ينطلق طرحنا للموضوع من أهمية الوعي القانوني للمواطن وامتلاكه للقواعد والمبادئ والممكنات المرتبطة بتعزيز ثقافته القانونية ورفع مستوى الحس القانوني لديه كسياج آمن يقي الفرد والمجتمع من العبث الحاصل في منصَّات التواصل الاجتماعي وحالة الاستغلال غير المسؤول لها من قبل مستخدميها من مختلف الفئات، الأمر الذي يتنافى مع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (12/2011)، وقانون الجزاء العُماني (7/2018) أو غيرها من القوانين والتشريعات والضوابط واللوائح والإجراءات النافذة في هذا المجال، ويبقى حضور جرائم تقنية المعلومات والمنصَّات الاجتماعية ضمنا أو تصريحا في سلم التصنيف النسبي للجرائم في إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، مؤشرات للعمل معا في تعزيز الثقافة القانونية في استخدام التقنيات والمنصَّات التواصلية. فمثلا أظهرت الإحصائيات أن الاحتيال ـ كأحد نواتج استخدام هذه المنصَّات الاجتماعية ـ يُمثِّل ما نسبة (26%) من عدد الجرائم الواقعة على الأموال في عام 2020م، كما أن إهانة الكرامة ـ التي تعد المنصَّات التواصلية بيئة خصبة لها ـ شكلت ما نسبته (26%) من عدد الجرائم الواقعة على الأفراد في عام 2020م، هذا بالإضافة إلى جرائم الابتزاز الإلكتروني والتحرش والتهديد والوعيد وإفشاء الأسرار وغيرها من الجرائم التي باتت تجد في هذه المنصَّات الاجتماعية مساحة انطلاقتها ونموها.
على أنَّ ما يفصح عنه واقع التجاوزات الحاصلة في منصَّات التواصل الاجتماعي في ظل سوء الاستخدام لها، والنزعة الذاتية التي بدأت تتجه إليها هذه المنصَّات واستغلالها في تحقيق أهداف شخصية وظواهر فكرية، وتوجُّهات خارجة عن المألوف من العادات والمقبول من القِيَم، والمساحة من الفراغ التي تركتها في حياة الفرد والمجتمع، خصوصا مع احتضان هذه المنصَّات لأكثر فئات المجتمع شغفا بالبحث والاكتشاف وهم الشباب، والتوجهات التي باتت تطرحها في التعبير عن رأي الفرد؛ باعتبارها صوته إلى الجهات المعنية، وفي كونها وسيلة تواصلية تفاعلية تستوعب الجميع وتضع العقل الجمعي أمام مسؤولية المشاركة في رسم ملامح الواقع بما يمنحه لهذه المنصَّات من حس المسؤولية وصدق التعابير التي تُمثِّل رسائل للإصلاح ومنهجا للتطوير، يفرض في ظل غياب الضوابط والتشريعات حول بعض القضايا التي باتت تطرح في هذه المنصَّات وبشكل خاص فيما يتعلق بالإعلانات التجارية والدعاية الرقمية، أو ضبابيتها أو إغفال مستوى المتابعة لها مع القصور في وجود مختبر إعلامي وطني لقياس محتويات هذه المنصَّات واستدعاء ذاكرتها البيانية والمعلوماتية، أو صعوبة الكشف عن هذه الممارسات في ظل النشاط الهائل للصفحات والحسابات والأسماء الوهمية والتجييش الإلكتروني الذي تشرف عليه أجندة ومؤسسات خارجية تستهدف الإضرار بالشباب وتعميق فجوة الذات لديه، وما نتج عنه من سلب الكثير من الحقوق وضياعها على أيدي المستغلين لهذه المنصَّات والمغررين بالنشء وأصحاب الحسابات الوهمية والذباب الإلكتروني لإثارة الفتنة وخلق الفوضى في عالم الشباب، وإقناعه بالانخراط في برامج وقنوات تبث سمومها الفكرية والإلحادية والتي تشكِّل اليوم تهديدا للسلم الاجتماعي.
