وسكو.أ ف ب: أكدت إيران الحاجة الى نيل ضمانات “أوثق” في نص التفاهم المقترح من الاتحاد الأوروبي بهدف إحياء الاتفاق مع القوى الكبرى بشأن برنامجها النووي، وفق ما أكد وزير خارجيتها خلال زيارته روسيا أمس.
وقال الوزير حسين أمير عبداللهيان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف “نحن ندرس سبل التوصل الى نص قوي والحصول على ضمانات أوثق”.
وأضاف “تلقينا النص الأخير من الطرف الأمريكي، ويواصل زملائي درس هذه الاقتراحات بدقة وعلى وجه السرعة”.
وأكد أمير عبداللهيان أن من بين المسائل الواجب “تعزيزها في النص”، هو أن “تتخلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن سلوكها المسيّس وأن تركز فقط على مهامها والمسؤولية الفنية الموكلة إليها”.
وشدد على أن إيران “لن تقبل، بعد عودة جميع الأطراف الى الاتفاق النووي، ان يتم من جديد توجيه اتهامات واهية اليها أو تواجه بعض المواقف المسيسة (ضدها)”.
وكررت إيران على مدى الأشهر الماضية طلبها إنهاء قضية المواقع، خصوصا في أعقاب إصدار مجلس محافظي الوكالة الدولية في يونيو قرارا يدين عدم تعاونها مع المدير العام للوكالة في القضية.
وأتاح اتفاق 2015 المبرم بين طهران وست قوى دولية (واشنطن، باريس، لندن، موسكو، بكين، وبرلين) رفع عقوبات عن الجمهورية الإسلامية لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات على إيران التي ردت ببدء التراجع تدريجا عن معظم التزاماتها.
وبدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق، بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ومشاركة الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، مباحثات لإحيائه في أبريل 2021، تم تعليقها بداية في يونيو. وبعد استئنافها في نوفمبر من العام ذاته، علّقت مجددا منتصف مارس 2022، مع بقاء نقاط تباين بين واشنطن وطهران، على رغم تحقيق تقدم كبير.
وأجرى الطرفان مباحثات غير مباشرة في الدوحة أواخر يونيو لم تحقق خرقا. ومطلع أغسطس، استؤنفت المباحثات في فيينا مجددا.
وبعد أربعة أيام من المباحثات، أعلن الاتحاد الأوروبي في الثامن من أغسطس أنه طرح على الطرفين الأساسيين صيغة تسوية “نهائية”. وقدّمت طهران للاتحاد الأوروبي مقترحاتها على النص، وردّت عليها واشنطن في 24 منه. وأكدت طهران أنها تدرس الرد قبل إبداء رأيها.
وكررت طهران في الآونة الأخيرة مطلبها بأن تقفل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف مواقع إيرانية يشتبه بأنها شهدت أنشطة غير مصرّح عنها، قبل إحياء الاتفاق بشكل كامل.
ويرتبط الملف بالعثور على آثار لمواد نووية في ثلاثة مواقع لم تصرّح طهران بأنها شهدت أنشطة كهذه. وتثير القضية توترا بين طهران والغرب والوكالة الأممية من جهة أخرى.
