أوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن عدد المعاملات الصناعية التي تم تخليصها عن طريق نظام “بيان” بلغت (2549) تصريحا لدول مجلس التعاون الخليجي النموذج (ب) للحصول على إعفاء من واردات المنشآت الصناعية، مرتفعة بنسبة (0.83) بالمائة خلال الستة أشهر (يناير ـ فبراير ـ مارس ـ أبريل ـ مايو ـ يونيو) من العام الحالي، مقارنة بـ (2528) تصريحا تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام 2020م.
وقال المهندس محمد بن سعيد المحروقي رئيس قسم الإعفاءات بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: بلغ عدد طلبات الإعفاء الجمركي لواردات المعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية خلال النصف الأول من العام الحالي (52) طلبا مرتفعا بنسبة (36.8) بالمائة مقارنة مع (38) طلبا تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام 2020م. كما ارتفع عدد الموافقات للطلبات الجديدة والمجددة للحصول على الاعفاء الجمركي خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة (27.6) بالمائة لتسجل (226) طلبا مقارنة بـ (177) طلبا خلال نفس الفترة من العام 2020م.
وأشار المهندس محمد المحروقي إلى أن توجه المستثمرين للخدمات الإلكترونية التي تقدمها البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” التابعة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ونظام “بيان” التابع لشرطة عمان السلطانية ساهما بدوها في تسريع انجاز المعاملات، وتسهيل وانسياب حركة السلع الصادرة والواردة من وإلى السلطنة، وكذلك التقليل من تكلفة عمليات الاستيراد والتصدير.
وأوضح رئيس قسم الإعفاءات بأنه يجب على المنشآت الصناعية بأن تتقدم بطلب الإعفاء الجمركي قبل استيراد وارداتها وذلك عبر نظام “بيان”، حيث تتم دراسة الطلب ومرفقاته في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ليتم بعد ذلك إحالة الطلب إلى جهاز الضرائب، حيث تقوم لجنة دراسة طلبات إعفاء مدخلات الصناعة من الضريبة الجمركية ومراجعة الطلب والتوصية على إعفاء المنشأة الصناعية من الضريبة الجمركية.
تجدر الاشارة إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تسعى من خلال تقديم خدماتها إلكترونيا إلى تعزيز علاقة الشراكة بين الجمارك وفئات المجتمع التجاري المختلفة، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي واستقطاب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى تعزيز مكانة السلطنة عالميا في مجال التجارة عبر الحدود حسب المقاييس والمؤشرات العالمية وتوحيد الإجراءات والعدالة والمساواة في التعامل، وتوفير الجهد والوقت والمال للمجتمع التجاري، وزيادة الإيرادات الجمركية، والحد من الغش التجاري.
