تونس في 16 أغسطس/العُمانية/ أعلنت الهيئة
العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم اعتمادَ مشروع الدستور الجديد بنسبة
94,6 بالمائة من الأصوات، بعد رفض القضاء كافة الطعون في نتائج الاستفتاء الذي نُظم
في 25 يوليو.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي: “تصرح الهيئة
بقبول مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية”.
وأضاف بوعسكر: يدخل الدستور الجديد حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ
إعلان الهيئة النتائج النهائية وختمه من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية.
ورفضت المحكمة الإدارية في مرحلة الاستئناف اليوم الطعن الوحيد
المقدم من “حزب آفاق تونس”، بعد أن رفضت في المرحلة الابتدائية ثلاثة طعون.
وجاءت النتائج النهائية للاستفتاء مماثلةً للنتائج الأولية التي
أعلنت في 27 يوليو، وقد حصلت الإجابة بـ(نعم) على 94,6 بالمائة من الأصوات بلغت (2,8
مليون صوت)، وشارك في الاستفتاء نحوُ 30,5 بالمائة من إجمالي الناخبين الذين يناهز
عددهم تسعة ملايين.
ويكرس الدستور الجديد نظامًا يعطي رئيس الجمهورية صلاحياتٍ واسعة،
على عكس دستور العام 2014 الذي أقام نظامًا برلمانيًّا معدَّلًا يعطي الرئيس أدوارًا
محدودة. ولا ينصّ الدستور الجديد على آليةٍ لعزل رئيس الجمهورية الذي يمارس
السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة ووزراء يشرف هو على تعيينهم. كما ينشئ غرفة برلمانية ثانية باسم “المجلس الوطني للجهات
والأقاليم”، تهتم خصوصًا بالمسائل الاقتصادية.
وقال فاروق بوعسكر: إن الهيئة العليا المستقلة ستنطلق في الإعداد
للاستحقاقات القادمة، وأبرزها الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 ديسمبر القادم،
وذلك “في انتظار إصدار قانون انتخابيٍّ جديد، وتقسيمٍ جديد للدوائر
الانتخابية”.
وتتفاوض تونس منذ أسابيع مع صندوق النقد
الدولي للحصول على قرضٍ جديد بقيمة أربعة مليارات دولار، يفتح إمكانياتٍ للحصول
على قروض أخرى من السوق الدولية بنسب فائدةٍ منخفضة.
/العُمانية/
عبدالناصر العبري
