للتوعية بحجم المخاطر والخسائر في حال عدم الاستجابة
1.17 مليون مركبة و154.3 ألف سلعة مستدعاة في 9 أعوام ونصف
إطلاق نافذة تحقق من مركبتك بالهيئة.. وتفعيل مجيب صوتي للتعريف بالحملة التوعوية
إنتاج 30 منشورًا و10 فيديوهات توعوية وعدد من الفواصل الإذاعية
50 ألف ريال عقوبة للمزودين المخالفين في حال عدم التزامهم بآلية الاستدعاء
كتب ـ ماجد الهطالي تنطلق اليوم الأربعاء الحملة الوطنية لاستدعاء المركبات بعنوان ” استدعاء لا يحتمل التأجيل”، وتستمر حتى 24 من أكتوبر المقبل، وتأتي الحملة في ظل المؤشرات العالية لجهود هيئة حماية المستهلك في حملات الاستدعاءات منذ نشأتها والتي تجاوزت مليون مركبة مستدعاة، وحجم المخاطر المحتملة جراء تلك العيوب وخطورتها على سلامة المستهلك وصحته، وما يقابلها من قلة الاستجابة لحملات الاستدعاءات من قبل المستهلكين.
وتهدف الحملة التي تطلقها هيئة حماية المستهلك بالتعاون مع 9 جهات حكومية وخاصة إلى التعريف والتوعية بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وجهود الهيئة ووكالات المركبات بسلطنة عمان في استدعاء المركبات، وتعزيز الوعي بمتابعة الاستدعاءات، والتوعية بحجم المخاطر والخسائر التي يتعرض لها المستهلك في حال عدم الاستجابة.
وكشفت الهيئة عن تنفيذها 764 استدعاء خلال الفترة من عام 2013م حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، شملت مليونًا و 175 ألفًا و 673 مركبة، و 154 ألفًا و 315 سلعة، منها 25 استدعاء يخص المركبات بواقع 8787 مركبة، واستدعاء 17.5 ألف سلعة، خلال النصف الأول من العام الحالي.
صورة فكرية ابتكارية
وقال خالد بن علي الراشدي مدير دائرة التواصل والإعلام بالهيئة: إن الحملة الوطنية لاستدعاء المركبات انبثقت من سلسلة المؤشرات العالية للجهود والحملات التي قامت بها هيئة حماية المستهلك منذ نشأتها، فقد تجاوز عدد المركبات المستدعاة مليون مركبة حتى الآن في 764 حملة مفصله لأنواع المركبات، ومخاطر العيوب التصنيعية على المستهلك مقارنة بقلة الاستجابة من المستهلكين لتلك الحملات وما يقابلها من مخاطر على صحة وسلامة قائد المركبة وركابها، التي تصل للحوادث المرورية والوفيات والخسائر المالية التي قد يتعرض لها المستهلك جراء إصلاح تلك العيوب التي من المفترض أن تكون تكلفة إصلاحها على المصنع والوكيل المعتمد في سلطنة عمان.
وأكد مدير دائرة التواصل والإعلام أن الحملة ستحقق المحاور الرئيسة لرؤية عمان 2040 وهي “الإنسان والمجتمع” من خلال تحقيق الرخاء والأمان على حياة مستخدمي المركبات وركابها، وإيجاد مجتمع خالٍ من الفواجع والحوادث والخسائر في الأرواح والأموال والممتلكات، ومحور “الاقتصاد والتنمية” في تنمية الدول التي تعول على وجود الانسان بصحة وسلامة وأمان، واعتماد جميع قطاعات التنمية على قطاع المركبات بأنواعها كحافلات المدارس ومركبات الدفاع المدني وإسعافات القطاع الصحي ومعدات القطاع النفطي والسياحي، وغيرها من القطاعات اللوجستية والحيوية في التنمية، موضحا أن تحقيق الاستجابة من قبل المستهلكين ستخفف الأعباء على قطاعات التنمية.
وقال خالد الراشدي إن أهداف الحملة ورسالتها لا تتحقق إلا من خلال فريق عمل متكامل شكلته الهيئة وكل إداراتها في المحافظات لتكوين صورة فكرية ابتكارية حديثة عبر مختلف وسائل الإعلام المتعددة.
أهمية استدعاء المركبات
من جانبها أوضحت كوثر بنت محمد الجابرية رئيسة قسم الاستدعاءات المكلفة بتسيير أعمال مدير دائرة الاستدعاءات والتحذيرات، أن الاستدعاء هو إجراء عالمي يتم من قبل الشركة المصنعة للسيارات عند اكتشاف العيب أو الخلل ومن ثمّ محاولة جمعها من الأسواق ومن المستهلكين الذين قاموا بشرائها لتعود السيّــارة للمصنع أو المزود لفحصها ومراجعتها واتخاذ الإجراءات اللاّزمة مجانا.
