورعاه ـ خلال العام الجاري بإعداد خطة تنفيذية متكاملة لتطوير هذا القطاع بالتعاون مع بعض المؤسسات الدولية، وباستكمال إعداد مسار التعليم التقني ضمن مخرجات التعليم العام ومواءمة مخرجات التعليم العام (المسار التقني) مع برامج التعليم والتدريب المهني.

من جانب آخر، تتضمن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع الخدمات الصحية مشروع مركز خدمات غسيل الكلى وبيت التعافي من الإدمان وهما مشروعان مهمان ينضمان لمبادرات الشراكة في قطاع الصحة التي كان من أهم ثمارها الافتتاح الرسمي لمستشفى عمان الدولي بداية العام الجاري الذي يسهم في خفض الضغط على المؤسسات الصحية الحكومية، مما يرفع من التنافسية، ويعمل على رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين. وإلى جانب الاستثمارات الجديدة التي تتم عبر مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، تحتل مخصصات الخدمات الأساسية في ميزانية الدولة جانبا مهما من الإنفاق العام سعيا لرفع الجودة وتعزيز الخدمات، وحسب ما أعلنته وزارة المالية في بداية العام بالتزامن مع إعلان تفاصيل ميزانية 2022، فإن 40 بالمائة من الإنفاق الجاري في ميزانية الدولة هذا العام موجه للخدمات الأساسية، وتتوزع بنسبة 17 بالمائة للتعليم و11 بالمائة للصحة، و7 بالمائة للضمان والرعاية الاجتماعية و5 بالمائة للإسكان.

قطاعا الصحة والتعليم

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن حجم مخصصات قطاعي الصحة والتعليم تتجاوز 2.2 مليار ريال عماني وفق الإحصائيات الواردة في الكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لعام 2021، حيث بلغت المصروفات الجارية لقطاع الصحة 860 مليون ريال عماني بنهاية العام الماضي، وارتفعت المصروفات الاستثمارية للقطاع إلى 115 مليون ريال عماني، وقامت الحكومة بدعم مخصصات قطاع الصحة خلال العام الماضي في إطار جهود مكافحة تفشي جائحة كوفيد 19، كما سجلت المصروفات الجارية لوزارة التربية والتعليم 1.3 مليار ريال عماني في عام 2020 /2021، وبلغت المصروفات الاستثمارية للقطاع نحو 14 مليون ريال عماني. وتمثل هذه المصروفات لقطاع التعليم 10,7 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام في 2021 فيما تمثل مخصصات الصحة 7.8 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام.

وتعزيزا للجانب الاجتماعي للتنمية، فوفق الحساب الختامي لميزانية العام الماضي، بلغت مخصصات قطاع الإسكان 301 مليون ريال عماني ومخصصات قطاع الضمان والرعاية الاجتماعية 502 مليون ريال عماني، ويحتل البعد الاجتماعي للتنمية أولوية كبيرة، سواء فيما يتعلق بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن أو مساندة مشروعات ريادة الأعمال التي تأثرت بسبب الجائحة وغيرها من المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وفـي إطـار استمرار حرص جلالته السامي على كل ما من شأنه التخفيف عن المواطنين، وعدم تأثير السياسات المالية التي تم تبنيهـا لإدارة ملـف الاستدامة الماليـة للدولـة تـأثيرًا مباشـرًا علـى القطاعـات الاجتماعيـة والمسـتوى المعيشـي للمـواطنين، وتواصلًا للاهتمـام بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنميتها ودعم رواد الأعمال، وللتخفيف من الآثار الاقتصادية التي نتجت عن جائحة كورونا “كوفيد ١٩”، فقد أقر مجلس الوزراء خلال العام الجاري تقديم عددٍ من المبادرات والإجراءات ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، بتكلفة مالية تقدر بنحو 130 مليون ريال عماني، كما رفعت الحكومة حجم المساهمات والدعم للوقود والسلع الأساسية.

الحفاظ على المستويات الآمنة والمستدامة

ويذكر أن الميزانية العامة هي الإطار التنفيذي السنوي لخطة التنمية العاشرة، وتسعى الميزانية لتحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية منها الحفاظ على المستويات الآمنة والمستدامة للإنفاق العام للدولة، وإعطاء الأولوية في تنفيذ المشروعات التي تخدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، واستكمال التحول الرقمي لرفع إنتاجية القطاع العام وتعزيز الأداء المؤسسي، والحفاظ على مستويات الإنفاق على الخدمات الأساسية (التعليم والصحة والإسكان والضمان والرعاية الاجتماعية)، وإعادة توجيه الدعم الحكومي لمستحقيه من فئات المجتمع، والاستمرار في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم التأهيل والتدريب المقرون بالتشغيل وإيجاد فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى الإجراءات والأدوات الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وتم إعداد ميزانية عام 2022 بما ينسجم مع أهداف ومرتكزات الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) التي تمثل الخطة الأولى ضمن «رؤية عُمان 2040» الهادفة إلى تحقيق الاستدامة المالية وتحفيز قطاعات التنويع الاقتصادي، وما يتطلبه الوضع الراهن من ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهتها.

ولتحقيق هذه الأهداف، هناك أهمية كبيرة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وخلال الفترة الماضية قامت الاستثمارات الحكومية بتبني وتيرة متسارعة لدعم هذه الشراكة خاصة عبر جهاز الاستثمار العماني وشركاته التابعة، لتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي وتسريع النمو الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص على ضخ مزيد من الاستثمارات، وقد أعلن جهاز الاستثمار العُماني مؤخرا تخارجه جزئيا أو كليا من بعض الاستثمارات بهدف تعزيز الإيرادات العامة وإفساح الطريق أمام القطاع الخاص لمساهمة أكبر في المشروعات وقيادة النمو الاقتصادي، كما تم نهاية العام الماضي افتتاح 13 مشروعا وطنيا عبر الشركات التابعة لجهاز الاستثمار بقيمة استثمارية نحو 3,5 مليار ريال وتتوزع على مجموعة من القطاعات هي الطاقة واللوجستيات والأمن الغذائي والصناعة التحويلية والتعدين والخدمات الصحية والسياحة، وحسب ما أعلنه جهاز الاستثمار، تُجسّد المشروعات استراتيجية الجهاز وأهدافه التي تتواءم مع الرؤية المستقبلية عُمان 2040، وتعزز الجهود الرامية إلى التنويع الاقتصادي لسلطنة عُمان، واستقطاب الاستثمارات إليها، إلى جانب تمكين القطاع الخاص عبر الشراكة معه؛ الأمر الذي سيثمر عن مزيد من تحفيز الاقتصاد وإيجاد فرص عمل للمواطنين.