لا يمكن للدول ـ مهما عظمت مقدراتها وتنوعت مواردها المادية والبشريةـ أن تمضي بسلام على طريق البناء والتنمية وتحقق النماء والرخاء لشعوبها، ما لم تكن تتمتع بنعمة الأمن، ويشعر مواطنوها بالأمان والاستقرار.
ومع تزايد حجم التحديات السياسية والاقتصادية التي يفرزها الواقع المعاصر وما تثيره المتغيرات الدولية المتسارعة من تداعيات، تبرز أهمية عامل الأمن والاستقرار في الحفاظ على تماسك الدول والمجتمعات وتعزيز قدراتها على الصمود في وجه الأزمات.
وبوعي نافذ من قيادتها المستنيرة، وإدراكا لحقيقة أن الأمن هو الدعامة الأساسية للتنمية الشاملة، والضمانة لتحقيق النمو والاستقرار والازدهار، أولت سلطنة عمان تطوير أجهزتها الأمنية كل اهتمام، وبذلت جهودا جبارة في توفير متطلبات الأمن، وتجهيز مرافقه وكوادره وفق أعلى المستويات المهنية، ونشر مظلته في ربوع البلاد، وتحققت في هذا الشأن قفزات مذهلة، من نتائجها تعزيز الكفاءة العملياتية بمختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية.
وبما عهد عنه من إخلاص وتضحية والتزام، وعقيدة مستمدة من الثوابت الوطنية، وشراكة أصيلة مع المواطن، نجح رجل الأمن في أن يكون على الدوام العين اليقظة الساهرة على حماية مقدرات الوطن ومكتسباته التنموية ومنجزات نهضته الحديثة، والحارس الأمين المؤتمن على المبادئ والقيم والحقوق والحريات.
ولا شك أن تلك الجهود العظيمة التي بذلتها ـ ولا تزال ـ مختلف الأجهزة الأمنية قد انعكست، خيرا ونماء، وازدهارا على عمان وأهلها.. حيث يهنأ الجميع بالعيش والعمل والإنتاج في بيئة منسجمة، آمنة، مطمئنة، لا تعرف الخوف والقلق، وتنخفض فيها معدلات الجريمة إلى حدودها الدنيا، ولأجل ذلك عرفت عمان على المستوى العالمي أنها بلد الأمن والسلام، وجنت من وراء هذه السمعة الدولية محبة وتقدير الشعوب.
ومما له دلالة، أن ميزة الأمن والأمان الاجتماعي التي تتمتع بها سلطنة عمان قد انعكست على مختلف الجوانب الحيوية الأخرى، وأهمها الاقتصادي والسياحي والاستثماري، حيث تواصل هذه القطاعات تسجيل مؤشرات إيجابية في معدلات النمو، مستفيدة مما تهيأ على هذه الأرض المباركة من مقومات الأمن والأمان والاستقرار، كما انعكست إيجابا على الجدارة الائتمانية لسلطنة عمان، وأسهمت في زيادة تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات في ظل وضوح القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمارات وحماية الأصول الأجنبية وتوفير البيئة المثالية الآمنة للمستثمرين.
