“عمان”: أشار البنك الدولي في تقرير حديث له إلى أن فرض ضرائب على السلع المضرة بالنمو والصحة العامة على الأجل الطويل هو أحد الحلول الفعالة. فضرائب الصحة العامة هي ضرائب الإنتاج المطبقة على منتجات مثل التبغ والكحول والمشروبات المحلاة بالسكر التي تتسبب في مشكلات صحية وفي إلحاق الضرر بالأفراد والمجتمع ككل.
وتشكل هذه الضرائب إحدى أكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة للحد من استهلاك المنتجات غير الصحية وإنقاذ الأرواح مع زيادة الإيرادات الحكومية التي تشتد الحاجة إليها. إذ يؤدي استهلاك التبغ والكحول والمشروبات المحلاة بالسكر إلى أكثر من 11 مليون وفاة مبكرة سنويا (حوالي 20% من جميع الوفيات في العالم). وفي البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، تكون للمستويات المرتفعة والمتزايدة لاستهلاك هذه المنتجات آثار وخيمة على نواتج رأس المال البشري والإنتاجية الاقتصادية. ويمكن أن يؤدي رفع الضرائب على التبغ والكحول والمشروبات المحلاة بالسكر إلى تعبئة إيرادات إضافية كبيرة، مما يساعد الحكومات على تدبير الموارد التي تحتاج إليها لزيادة الإنفاق المرتبط بالتنمية.
وقال خبراء البنك إن نجاح ضرائب الصحة العامة يتوقف على عدة أمور منها كيفية تصميمها وتطبيقها -وكذلك على البيئة التي تتطور فيها. فضرائب الصحة العامة، في نهاية الأمر، هي جزء من النظام الضريبي الأكبر في أي بلد. ولهذا السبب، يمكن أن تؤدي البيئة السليمة للاقتصاد الكلي والمالية العامة دورا كبيرا في مدى تحقيقها للغرض المقصود منها. وينبغي تصميم ضرائب الصحة العامة لتحقيق أقصى قدر من الفعالية. فعلى سبيل المثال، بالنسبة لمعظم المنتجات غير الصحية، تؤدي الضرائب المحددة (المستندة إلى الحجم) إلى نواتج صحية أفضل من الضرائب على أساس القيمة لأنها تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض الاستهلاك. كما تؤدي إلى انخفاض التباين في الأسعار، مما يحسن الكفاءة الاقتصادية. ومن الأسهل أيضا تحصيل ضرائب محددة، مما يحسن الامتثال الضريبي.
ويمكن أيضا هيكلة ضرائب محددة بشكل مختلف. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تستند الضرائب المحددة على المشروبات إلى حجمها أو محتواها من الكحول/ السكر. وتحديد أي مكون من مكونات المنتج يخضع للضريبة هو جزء من تحديد “قاعدة” الضريبة. ويمكن أن تكون لهذا القرار عواقب بعيدة المدى. وعندما يستخدم محتوى الكحول أو السكر كأساس لفرض الضرائب، يمكن أن تتغير أنماط الإنتاج والاستهلاك إلى الأفضل: فالمنتجون لديهم حوافز أكبر لإعادة تكوين منتجاتهم وزيادة تسويق المنتجات الأقل ضررا. أو يمكنها أن تنقل تكلفة زيادة الضرائب إلى المستهلكين، مما يخفض الاستهلاك في هذه العملية.
وتطرق البيان إلى تأثير الصدمات الناشئة عن الحرب في أوكرانيا على العديد من البلدان التي كانت ولا تزال تعاني من جائحة كورونا. وفيما يتعلق بالعديد من البلدان النامية، تصاعدت منذ ذلك الحين التحديات التي تواجه المالية العامة والتي نجمت عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة والطاقة، وارتفاع أسعار الفائدة، وتباطؤ النمو. وفي مواجهة الأزمات المتداخلة، زادت جميع البلدان تقريبا إجمالي إنفاقها الحكومي والصحي. لكن عددا قليلا منها -ومعظمها من البلدان مرتفعة الدخل- سيكون قادرا على الحفاظ على هذه المستويات في السنوات القادمة. وسيكون من الأهمية بمكان تحسين تعبئة الموارد المحلية، لا سيما على نحوٍ يمكن أن يوسع القاعدة الضريبية على نحو مستدام.
من ناحية أخرى، فإن الضرائب على الحجم ترفع أسعار جميع المنتجات ومن ثم تخفض الاستهلاك الكلي. ومن الشائع فرض ضرائب محددة على محتوى الكحول، لكن فرضها على المشروبات المحلاة بالسكر هو أمر حديث العهد. وهناك ابتكارات مثيرة آخذة في الظهور بما في ذلك استخدام الحدود الدنيا والمستويات في جنوب أفريقيا والمملكة المتحدة. وفي كلتا الحالتين، تُظهر الشواهد الناشئة أن استخدام محتوى السكر كأساس للضرائب يمكن أن يكون فعالا في تحفيز المنتجين على إعادة تكوين وخفض المحتوى من السكر. ولكن في وقت ترتفع فيه معدلات التضخم، يجب أن يحرص واضعو السياسات على ضمان ألا يؤدي التضخم إلى تآكل فعالية هذه الضرائب. ومن المنطقي مراجعة الضرائب المفروضة على المنتجات غير الصحية بصورة دورية لمراعاة تضخم أسعار المستهلكين. إن استخدام ضرائب الإنتاج لتحسين النواتج الصحية ليس بالأمر الجديد فغالبا ما يتم استخدام هذا النهج للحد من استهلاك التبغ، على سبيل المثال.
