قبل أيام وفي هذه الزاوية بالتحديد قالت «جريدة عمان» في افتتاحيتها: إن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – يضع في أولى أولوياته الحماية الاجتماعية للمواطن في مواجهة التغيرات الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع، وهذا الأمر كان ضمن أجندة عمل جلالته – حفظه الله – منذ الخطاب الأول في فبراير من عام 2020، وكشفت الأيام التالية لذلك الخطاب حرص جلالته على تحويل مفردات ذلك الخطاب إلى خطة عمل واضحة حتى في أصعب الأوقات التي قد تمر بها الدول، وتجلى الأمر بشكل واضح خلال أزمة جائحة فيروس كورونا وحزم الحوافز الضخمة التي أعلنتها سلطنة عمان لدعم الاقتصاد وللتخفيف من الأعباء المالية عن المواطنين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك أسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود.
ومع مرور الأيام أعلن عن مشروع أكبر يتمثل في نظام الأمان الوظيفي الذي اتضحت أهميته خلال أزمة جائحة كورونا، ورغم اتساع نطاق تغطية الأمان الوظيفي إلا أنه البداية الأولى لمشروع أعم وأشمل ستعم منافعه الجميع وسيكون أحد أهم المشروعات الاجتماعية في المنطقة.
وأمس، وبناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – اعتمدت وزارة المالية المخصصات المالية لتوفير المستلزمات المدرسية وكذلك التغذية اليومية طوال أيام العام الدراسي لأبناء أسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود من أجل التخفيف عن الأسر بعض أعباء الحياة في ظل المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم دون استثناء.
ورغم أن مشروعات التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع العماني تقوم بدور كبير وأساسي في سياق التماسك القوي بين أبناء المجتمع إلا أن ما يسعى إليه جلالة السلطان – أعزه الله – تحويل ذلك التكافل وذلك الحرص وتلك المسؤولية التي يضطلع بها المجتمع إلى نظام واضح المعالم يخضع لقوانين وحوكمة ويضمن ذهاب الجهد والمال إلى من يستحقه.
وقد كشفت كل هذه المبادرات والقوانين والتوجيهات السامية عن المسؤولية الاجتماعية التي تضطلع بها الدولة بأبنائها من أجل أن يعيشوا حياة كريمة ولا يشعرون بأنهم يواجهون تحديات الحياة وحدهم، وهكذا تتحقق فلسفة الدولة التي يتشارك أبناؤها في كل شيء.
