شاركت سلطنة عمان ممثلة بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في اجتماع فريق الخبراء الحكوميين المعني بدراسة مشروع اتفاقية مكافحة الفساد في إطار منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد بمقر الأمانة العامة للمنظمة بالمملكة العربية السعودية أمس ويستمر إلى يوم الأربعاء، بمشاركة مجموعة من الخبراء الحكوميين في الدول الأعضاء.
واشتمل الاجتماع على كلمة للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تناولت أهمية مشروع الاتفاقية لتعزيز العمل المشترك في مجالات حماية النزاهة ومكافحة الفساد، والتأكيد على ما أقرته الشريعة الإسلامية بشأن مكافحة الفساد، وبيان أثره السلبي على التقدم والنمو والمساواة في الفرص، مع الإشارة إلى دور فريق الخبراء الحكومي الدولي لاستعراض واستكمال مشروع اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الفساد كإطار للتعاون من أجل استرداد الأصول المنهوبة وإعادتها، تماشيا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ويستعرض الاجتماع مشروع الاتفاقية وما تضمنته من فصول، ومن أبرزها الأحكام العامة من حيث بيان أهداف الاتفاقية ونطاق تطبيقها، والفصل المتعلق بتبادل المعلومات، إلى جانب الفصول المتعلقة بمجالات التعاون وآليات التنفيذ والأحكام الختامية.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع اتفاقية مكافحة الفساد في إطار منظمة التعاون الإسلامي جاء إعمالًا لقرار مجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي رقم 9/48 في دورته الثامنة والأربعين المنعقدة في العاصمة الباكستانية إسلام أباد في مارس المنصرم، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الدولي بين سلطات إنفاذ القانون في مجال تبادل المعلومات والتحريات على نحوٍ يتسم بالكفاءة والسرعة بغرض تيسير منع جرائم الفساد وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، إلى جانب تعزيز تبادل المساعدة التقنية والتدريب وتبادل الخبرات بين الدول الأطراف.