كما أسهم حضور مشاهير “السوشيال ميديا” والمحتوى الرائج لديهم وتأثيره على فكر النشء وقناعاته، وما يحمله من انحرافات فكرية وتعدٍّ على الثوابت الدينية والوطنية والهوية وتغذية للأفكار السوداوية والظواهر الفكرية التي باتت تضع النشء أمام قالب التغرير ومساحة التغريب وإقصائه عن الاهتمام بأولوياته والتفكير في إعادة إنتاج واقعه إلى توجيهه نحو متابعة ما يدور في صفحات المشاهير وصيحات الموضة والكماليات التي يقدمونها، وما ارتبط بذلك من غياب المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية لدى بعضهم في ظل تغليب لغة المادة والكسب السريع، الأمر الذي جعل واقع شبكات التواصل الاجتماعي تسوده حالة من الفوضى اللاأخلاقية والسلوك الذي يفتقر لمسارات التصحيح والتقنين وحسن التوجيه بما نتج عنه من تضيع للهويات والمبادئ وانعدام لروح المسؤولية والثقة وأخلاقيات الضمير، ليعيش العالم في ظلاله تناقضات فكرية وتذبذبا معرفيا وإفلاسا أخلاقيا، في ظل ما طرحته ردود بعض المغردين والمشاهير من تناقضات وتباينات وأيديولوجيات وتوجهات فكرية ارتبطت بإثارة النوازع الشخصية والتنمر الفكري عبر المنصَّات الاجتماعية، والانتهاكات المتكررة للقِيَم والهُوية، الأمر الذي جعل الجهات المعنية بتنفيذ القانون تتخذ إجراءاتها في استجواب هذه الفئات وتنفيذ أحكام الإدانة المختلفة بالسجن أو الغرامة أو غيرها.
وعليه، فإن طرح أهمية تعزيز ثقافة المواطن القانونية وتوطين القانون في سلوك المواطن بحيث تجسد حياة المواطن في تفاصيلها والتزامه المطلق بالقانون واستشعاره لعظمته وقيمته المضافة في حياته في ظل منصَّات التواصل الاجتماعي لم يعد اليوم حالة وقتية مزاجية مرتبطة بفئة دون غيرها، بل ضرورة وطنية تؤسس لمرحلة متقدمة في تعزيز وعي المواطن بالقانون واكتسابه ثقافة قانونية فاعلة يستطيع أن يوظفها في مواقف حياته المختلفة التي يتعرض لها، سواء في تعاطيه مع هذه المنصَّات أو في الواقع اليومي والممكنات القانونية التي تصنع له سد حماية من تعرضه لأي ممارسة غير قانونية في أثناء دخوله لمنصَّات التواصل الاجتماعي بحيث تصبح لديه مناعة قوية نابعة من فهم ووعي وإدراك بطبيعة الممارسة وكيفية التعاطي معها، وهو أمر يتأكد اليوم في تغيير سطحية التعاطي مع القانون كأداة ترهيب وتخويف، مما ساعد في إيجاد بدائل أوسع للتملص من القانون باعتباره أداة ترهيب لا ترغيب، وصناعة الخوف لا إنتاج القوة، وترويج الشكوك والأوهام وليس لبناء الثقة في الذات، وحالة عرضية أو ظاهرة صوتية منتهية وليس كمسار استراتيجي مستدام، الأمر الذي يضع القانون في موقف لحظية المعالجة وآنية التأثير بحيث لا يمتد أثره إلى تشخيص الحالة قبل نشأتها، وفي مرحلة النشأة وإجراءات التحقق من القضية، وحتى بلوغ مرحلة إصدار الحكم وتنفيذ العقوبة.
أخيرا، يبقى وجود تأصيل منهجي لثقافة المواطن القانونية في التعامل مع المنصَّات التواصلية بحاجة إلى جملة من الممكنات من بينها:
ـ تقديم مائدة قانونية متكاملة للطلبة تتجاوز تسليط الضوء على بعض التشريعات القانونية إلى تطبيقات عملية تتكامل فيها مكوِّنات الدعوى القانونية والإجراءات المتخذة فيها، وعبر استحداث مساق وطني عام في الثقافة القانونية يتدرج مع الطالب في مختلف مراحل التعليم المدرسي الحكومي والخاص وصولا إلى التعليم الجامعي يتناول المحتوى القانوني بلغة سهلة وبسيطة ونماذج عملية يستوعبها الطالب وتشكِّل قيمة مضافة في تعلمه وتجسيدها في مواقف محاكاة يومية، في الأفعال والسلوكيات التي يجرمها القانون العُماني، خصوصا ما يتعلق منها بالجرائم الإلكترونية وتصحيح المفاهيم المغلوطة في حرية التعبير في مجال التقنية والمنصَّات التواصلية والفضاءات المفتوحة.
