ينظر إلى المحميات الطبيعية بوصفها كنزا من الكنوز الطبيعية التي تستحق المحافظة عليها وصونها من أي عبث لأنها شاهد من شواهد الطبيعة البكر التي بقيت على حالها. والمحميات مخزون استراتيجي من التنوع الحيوي لأي دولة من الدول.
وكانت السلطنة منذ بدايات عصر النهضة في سبعينيات القرن الماضي تنظر إلى الحفاظ على البيئة بوصفه مسارا من مسارات التنمية في البلاد، ورغم القضايا المصيرية الداخلة في بنية الدولة ووجودها في عقد السبعينيات إلا أن القيادة العليا في البلاد كانت كثيرة الاهتمام بالجوانب البيئية وبدأت تظهر استراتيجية المحميات وإصدار القوانين التي تنظم وجودها.
ومع الوقت كثرت المحميات في السلطنة وتنوعت ولفتت أنظار العلماء والمتخصصين في العالم، بل إن المنظمات العالمية كانت كثيرة الإشادة بتوجه السلطنة نحو تخصيص المحميات الطبيعية التي تحافظ على التنوع الحيوي وتحمي ثروات البلاد خاصة ما كان منها نادرا أو مهددا بالانقراض.
وتكشف المحميات الطبيعية في السلطنة عن تنوع بيئي وأحيائي في جميع محافظات السلطنة، كما تكشف عن جمال البيئة العمانية وتفردها ما يجعل الحفاظ عليها واجبا وطنيا.
وفي السلطنة عشرات المحميات التي تنتشر في مختلف محافظات السلطنة ولها قوانين تنظم إدارتها وتحميها من أي اعتداء بشري.
وكانت السلطنة من أوائل الدول في المنطقة التي اهتمت بالمحميات واستحداث قوانين تحميها ولذلك حظيت بشهرة عالمية واحترام كبير في أوساط المنظمات المعنية بالطبيعة وتنوعها في العالم، وصدر قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية في عام 2003.
ومن أشهر المحميات في السلطنة محمية المها العربية ومحمية السلاحف ومحمية السليل الطبيعية ومحمية الديمانيات، ومحمية خور روري.. إلخ.
وجاء المرسوم السلطاني الصادر أمس الأول بإنشاء محمية خور خرفوت الأثري بمحافظة ظفار ليضيف كنزا آخر من كنوز الطبيعة العمانية وتدخل دائرة الحماية التي ينظمها قانون المحميات.
وتسير بلادنا في طريق الحفاظ على البيئة ورعايتها وتبقى كنوزها التي حباها الله إياها في دائرة الصون والحماية لتكون قبلة لعشاق الطبيعة ومكتشفي أسرارها التي لا تنتهي.
