باحثون اقتصاديون: لا تأثيرات على القطاع المصرفي من رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة

• عبدالله السعيدي: سلطنة عمان قادرة على الصمود في مواجهة تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم
• محمد العنسي: الاقتصاد العماني في مستويات جيدة ولا بد من تسريع سياسات التنويع الاقتصادي
• خلفان الطوقي: السياسة المتبعة في تقليص الدين مؤشر جيد لاستغلال الفوائض والحد من الاقتراض
• حبيبة المغيرية: جهود التنويع الاقتصادي بسلطنة عمان ستنأى بها من تأثيرات أي ركود اقتصادي عالمي

أظهرت مؤشرات متقدمة في خطط التنويع الاقتصادي أن سلطنة عمان تنتهج تدابير وسياسات مالية واقتصادية قادرة على تجاوز الصدمات الخارجية.

ومع الحديث عن ركود اقتصادي قادم جراء التضخم ورفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، ومع ارتباط العملة المحلية بالدولار الأمريكي يؤكد مختصون وباحثون اقتصاديون لـ«عمان الاقتصادي» آثاره المحدودة على سلطنة عمان في حال حدوثه وأن رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي لن يؤثر على القطاع المصرفي المحلي نظرًا لوفرة السيولة في السوق، ويرى هؤلاء أن طفرة ارتفاع أسعار النفط الحالية ورقة رابحة تنتهجها الحكومة الرشيدة في سداد الدين العام وتقنينه، بالإضافة إلى الجهود المبذولة للتنويع في مصادر الدخل غير النفطية، وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

يقول عبدالله بن سعيد السعيدي، باحث اقتصادي: إن التنبؤ بحدوث ركود اقتصادي عالمي كالذي حدث في عام 2008 أو جائحة كورونا عام 2020، لا يزال مبكرا، حيث يشهد العالم حاليا فترة التعافي جراء ما خلّفته الجائحة من آثار اقتصادية إلى جانب الحرب الأوكرانية التي ساهمت في حدة التضخم.

• وفرة السيولة

ويرى السعيدي أن سلطنة عمان قادرة على الصمود في مواجهة موجة تشديد السياسة النقدية المتخذة لمواجهة التضخم، حيث إن رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي لن يؤثر بشكل كبير على القطاع المصرفي المحلي نظرًا لوفرة السيولة، كما أنها لن تؤثر على معدلات الفائدة على القروض الشخصية بسبب وجود سقف محدد لأسعار الفائدة على القروض الشخصية، إلى جانب ذلك، فإن ارتفاع أسعار النفط سيتسبب بزيادة العوائد النفطية وبالتالي زيادة الإنفاق العام وتحسين مستويات السيولة وتحفيز برامج النمو الاقتصادي.

ويوضح السعيدي أن برنامج الدعم الحكومي المتبع عمل على الحد من ارتفاع التضخم إلى مستويات عالية، بالإضافة إلى أن نظام سعر الصرف المتبع بسلطنة عمان ساعد في عدم ارتفاع فاتورة الواردات بشكل عالٍ جراء ارتباطه بارتفاع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية.

وبيّن أنه لا بد من مواصلة العمل على برامج التنويع الاقتصادي وتعزيز وتسهيل بيئة الأعمال، لجذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية للحد من أي تأثيرات عكسية جراء الصدمات الخارجية.

• مستويات جيدة

ومن جانبه قال محمد بن حسن العنسي، رئيس لجنة تنظيم سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان: إن المؤشرات والتقارير تؤكد حدوث ركود اقتصادي عالمي في العام المقبل، يؤدي إلى انخفاض في أسعار النفط، مشيرًا إلى أن أي ركود اقتصاد عالمي سينعكس تأثيره على الاقتصاد المحلي نتيجة انخفاض أسعار النفط الذي يمثل النسبة الأكبر في الدخل المحلي.