ـ تعظيم الاهتمام بالقانون والموقع الذي يشكِّله في البرنامج التعليمي على مستوى مناهج التعليم المدرسي والعالي وأنشطة الطلبة وعبر وجود المتخصصين لتدريس القانون في التعليم المدرسي والعالي، والرصانة العلمية في عملية تدريسه، وصناعة الظروف المواتية له في بيئة التعليم، وإنتاج التطبيقات والنماذج والمواقف التي تعبر عنه، وتهذيب طريقة التعامل مع النصوص القانونية وتأصيل قواعده وإنسانيته وروحه في قناعات المواطن وفكره وانطباعاته حول القانون أو التشريع بشكل عام.
ـ تفعيل دور مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في تعزيز الثقافة القانونية وتنميتها في المجتمع وعبر تنشيط حركة البرامج التدريبية والإعلامية والتثقيفية المتخصصة، وبشكل خاص ذات البعد التقني والإلكتروني الرقمي، وفق مسار واضح وأجندة عمل محددة بحيث تراعي عمليات تنفيذ البرنامج متغيرات الفئة العمرية، ونوعية الجرائم، وأبرز السلوكيات والأفعال المرتبطة بها.
ـ التوسع في المنصَّات التفاعلية الإلكترونية المتخصصة في نشر الثقافة القانونية وضمان تسجيل هذه المنصَّات، واعتمادها من قبل جهات الاختصاص، وتوفير الأشخاص القانونيين لإدارة هذه الحسابات والتفاعل أو الإجابة على التساؤلات حول القضايا التي تطرحها هذه الحسابات لضمان إشباع البُعد القانوني وتنشيطه في حياة المواطن.
ـ تبنِّي خطة وطنية في معالجة الأمية القانونية لكل القطاعات، تستهدف بناء مسارات واضحة لتعزيز الثقافة القانونية وفق ما أشرنا إليه في النقاط السابقة ورفع كفاءة القيادات بالمؤسسات الحكومية والخاصة فيما يتعلق بالقوانين التي لها صفة التخصصية، أو تلك التي ينبغي أن يفقهها المواطن في الجانب التقني والمنصَّات التواصلية؛ كونها تقيس سلوكه العام، وتشجيع المبادرات الأهلية التي تستهدف تعزيز الثقافة القانونية وترسيخ مبادئ القانون وقواعده، عبر جهد منظم وعمل مقنن ونمط تفاعلي تشاركي في البحث عن التجديدات والتحوُّلات الحاصلة في القانون، مع تبنِّي آليات أكثر ابتكارية في التعامل مع الجريدة الرسمية ووصولها للمواطن وتوظيف التقنية في تزويده بالقوانين والتشريعات الحاصلة فيها.
ـ تفعيل دور الإحصاء الوطني ممثلا في المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في توفير المرجعيات البيانية والمؤشرات الإحصائية التي تتيح رسم خريطة عمل واضحة للثقافة القانونية، وإيجاد قراءات واضحة ومؤشرات إحصائية تتبع تطور الثقافة القانونية في المجتمع، وقياس مؤشرات الارتفاع والانخفاض فيها والأسباب التي تقف خلف ذلك وكفاءة الآليات والأدوات المستخدمة في نشرها والمجالات التي يمكن التركيز عليها في المستقبل.
ـ تصحيح الصورة الذهنية للقانون وتقريبها من الفرد، بأساليب مرنة، وعبر نماذج محاكاة مصغرة واضحة مقننة، تُزيل حاجز الخوف ورهاب القانون، وتضع المخاطب أمام صورة عملية مكبرة حول طبيعة السلوك الذي يتوافق مع روح القانون ويتفاعل معه نبض الشباب، لبناء جيل واعٍ بالقانون، مدرك لأهميته، عارف بضروراته، واقف عند حدوده، ملتزم بقواعده مطيع لها، يقرأ في القانون مساحة أمان وفقه حياة ومدخلا للبناء والتقدم.
د. رجب بن علي العويسي
