8 % انخفاض حجم الصادرات.. والصين الأعلى استيرادا بـ 86.4%
- الرمحي: منهجية جديدة للاستثمار في المواقع التعدينية ومفاوضات مع تنمية معادن عمان لمنحها عددا من مناطق الامتياز التعديني
- الطاقة والمعادن: تحقيق جميع أهداف قطاع الطاقة بالاستمرار في أنشطة التنقيب والاستكشاف
بلغ الاحتياطي المتوقع للنفط الخام والمكثفات النفطية للسلطنة بنهاية عام 2020 حوالي 4706 ملايين برميل، منخفضــا بنســبة 3% عمــا كان عليــه فــي العــام المنصــرم، في حين بلغ احتياطي الغاز الطبيعي في الفترة نفسها نحو 24 تريليون قدم مكعب. وذلك وفقًا لبيانات حديثة صادرة عن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والمعادن لعام 2020. وشهد عام 2020 انخفاضًا في حجم صادرات النفط الخام والمكثفات النفطية بنسبة 8% مقارنة بعام 2019. حيث بلغ في عام 2020 نحو 287 مليون برميل مقارنة ب310 ملايين برميل في عام 2019. وقد تصدرت الصين قائمة الدول المستوردة للنفط العماني في عام 2020، بنسبة 86.4%، تلتها الهند بنسبة 6.2%، ومثلت بقية البلدان ما نسبته 74% من إجمالي الصادرات لعام 2020. وقد بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام والمكثفات في السلطنة خلال عام 2020م ما يقارب (951) ألف برميل، مقابل (971) ألف برميل في اليوم من عام 2019 بنسبة انخفاض بلغت 21%. في حين بلغ إنتاج السلطنة من غاز البترول المسال (552.3) ألف طن متري، كما بلغ متوسط سعر النفط الخام العماني 46 دولار للبرميل، فيما بلغ إجمالي المنتجات النفطية المنتجة من مصفاتي ميناء الفحل وصحار (94) مليون برميل. وبلغ إجمالي عدد الحقول المنتجة في السلطنة (414) حقلا، منها (342) حقل نفط و(72) حقل غاز.
تحديات عالمية
وتعليقًا على أداء القطاع خلال الأزمات الاقتصادية التي مر بها العالم في العام المنصرم جراء جائحة كورونا، علق د. محمد بن حمد الرمحي، وزير الطاقة والمعادن من خلال التقرير قائلا: لقد تمكنا من التعامل مع الجائحة والتقليل- ما أمكن- من تأثيرها على القطاع من خلال الالتزام بالإجراءات والتوصيات الحكومية، وتفعيل التكنولوجيا والوسائل المختلفة في العمل عن بعد وكل ما من شأنه التقليل من هذه الآثار. وفيما يتعلق بانخفاض أسعار النفط، قال الرمحي: إن حرص السلطنة ودورها كان فاعلا في التعاون والعمل مع الدول الأخرى والمنظمات العالمية كمنظمة «أوبك» وقد تجسد ذلك في خفض الإنتاج من النفط حسب الكميات المحددة من قبل المنظمة لكل دولة.
وأضاف معاليه: بالرغم من خفض الإنتاج، فقد مضينا في تحقيق جميع أهداف قطاع الطاقة من خلال الاستمرار في أنشطة التنقيب والاستكشاف حيث تمكنا من بدء الإنتاج من حقل غزیر بمنطقة الامتیاز – رقم 61 في مرحلته الثانیة قبل الموعد المحدد له، وسیسھم الغاز المستخرج من حقل غزیر في تحقیق رؤیة عمان 2040 من حیث توفیر طاقة إضافیة للصناعات المحلیة، وكذلك المساھمة في تنویع مصادر الدخل.
وقد أشار التقرير السنوي للوزارة إلى قيام عدد من الشركات المستكشفة والمنتجة بعمل العديد من المسوحات الزلزالية والتي شملت مناطق امتياز متعددة، وقد بلغت المساحة الإجمالية للمسوحات الزلزالية ثلاثية الأبعاد حتى نهاية العام المنصرم أكثر من 4600 كم مربعا، و200 كم مربع من المسوحات ثنائية الأبعاد، وتم حفر 80 بئرًا استكشافيًا.
التعمين في القطاع
ولتوفير فرص العمل للعمانيين في كافة شركات النفط والغاز، قالت الوزارة: إنها وضعت خططا تأهيلية وبرامج تدريبية لتطوير كفاءة العاملين والعمل على حث الشركات النفطية لتعيين القوى العاملة المحلية العمانية بدلا من القوى العاملة الوافدة. وقد بلغت نسبة التعمين لدى الشركات المشغلة في الشقين العلوي والسفلي في قطاع النفط والغاز حوالي 85 % في عام 2020م وبنسبة زيادة في عدد الموظفين العمانيين حوالي 5.7 % عما كان عليه العام المنصرم. حيث بلغ عدد العاملين في الشركات النفطية التي تعمل بالسلطنة خلال العام المنصرم نحو (19,766) فرداً، منهم (16,898) عمانياً ونحو (2,868) وافداً. علما بأن هذه الأرقام لا تشمل العاملين في الشركات المقاولة والخدمات التي تعمل في قطاع النفط والغاز.
