“إي 1” عبارة عن مشروع استيطاني ضخم على مساحة 12 ألف دونم ويهدف لربط مستوطنة “معاليه أدوميم” -شرق القدس الشرقية- بالقدس الغربية عبر آلاف الوحدات الاستيطانية.
قالت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية (غير حكومية) إن الحكومة تدفع باتجاه مشروع استيطاني ضخم شرق القدس الشرقية، ويأتي ذلك بعد يومين من لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت والرئيس الأميركي جو بايدن.
وأشارت الحركة في تقرير -حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه- إلى أن “المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي أرسل استدعاء، أمس الأحد، لجلسة استماع في يومي الرابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل و18 من الشهر ذاته، لمناقشة الاعتراضات التي قدمتها حركتا السلام الآن وعير عميم (منظمة حقوقية إسرائيلية) وكثيرون آخرون على خطط بناء 3412 وحدة سكنية في مشروع ’إي 1‘ (E1)”.
و”إي 1″ عبارة عن مشروع استيطاني ضخم على أراض مساحتها 12 ألف دونم (الدونم ألف متر مربع) ويهدف لربط مستوطنة “معاليه أدوميم” -شرق القدس الشرقية- بالقدس الغربية عبر آلاف الوحدات الاستيطانية.
وسبق للسلطة الفلسطينية أن حذرت من أن هذا المشروع من شأنه عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني من ناحيتها الشرقية، وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين شمالي وجنوبي، مما يجعل من الصعب تطبيق مبدأ “حل الدولتين”.
ويتبع المجلس الأعلى للتخطيط للإدارة المدنية الإسرائيلية، الذراع التنفيذي لوزارة الدفاع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ويختص بالمصادقة على بناء المستوطنات الإسرائيلية.
ولفتت السلام الآن -الحركة اليسارية المختصة برصد الاستيطان- إلى أنه “في وقت سابق في يوليو/تموز الماضي، حاول المجلس الأعلى تحديد موعد جلسة الاستماع في أغسطس/آب ولكن تم إلغاؤها”.
وقالت “أتيحت فرصة لحكومة إسرائيل لإزالة الخطة عن الطاولة، ولكن بدلا من ذلك، تم الترويج للخطة حيث أعلن المجلس الأعلى للتخطيط عن موعد جديد لجلسة استماع في بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مباشرة بعد العطلات في إسرائيل”.
وحذرت السلام الآن من أن هذه الخطة تعتبر “قاتلة بشكل استثنائي لفُرص السلام وحل الدولتين، لأنها تمتد عبر الضفة الغربية”.
وقالت “كانت هناك محاولات للترويج لهذه الخطة منذ التسعينيات، ولكن بسبب المعارضة في إسرائيل والعالم لم يتم الترويج لها حتى أمر (رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين) نتنياهو بالموافقة عليها للإيداع في عام 2012، ثم بعد سنوات من تجميد الخطة، روج لها مرة أخرى في عشية انتخابات فبراير/شباط 2020”.
وأضافت “تُشكل هذه الخطة تهديدا حقيقيا لفرصة السلام، وبالتالي فقد قوبلت بمعارضة حادة في إسرائيل، وعلى الصعيد الدولي”.
وتابعت “بدلا من الاستفادة من الاجتماع مع الرئيس بايدن من أجل مستقبل أفضل للمنطقة، تروج الحكومة لسياسات نتنياهو الخطيرة”.
وأوضحت أن “لدى وزير الدفاع السلطة الكاملة لدعوة مجلس التخطيط لإلغاء المناقشة، وتجميد الخطة في أي لحظة”.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قد التقى أمس الأحد -في رام الله- الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أول لقاء على هذا المستوى منذ عام 2014.
المزيد من سياسة