ويرى العنسي أنه لا بد من التسريع في سياسات التنويع الاقتصادي وتوسيع حجم الاقتصاد في مصادر دخل أخرى عوضا عن النفط. وأشار إلى أن اقتصاد سلطنة عمان ظل في مستويات جيدة نتيجة ارتفاع أسعار النفط فوق الــ100 دولار، ولا بد من زيادة إيرادات النفط خلال الفترة القادمة حتى ينعكس إيجابا على الاقتصاد المحلي، والذي بدوره سيساهم في مجابهة الركود لاقتصادي القادم، كما أن على الحكومة الاستمرار في تحفيز وتمكين الاقتصاد المحلي من خلال تمويل المشروعات التجارية، بالإضافة إلى تمكين الموارد البشرية من خلال إيجاد فرص عمل لرفع مستوى القوى الشرائية في الأسواق المحلية.

من جانبه قال خلفان الطوقي، كاتب إعلامي: هناك مؤشرات أمريكية لحدوث ركود اقتصادي جراء ارتفاع الأسعار المستمر ورفع أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن يشمل أمريكا والدول الأوروبية والصين ودول العالم في قادم الوقت، بينما المؤشرات اللحظية تدل حاليًا إلى تباطؤ اقتصادي وليس ركود.

وأشار الطوقي إلى أن من أسباب هذا التباطؤ هو استمرار الحرب الأوكرانية وتأثر سلاسل الإمداد بشكل عام، بالإضافة إلى سياسة الصين المتبعة حول صفر كوفيد مع عمليات الغلق المستمرة، كذلك سيتأثر الاقتصاد من بداية تجميع مواد الخام حتى وصولها للمستهلك جراء استمرار ارتفاع التضخم في أمريكا والدول الأوروبية والتوترات في العالم.

وأضاف الطوقي: إن سلطنة عمان ليست بمنأى عن دول العالم، حيث انها ستتأثر بالتباطؤ الاقتصادي الذي سيأثر على عدد الوظائف والإيرادات، إلا أنها تعد من الدول المستفيدة بحد ذاتها بسبب الفوائض في ميزانيتها جراء ارتفاع أسعار النفط، وأن السياسة الحكيمة المتبعة في تقليص الدين تعد بمثابة مؤشر جيد لاستغلال هذه الفوائض والحد من الاقتراض غير المعقول، كما أن معالجة البرامج الاجتماعية وتطويرها والاستفادة من الفوائض في مشروعات إنتاجية تنمي السوق بمثابة مؤشرات تعمل للحفاظ على ديمومة حركة السوق لتعود الحياة على طبيعتها قبل كوفيد وعودة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساهمتها الفعالة في السوق المحلي.

• غير حاد

وأشارت الدكتورة حبيبة المغيرية، أكاديمية وباحثة في مجال الاقتصاد والمالية وريادة الأعمال إلى أن التنبؤات بحدوث ركود اقتصادي ما زالت ضعيفة، وأن جهود التنويع الاقتصادي بسلطنة عمان ستنأى بها من التأثيرات الحادة لأي ركود اقتصادي عالمي في حال حدوثه، في حين أن التضخم الذي تشهده كل دول العالم هو جراء الأحداث من الإغلاقات المستمرة لجائحة كورونا والأحداث الجيوسياسية بين بعض الدول، حيث إنها عملت على تراجع الإنتاج في السلع والخدمات على مستوى نشاط التجارة العالمية ونقص في إمداد الغاز، وأن فترة التعافي الحالية تشهد ارتفاعا في مستوى الطلب على العرض، مما أدى إلى وجود نقص حاد في سلاسل التوريد، والذي بدوره أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل عام.

وأوضحت المغيرية أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسعى دائما إلى للحصول على البضائع واستيرادها بأقل تكلفة، وهذا بدوره سيعمل على تراجع الإيرادات وهامش الربح، بينما سيسعى المستهلك إلى تقنين المصروفات في ظل التضخم الحاصل، وبالتالي سيؤثر سلبا على الاستثمار والاقتصاد الوطني ككل.

وترى المغيرية أن النهج المتبع في تقنين الإنفاق الحكومي ورفع الضرائب، سيعمل على تراجع الطلب للمنتجات والخدمات من أجل السيطرة على أسعارها، أما رفع أسعار الفائدة البنكية هي وسيلة من أجل خفض كمية النقود المتداولة حتى تتراجع أسعار السلع والخدمات.