وقالت الجابرية إن اكتشاف الاستدعاء يتم عن طريق التحري عن المعلومات من خلال مواقع الوزارات والهيئات والمنظمات والصحف الإقليمية والعالمية، وحماية المستهلك بدول الخليج، ورصد الاستدعاءات من هيئة التقييس الخليجية.
وبينت رئيسة قسم الاستدعاءات المكلفة بتسيير أعمال مدير دائرة الاستدعاءات والتحذيرات أن أهمية استدعاء المركبات تكمن في تجنب المخاطر الكبيرة التي قد يتعرض لها المستهلك جراء تلك العيوب، وحفظ أموال المستهلك وذلك من خلال عدم تحمله تكلفة إصلاح العيوب المصنعية للمركبة، والحد من الحوادث المرورية التي تتسبب بها العيوب المصنعية أو الفنية بالمركبات، وضمان إصلاح العيوب بصورة هندسية ميكانيكية وفنية متخصصة من قبل الشركات المصنعة ووكالات السيارات للحفاظ على سمعة الشــركة .
وأشارت الجابرية إلى بعض العيوب الأكثر خطورة على سلامة المستهلك، كغطاء المحرك بسبب وجود عيب بقفل أمان غطاء المحرك، أو فتح القفل الأساسي تلقائيا، حيث بلغ عدد المركبات المتأثرة 5788 مركبة، موضحة أن الخطر المحتمل وقوعه يتمثل في فتح الغطاء أثناء قيادة المركبة مما يحجب الرؤية عن السائق ويتسبب في وقوع حادث.
وبينت أن الهيئة استدعت أكثر من 20 ألف مركبة بها عيوب في المكابح مما قد تسبب في وقوع حوادث، ونشوب حريق بالمركبة بسبب تسرب الزيت، كما تم استدعاء 8295 مركبة بها عيوب في مثبت السرعة بسبب قصر كهربائي، مما يسبب في عدم إمكانية إلغاء عمله، كما استدعت الهيئة 9192 مركبة بها عيوب في نظام القيادة بسبب وجود خلل في الدائرة الكهربائية لعجلة القيادة، أو عيب في ربط عجلة القيادة وذراع المقود، أو ارتخاء صامولة شد عمود مقود التوجيه، وتسرب الزيت من خراطيم نظام التوجيه، ويتمثل خطره المحتمل في انحراف المركبة عن المسار الصحيح، التسبب بوقوع حادث.
وقالت إن من بين عيوب المركبات الأكثر خطورة على سلامة المستهلك، الخلل الذي يحدث في نظام التعليق الخلفي، أو ارتخاء في مسامير تثبيت لوحة نظام التعليق الأمامي أثناء عملية التصنيع، أو عيب في أعمدة الاتزان الخلفية، موضحة أن الهيئة استدعت 3002 مركبة بها هذا العيب، كما استدعت 6015 مركبة بها عيب في حزام الأمان بسبب خلل في تثبيت قاعدة حزام الأمان للسائق، أو عدم تركيب وشد مجموعة حزام الأمان بشكل جيد، أو عدم توفر معلومات بخصوص استخدام ربط حزام أمان الطفل وحمايته في المركبة.
وبلغ عدد المركبات المتأثرة بعيب “الوسائد الهوائية” 210420 مركبة، بسبب تمزق الوسادة الهوائية نتيجة كمية عالية من النيتروجين، أو عيب في حساس الوسائد الهوائية، أو عيب في وحدة التحكم في الوسائد الهوائي، مما تشكل خطرا في تطاير شظايا معدنية من الوسادة الهوائية إلى داخل المركبة وإصابة ركابها أو التسبب في حالات وفاة، أو عدم خروجها أثناء وقوع حادث، وبلغ عدد المركبات المتأثرة بعيب في مضخة البنزين أو في خرطوم الوقود أو احتكاك خزان الوقود مع عمود الإدارة 62601 مركبة، مما تسبب في ضعف عزم المركبة، واندلاع حريق بالسيارة. كما بلغ عدد المركبات المتأثرة بعيب في نظام بدء تشغيل المحرك أو عيب في برمجة المحرك، أو عيب في مضخة البنزين، 32340 مركبة، و 13648 مركبة متأثرة بعيب في ناقل الحركة، و8378 عدد المركبات المتأثرة بسوء تصنيع مكونات الأجزاء الداخلية للأبواب وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، أو عيب في مقبض وقفل الأبواب الأمامية والخلفية، أو عيب في مزلاج الباب .
