الخارجية الفلسطينية: الارهاب الإسرائيلي يتصاعد في ظل غياب أية مساءلة دولية

القدس المحتلة “وفا”: حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي من مغبة الانجرار خلف شعارات ومواقف دولة الاحتلال ومحاولاتها الرامية لاستبعاد القضية الفلسطينية ومعاناة شعبنا عن سلم الاهتمامات الدولية.

وطالبت الوزارة في بيان صدر عنها، امس الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي التصدي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذا الظلم التاريخي الذي حل بشعبنا، وبوقف سياسية الكيل بمكيالين واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لإجبار دولة الاحتلال على الانصياع للقانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية قبل فوات الأوان.

وأكدت الوزارة أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان إسرائيلي متواصل، يهدف لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا في محاولة لتحويلها من قضية شعب يناضل من أجل حقه في تقرير مصيره إلى قضية سكانية بحاجة إلى برامج إغاثية ليس إلا، وهو ما يظهر من تغييب للقضية الفلسطينية عن برامج الأحزاب الإسرائيلية في السباق الانتخابي الحالي، كذلك التغييب المتعمد للقضية الفلسطينية في تصريحات ومواقف المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والعسكريين والأمنيين، في تجاهل إسرائيلي متعمد للقضية الفلسطينية ومركزيتها، والخطط الاستراتيجية لحل الصراع بالطرق السياسية السلمية بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وفي السياق، أدانت الوزارة حرب الاحتلال المفتوحة ضد شعبنا وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة وما ينتج عنها من انتهاكات وجرائم بحق الأرض الفلسطينية ومنازل المواطنين ومنشآتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، بما في ذلك عربدات ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة، سواء على الطرقات أو في عموم الأراضي المصنفة (ج)، أو اعتداءاتهم المتكررة ضد المواطنين الآمنين في منازلهم كما حصل أمس في مسافر يطا، بحماية مشددة من قوات الاحتلال وبإشرافها وإسنادها وبالتنسيق الكامل معها، في توزيع مفضوح للأدوار تبدأ باعتداءات عناصر الإرهاب اليهودي وتنتهي بتدخل دموي وعنيف لقوات الاحتلال بهدف توفير الحماية للمستوطنين، ومنع المواطنين الفلسطينيين من الدفاع عن أنفسهم، وغالباً ما تنتهي بقمع الاحتلال للمواطن الفلسطيني الذي يخرج لحماية أرضه ومنزله وممتلكاته، لتحقيق الأهداف الاستعمارية الاستيطانية القائمة على نهب المزيد من الأرض الفلسطينية ومحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، عبر أشكال مختلفة من عمليات القمع والتنكيل وهدم المنازل والاقتحامات وتوزيع المزيد من إخطارات الهدم واستباحة كل ما هو فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس وقطاع غزة، كما حصل مؤخراً في القدس، وبحر غزة، والعيساوية، وجنين، والبيرة، والرام، والأغوار، وغيرها.

لم توقف اعتقالاتها

من جهتها، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم توقف اعتقالاتها بحق الفلسطينيين منذ توقيع اتفاقية “أوسلو” بتاريخ 13 سبتمبر 1993، كما ولم تلتزم بالإفراج عن الأسرى، وفقا لما جاء في اتفاقية “أوسلو”، والاتفاقيات اللاحقة.

وأضافت الهيئة، في بيان، صدر عنها امس الثلاثاء، ان تلك الاعتقالات طالت كافة شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني، ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا، وقد تم رصد أكثر من 135 ألف حالة اعتقال منذ توقيع اتفاقية “أوسلو”، من بينها قرابة 20 ألف طفل، و2500 امراة وفتاة، بالإضافة الى اعتقال نصف أعضاء المجلس التشريعي (البرلمان الفلسطيني) في دورته الأخيرة، وعدد من الوزراء ومئات الأكاديميين والصحفيين والعاملين في منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية.

وأكدت أن كافة الشهادات تشير إلى أن جميع من مر بتجربة الاعتقال كان قد تعرض لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي، أو النفسي، والمعاملة القاسية.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال وبهدف استيعاب تلك الأعداد الهائلة من المعتقلين لجأت لإعادة افتتاح العديد من السجون والمعتقلات، وتوسيع أقسامها، كالنقب مثلا، وافتتحت سجون جديدة، كسجني “ريمون”، و”جلبوع”، وناقشت وأقرت مجموعة كبيرة من القرارات والقوانين والتشريعات بهدف التضييق أكثر على الأسرى والإساءة إلى قضيتهم، وتشويه مكانتهم القانونية.

“الدفعة الرابعة”

وذكرت أن سلطات الاحتلال لم تلتزم بما ورد في الاتفاقيات السياسية، فيما يخص قضية الأسرى والمعتقلين، وتنصلت مرارا وفي مناسبات كثيرة من الإفراج عنهم، وآخرها التهرب من الإفراج عن المعتقلين منذ ما قبل اتفاقية “أوسلو”، وما يعرفون بـ”الدفعة الرابعة”، وما زالت تحتجزهم في سجونها وعددهم 25 أسيرا فلسطينيا، بينهم 8 أسرى مضى على اعتقالهم ما يزيد عن 35 عاما، وأقدمهم الأسيران كريم وماهر يونس المعتقلان منذ يناير عام 1983.

وبينت الهيئة في تقريرها، أن سلطات الاحتلال لم تقم بعدم الالتزام بما ورد في الاتفاقيات وحسب، أو أنها لم توقف اعتقالاتها فحسب، وإنما صعدت من قمعها واجراءاتها التعسفية بحق المعتقلين، أثناء الاعتقال وما بعده، وواصلت تعذيبها لهم واستهتارها بحياتهم وأوضاعهم الصحية واستمرارها في سياسة الإهمال الطبي المتعمد، ما أدى الى استشهاد 117 فلسطينيا بعد اعتقالهم، جراء التعذيب والإهمال الطبي والقتل العمد، منذ توقيع اتفاق “أوسلو”، الأمر الذي أدى الى ارتفاع قائمة شهداء الحركة الأسيرة الى (231) شهيدا، وما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 9 شهداء منهم. وهؤلاء هم ضمن قائمة طويلة تزيد من 350 جثمان لشهداء فلسطينيين وعرب، محتجزين لدى سلطات الاحتلال، فيما يعرف بمقابر الأرقام أو ثلاجات الموتى.

وأوضحت الهيئة، أنه وبالإضافة إلى هؤلاء، فهناك آخرون كثر استشهدوا بعد خروجهم بفترات قصيرة متأثرين بما ورثوه من أمراض خلال فترة سجنهم.

وأفادت بأن سلطات الاحتلال ما زالت تحتجز في سجونها ومعتقلاتها نحو 4650 أسيرا، موزعين على قرابة 23 سجنا، ومعتقلا، ومركز توقيف، بينهم 180 طفلا، و32 امرأة وفتاة، و743 معتقل إداري، وأكثر من 600 أسير يعانون أمراض مختلفة، بينهم 23 أسيرا مصابون بالسرطان، وأخطرهم الأسير ناصر أبو حميد، هذا بالإضافة إلى وجود (551) من بين الأسرى صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد مدى الحياة لمرة واحدة، أو لعدة مرات.