رواد أعمال يثمنون الأوامر السامية بسداد المطالبات المالية لبعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويؤكدون أهميتها في تحفيز القطاع

الهوتي: اللفتة الكريمة ستسهم في إشعال حماس رواد الأعمال لتطوير أعمالهم

المنذري: متفائلون بالمرحلة القادمة مع الدعم المتواصل وتحسن الأوضاع الاقتصادية

الساعدي: الأوامر السامية تأتي لإكمال الجهود الملموسة التي يحظى بها رواد الأعمال

المنذري: ستسرع من نمو الاقتصاد وتعافي قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

“عمان”: ثمن رواد أعمال واقتصاديون تنفيذ الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – والتي قضت بسداد المطالبات المالية المترتبة على بعض أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، الذين صدرت بحقهم أوامر حبس وفقًا للضوابط الموضوعة في ذلك الشأن، وقيام المجلس الأعلى للقضاء – بعد التنسيق مع وزارة المالية – بسداد ديون 1169 حالةً من الحالات المستحقة على بعض أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، التي بلغت مليونين و445 ألفًا و563 ريالًا و213 بيسة، وإلغاء أوامر الحبس الصادرة بحقهم، ورفع كافّة الحجوزات عنهم.

وأكدوا لـ “عمان” الأثر البالغ الذي سيخلقه هذا الدعم في إنعاش قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيته وتشجيع الشباب على الانخراط فيه للمساهمة في تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية للبلاد، كما أجمعوا على رؤيتهم وتلمسهم للجهود المبذولة والاهتمام المتواصل برواد الأعمال من قبل الحكومة، ففي نهاية مايو الماضي، كان مجلس الوزراء قد أقر تنفيذ حزمة إضافية من الإجراءات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والأفراد المعسرين في ضوء التحديات الاقتصادية الناتجة عن الإجراءات المتعلقة بانتشار جائحـة كورونا، استهدفت أكثر من 10 آلاف مواطن، وشملت إعفاء المقترضين مـن محفظة القروض الطارئة بنسبة 100% من بنك التنمية العماني، وإعفـاء رواد الأعمال حاملي بطاقـة ريادة المستفيدين مـن القروض الطارئة الإضافية والممنوحة مـن هيئـة تنميـة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 50% وبما لا تتجاوز 3 آلاف ريال عماني، وإعفـاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مـن الرسـوم والغرامات المترتبة على التأخير في سداد القروض المبرمة مع المحفظة الإقراضية (صندوق الرفد سابقا) حتى نهاية العام الحالي. كما أمر المجلس بتشكيل فريق مشترك يضم هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنك التنمية العماني يتولى دراسة القروض التابعة للمحفظة الإقراضية للهيئة “صندوق الرفد سابقا” وتلك التابعة للبنك، بالإضافة إلى القروض الممنوحة لفئة الضمان الاجتماعي، بحيث يتم تشخيص التحديات التي تعترض أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومعالجتها.

لفتة كريمة

وعبر الدكتور أحمد بن عبدالكريم الهوتي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان عن عظيم الامتنان للأوامر والتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم للمساهمة في دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الذي تجتمع فيه العديد من التحديات في طريقهم، وقال: نقدر عاليًا هذه اللفتة الكريمة من لدن المقام السامي بسداد الديون المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي سوف تحل جزءا كبيرا من المشكلة التي تعاني منها هذه المؤسسات والتي تراكمت بفعل جائحة كورونا إضافة إلى التضخم وارتفاع أسعار المواد باختلافها، وإضافة إلى المشكلات الإدارية والمالية للمشاريع. مضيفًا بإن هذه اللفتة الكريمة من جلالته ستسهم في إشعال حماس رواد الأعمال لتطوير أعمالهم والمضي بها قدمًا.

وقال رائد الأعمال عثمان بن مكتوم المنذري المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “إنوتيك” يقول: “لقد كانت السنوات الأخيرة صعبة جداً على الكثير من قطاعات ريادة الأعمال بسبب جائحة كورونا وأزمة أسعار النفط، ما تسبب في تأزم العديد من الأعمال وتضرر أصحاب هذه المؤسسات بشكل كبير. الأوامر السامية بتسديد ديون 1169 حالة بمبلغ 2.5 مليون ريال عماني تقريبا إضافة لإلغاء أوامر الحبس بحقهم، مبادرة جاءت في وقت مناسب كون بيئة ريادة الأعمال في سلطنة عُمان تمر بمرحلة من اهتزاز الثقة في القطاع وعزوف فئة كبيرة من المجتمع عن ريادة الأعمال بسبب ما لحق برواد الأعمال في السنوات الماضية من صعوبات أثرت على حياتهم الشخصية بشكل كبير.” وأضاف المنذري “نحن نتفاءل بالمرحلة القادمة مع التوجه الحكومي بالدعم المتواصل لريادة الأعمال وتحسن الأوضاع الاقتصادية لسلطنة عُمان”