وقد بلغ عدد الشركات المشغلة لمناطق الامتياز في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز بنهاية عام 2020م (19) شركة، تعمل في (37) منطقة امتياز. وتم في عام 2020م التخلي عن منطقة الامتياز البحرية رقم (40 ) شركة بتروتل عمان افشور ال ال سي، كما تخلت شركة مول عمان عن منطقة الامتياز رقم (66).
أحدث الاتفاقيات
وشهد عام 2020 التوقيع على أربع اتفاقيات نفطية جديدة لعدد من الشركات المحلية والعالمية، وبلغت قيمة الاستثمار المتفق عليه عن الفترة الأولى بحوالي 85 مليون دولار امريكي. حيث كانت الاتفاقية الأولى مع شركتي توتال للاستكشاف والإنتاج الفرنسية، و«بي.تي.تي.إي.بي» التايلندية ضمن عرض مشترك لمنطقة الامتياز رقم (12)، والبالغة مساحتها 9546 كيلومترا مربعا. والاتفاقية الثانية مع شركة تيثيز اويل قتبيت ليميتد لمنطقة الامتياز رقم (58) البالغ مساحتها 4557 كيلومترا مربعا. أما الاتفاقية الثالثة فمع شركة أي يو جي ريسورسيس لمنطقة الامتياز رقم (36). كما وقعت الوزارة على اتفاقية نفطية مع شركة مها اينرجي لمنطقة الامتياز رقم (70) البالغ مساحتها 639 كيلومترا مربعا.
صناعة التكرير
بلغ إجمالي إنتاج شركة المصافي والصناعات البترولية التابعة لشركة أوكيو من المنتجات النفطية نحو (94) مليون برميل، حيث بلغ إنتاج مصفاة ميناء الفحل حوالي (23) مليون برميل، في حين بلغ إنتاج مصفاة صحار نحو (71) مليون برميل. بينما بلغت نسبة إنتاج زيت الغاز (الديزل) 30 ٪ من إجمالي إنتاج مصفاتي شركة المصافي والصناعات البترولية التابعة لشركة أوكيو لعام 2020 م.
وكان إجمالي مبيعات الشركة من المنتجات النفطية خلال العام قد بلغ نحو (26) مليون برميل، منها نحو (1) مليون برميل تم بيعها عن طريق مصفاة ميناء الفحل، ونحو (25) مليون برميل تم بيعها عن طريق مصفاة صحار.
وشكلت مبيعات النفثا النسبة الأكبر من إجمالي مبيعات شركة شركة المصافي والصناعات البترولية التابعة لشركة أوكيو بنسبة 47 ٪ من إجمالي المبيعات المحلية للمنتجات النفطية لعام 2020م.
وكان إجمالي المنتجات النفطية المصدرة من شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية عبر مصفاة صحار في العام المنصرم حوالي (31) مليون برميل. وشكلت كمية تصدير زيت الغاز (الديزل) النسبة الأكبر من المنتجات النفطية المصدرة بحوالي 48 ٪ من إجمالي المنتجات النفطية المصدرة لعام 2020م. وبلغ إجمالي المنتجات النفطية المستوردة لشركة شركة المصافي والصناعات البترولية التابعة لشركة أوكيو خلال العام نحو ( 4.9) مليون برميل، حيث تم استيراد الكميات عبر مصفاة صحار لشركة المصافي والصناعات البترولية التابعة لشركة أوكيو لعام 2020م.
قطاع الغاز
وبلغ متوسط إنتاج السلطنة من الغاز الطبيعي خال العام نحو (122) مليون متر مكعب في اليوم، حيث شكل إنتاج الغاز المصاحب 16.5% من إجمالي الإنتاج، بمعدل (21) مليون متر مكعب في اليوم، كما شكل إنتاج الغاز غير المصاحب نسبة 79.5 ٪ من إجمالي الإنتاج بمعدل (101) مليون متر مكعب في اليوم. بالإضافة إلى هذا الإنتاج، تم خلال العام استيراد الغاز الطبيعي من شركة دولفين للطاقة بمعدل (5) ملايين متر مكعب في اليوم.