وأوضحت أن من بين التحديات التي تواجه دائرة الاستدعاءات والتحذيرات تتمثل في قلة الوعي لدى المستهلك بمدى خطورة العيوب المصنعية بالمركبات المستدعاة، ومن هنا يأتي الهدف من الحملة الوطنية لاستدعاء المركبات لتكثيف التوعية للمستهلكين للاستجابة للاستدعاءات المنشورة من قبل وكالات السيارات بسلطنة عمان بالتعاون مع هيئة حماية المستهلك، أما التحدي الأخر فيتجسد في عدم توفر بيانات بعض مالكي المركبات المستدعاة لدى وكالات السيارات خاصة إذا انتقلت ملكية المركبة من المالك الأول إلى مالك آخر فيصعب الوصول إليه ، إلا أن هناك تنسيقًا قائمًا بين الهيئة وشرطة عمان السلطانية لعمل ربط إلكتروني بين الجهتين لمعرفة بيانات المركبات المستدعاة سواء كانت تستخدم في طرقات سلطنة عمان أو تم تصديرها أو إلغاؤها من الخدمة.
خطة الحملة
وأوضحت حليمة بنت سلمان البريكية رئيس قسم الإعلام بالتكليف بهيئة حماية المستهلك أن الحملة تكون على شكل فعاليات تنفذها دائرة التواصل والإعلام وعدد من الدوائر المعنية، وأقسام التواصل والإعلام بالإدارات في المحافظات بالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة ذات الصلة الحكومية والخاصة من خلال تمكين البرامج التوعوية في جميع محافظات سلطنة عمان عبر موادها المرئية والمسموعة.
وأشارت البريكية إلى أنه تم خلال الحملة إطلاق عدد كبير من التوعية المرئية والمسموعة بـ 30 منشورًا توعويًا، و10 فيديوهات وعدد من الفواصل الإذاعية التي ستبث على مختلف المنصات والمواقع الإعلامية، كموقع الهيئة الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة للهيئة وتلفزيون سلطنة عمان، ومختلف المحطات الإذاعية الحكومية والخاصة والصحف المحلية وعدد من الصحف الإلكترونية ووكالة الأنباء العمانية، كما ستنشر التوعية المرئية على الطرقات عبر لوحات الطرقات الحيوية في محافظتي مسقط وظفار بالإضافة إلى الشاشات الإلكترونية في محطات تعبئة الوقود وعدد من المراكز التجارية الكبرى ومن خلال مليون رسالة نصية لمليون مشترك.
وأكدت حليمة البريكية أن الحملة ستقوم بتغطية عدد كبير من مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة من خلال التوعية الخارجية “المحاضرات” والتوعية الداخلية عبر تغذية الجهات بالإنتاج التوعوي وإرسالها لهم عبر البريد الإلكتروني للمؤسسات، وإطلاق نافذة تحقق من مركبتك في قاعة المراجعين بالهيئة، إذ يستطيع المراجع من خلالها التأكد من شمول مركبته للاستدعاء من عدمها من خلال إدخال رقم الشاصي ، وتفعيل مجيب صوتي في لحظات الانتظار للتعريف بحملات الاستدعاءات على مركز الاتصالات التابع للهيئة.
وقالت رئيس قسم الإعلام بالتكليف بهيئة حماية المستهلك إن الحملة تستهدف النشء من خلال إقامة عدد من المسابقات التوعوية لمختلف المراحل التعليمية بالمدارس والكليات ومبادرة الفحص المجاني بالتعاون مع عدد من وكالات المركبات، والكلية الوطنية لتقنية السيارات وإطلاق معرض افتراضي بموقع الهيئة الإلكتروني.
المشرع العماني
وقال محمد بن مبارك القاسمي رئيس قسم القضايا ومتابعة الأحكام بهيئة حماية المستهلك: نظم المشرع العماني آلية استدعاء السلع المعيبة وذلك في المادة (٢٧) من قانون حماية المستهلك حيث جاء « إلزامًا على المزود فور اكتشافه وجود عيب في السلعة أو الخدمة من شأنها الإضرار بالمستهلك وبأمواله عليه وقف تداول هذه السعلة أو تقديم الخدمة في الحال، وعليه إخطار المستهلكين الذين قاموا بشراء السلعة أو تلقي الخدمة والجهات المعنية» ولم يترك المشرع هذا الأمر عشوائيًا حيث أورد المشرع العماني عقوبات للمزودين المخالفين في حال عدم التزامه بألية استدعاء السلع، ووقف الخدمات المعيبة حيث تصل الغرامة إلى خمسين ألفًا ريالًا عمانيًا وبالسجن يصل إلى ثلاث سنوات، كما أن المشرع أورد في اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك ثلاثة مواد تنظيمية تبين الآلية الواجب اتباعها من قبل المزود في عمليات استدعاء السلع وذلك بالتنسيق المباشر مع الهيئة والنشر في اثنتين من الجرائد اليومية واسعة الانتشار، والتواصل مع المستهلكين لمعالجة العيب دون أن تكون هناك تكاليف مالية على المستهلك، مؤكدا أن الهيئة مستمرة منذُ البداية في تنظيم هذا القطاع، ونأمل أن يكون هناك التزام من قبل المزودين وأيضًا استجابة سريعة من المستهلكين للاستدعاءات حفاظًا على سلامتهم.