تسهيلات ودعم متواصل

وأشار محمد بن خلفان الساعدي المدير التنفيذي لشركة أثر للتنمية والاستثمار إلى أن الأوامر السامية جاءت مكملة للبرامج الداعمة والممكنة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقال: مما لا شك فيه بأن الأوامر السامية التي تفضل بها جلالة السلطان المعظم – أعزه الله – سوف تسعد جميع أسر المعنيين وتبهجهم ، وستكون عونا لرواد الأعمال الذين تعرضوا لتحديات مالية حتى يعودوا بشكل فاعل في المساهمة بتحريك عجلة الاقتصاد بالشكل المطلوب.

وقد حظي رواد الأعمال خلال الفترة الأخيرة بمجموعة من التسهيلات التي ساهمت بتصحيح أوضاعهم بشكل فاعل، وتأتي هذه الأوامر السامية لإكمال مسيرة هذه الجهود في سبيل تعزيز مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي وتوفير المزيد من فرص العمل. وقال: إن الأوامر السامية الأخيرة ستثير بلا شك حماسة الشباب العماني للمضي في هذا القطاع.

وعبر أحمد بن سيف الشيدي رجل أعمال والرئيس التنفيذي لمصنع مياه البريمي عن سعادته باستقبال خبر تنفيذ الأوامر السامية والتي ستساهم في التخفيف من معاناة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين عانوا خلال مواجهتهم للتحديات الناتجة عن تفشي فيروس كورونا في السنوات القليلة الماضية. ونحن سعداء بالاهتمام الذي يبديه حضرة صاحب الجلالة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأكد الشيدي على أهمية أن يقوم رواد الأعمال بالاستفادة من الدعم والتسهيلات التي تقدمها حكومة سلطنة عمان وأن يجتهدوا للتوسع بالرقي لمشاريعهم للمستوى المأمول.

وتطرق محمد بن ناصر المنذري رائد عمل والرئيس التنفيذي لـ رواد الإتقان للصناعة والتجارة على الأثر الهام الذي ستخلقه هذه التسهيلات على رواد الأعمال، ودورها في تسريع عجلة نمو الاقتصاد وتعافي قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد تعثره إبان فترة انتشار فيروس كورونا. مضيفًا أن حكومة سلطنة عمان كانت قد بذلت جهودًا متواصلة في دعم المشاريع العمانية وتعزيز القوة الشرائية والحركة الاقتصادية.

حافز هام

واعتبر مازن بن ناصر الهدابي رائد عمل والرئيس التنفيذي لشركة دايركشن عمان الكهربائية الأوامر السامية الأخيرة حافزا مهما للشباب العماني للتوجه والبدء بمشاريعهم الخاصة وتنشيط القطاع الخاص وزيادة تنافسيته. وقال إنها جاءت مكملة للجهود الحكومية السابقة والرامية لتنشيط الاقتصاد المحلي ونقله لمرحلة أكثر استقرارًا.

وقال المهندس سعود بن محمد المخيني صاحب مؤسسة برق للتكنولوجيا المتقدمة إن الإعفاءات للمتضررين في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنم عن الرؤية الحكيمة ذات البعد المستدام لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وهي لفتة أبوية مقدرة، حيث يلعب هذا القطاع دورًا محوريًا في الاقتصاد.

وأشاد المخيني بالجهود المبذولة والواضحة التي تقوم بها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الماضية الذي بدت جلية لجميع رواد الأعمال، حيث طرحت العديد من المبادرات وحلقات العمل والتسهيلات وسهلت الدخول للمناقصات في القطاع الخاص والحكومي.

ومن جانبه، قال نجيب بن محفوظ الحديدي صاحب شركة عالم الأصائل للتجارة: يسعدنا أن نقدم خالص شكرنا وعظيم امتنانا إلى المقام السامي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على الأوامر السامية بتسديد الديون عن بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، وغيرها من القرارات التي تسهم في الرقي بهذا الوطن العزيز والارتقاء بخدمة الشعب كما نثمن دعم واهتمام جلالته المستمر للتطوير من مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع معنوياتهم، والمساهمة في تذليل المصاعب التي تواجههم.

كما عبر سالم بن حميد الحكماني صاحب مؤسسة سدرة العالمية للصناعات عن سعادته بالأوامر السامية لجلالته، وقال: فخورون وسعداء بهذه التوجيهات السامية التي بدورها أسهمت بدعم رواد الأعمال وقضت على ديونهم المتعثرة، وهي حافز لكل رائد عمل وفرصة جديدة له للخوض في منافسة هذا القطاع والتطور والنمو بمشروعه ليتخطى السوق المحلية ويصل للأسواق العالمية.