تونس.”د ب أ”: أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أنه سيتم في الفترة القادمة وضع قانون انتخابي جديد.
وأضاف سعيد في تصريحات بمناسبة المصادقة على الدستور الجديد أنّه سيتمّ إرساء المحكمة الدستورية في أقرب وقت “للحفاظ على الدستور وخاصة حماية الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور الجديد”.
ووصف سعيد المصادقة على الدستور بأنه “يوم تاريخي”، معتبرا أنّه من “يوم من الأيام التاريخية الخالدة وهي كثيرة”.
وقال سعيد: “إنه يوم التطابق بين الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية”، معتبرا أنّ ما قام به هو “تصحيح لمسار الثورة ومسار التاريخ، بعد أن ساد الظلام واستفحل الظلم في كل مكان”.
وأضاف: “هذا دستور الشعب يتمّ ختمه اليوم وإصداره لينطلق العمل به حالا”.
واعتبر الرئيس التونسي أن “قضية الحريات محسومة ولكن قضية العدل الاجتماعي تقتضي العناية والرعاية في المقام الأول”.
وقال إن “الأغلبية عانت من التفقير وآن الأوان لوضع سياسات جديدة وتشريعات مختلفة في ظل مقاربة وطنية شاملة لا في ظل مقاربات قطاعية معزولة أثبتت التجربة فشلها”.
وأضاف سعيّد أنّ “شباب تونس ثروة لا تنضب ويكفي تمكينه من الوسائل القانونية حتى يصير فاعلا ويساهم في التنمية الحقيقة في كافة المجالات والجهات”، مضيفا أنّه “لهذا السبب تم إنشاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم”.