وبلغ استهلاك الغاز الطبيعي خلال العام نحو (46,532) ميلون متر مكعب، حيث جاءت مشاريع شركتي العمانية للغاز الطبيعي المسال وقلهات للغاز الطبيعي المسال في المرتبة الأولى من حيث استهلاكهما للغاز الطبيعي خال العام بنحو (15201) مليون متر مكعب أي بنسبة 33 ٪ من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي لعام 2020. وتليها كمية استهلاك المشاريع الصناعية المحلية بنسبة 27% من الإجمالي، وعمليات الحقول واستخدامات أخرى بنسبة 24.5 ٪، تليها محطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بنسبة ٪16 من الإجمالي، وشكل استهلاك المناطق الصناعية حوالي 0.5% من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي.
وقامت الشركات المشغلة لمناطق الامتياز البترولية خلال عام 2020م بحفر واختبار وتقييم (23) بئراً استكشافية وتقييمية للغاز، منها 9 آبار تم حفرها مسبقًا وخضعت للاختبار والتقييم في عام 2020، وقد أسفرت نتائج التحاليل واختبار إنتاجية الآبار عن مؤشرات إيجابية في عدد منها، الأمر الذي أضاف احتياطات جديدة للغاز.
قطاع الكهرباء
أدى النمو الذي يشهده الاقتصاد المحلي وما يصاحبه من نمو في مختلف القطاعات والصناعات إضافة إلى الزيادة الطبيعية في عدد السكان إلى زيادة الطلب على الكهرباء وبدوره ساهم في تطور القطاع من خلال استخدام مصادر جديدة للطاقة.
وفي عام 2020 م شكل الغاز الطبيعي ما نسبته 98% من مصادر الطاقة المستخدمة لإنتاج الكهرباء بصافي إنتاج 35,590,301 ميجا وات ساعة. في حين شكل الديزل ما يقارب 2% من إجمالي مصادر الطاقة المستخدمة.
وقال التقرير: إن السلطنة تسعى السلطنة لزيادة نسب مساهمة الطاقة المتجددة من إنتاج الطاقة الكهربائية وبالتالي التقليل من الاعتماد على الغاز الطبيعي والذي بدوره يساعد على الحفاظ على البيئة من خال التقليل من مجمل الانبعاثات من جهة وعلى تنويع مصادر الطاقة من جهة أخرى.
قطاع المعادن
بلغ مجموع الإيرادات من قطاع المعادن حوالي 15 مليون ريال، وكان إجمالي كميات المبيعات قد بلغ 60 مليون طن، وقد تم في العام المنصرم تصدير 37 مليون طن، في حين بلغ إجمالي الإنتاج من المعادن 97 مليون طن، وإجمالي قيمة المبيعات 93 مليون ريال. وقد تأثر قطاع المعادن في السلطنة بالانكماش الاقتصادي العالمي بسبب جائحة فايروس كورونا وأضحت البيانات الواردة في التقرير أن أن الريع المحصل قد انخفض بمقدار 34%، كما سجل مؤشر رسوم العبور انخفاضا بمقدار 30%، أما مؤشر الغرامات فقد انخفض بمقدار 49%، وانخفض سجل مؤشر الإنتاج من الخامات المعدنية بمقدار 19% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بسبب انخفاض الطلب على هذه المواد وتأخر الشركات في تقديم تقارير الإنتاج الشهرية لها. وفيما يتعلق بإصدار التراخيص الجديدة فإن البيانات تبين ارتفاع ملحوظ في عدد التراخيص التنقيبية والتعدينية التي صدرت في الربع الأول من 2020 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، حيث تم اتخاذ الإجراءات التي تضمن مواصلة إصدار التراخيص في ظل الاحترازات للحد من تفشي انتشار فايروس كورونا.
وتعليقًا على أداء القطاع، علق وزير الطاقة والمعادن قائلا: في قطاع المعادن اعتمدت الوزارة منهجية جديدة للاستثمار في المواقع التعدينية تتمثل في إنشاء مناطق امتيازات تعدينية بمساحات كبيرة تعرض للتنافس من قبل الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في التنقيب واستخراج المعادن، وترتبط هذه المناطق بإيجاد قيمة مضافة للخامات المعدنية الموجودة في السلطنة من خلال إقامة مشاريع تعدينية أو تحويلية في الشق السفلي، وتوفير وظائف آمنة للمواطنين. وقد دخلت الوزارة في مفاوضات جادة ومتقدمة مع شركة تنمية معادن عمان لمنحها عددا من مناطق الامتياز التعديني التي تم تحديدها وذلك للاستثمار في هذه المناطق وجذب المستثمرين العالميين لها. كما تتمثل استراتيجية الوزارة في إنشاء مواقع عامة لخامات مواد البناء «الكسارات» والردميات والرخام وأحجار الزينة لحصر آثارها على البيئة والمجتمع وسهولة مراقبة أنشطتها التعدينية.
