الرياض في 14 سبتمبر /العُمانية/ عقد
مجلس الأعمال العُماني السعودي المشترك اليوم اجتماعه الرابع للعام الجاري بالعاصمة
السعودية الرياض، وهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية ومناقشة الاستيراد والتصدير
بين البلدين الشقيقين، وتسهيل التحديات التي تواجه القطاع الخاص من الجانبين،
إضافةً إلى مناقشة إقامة المشاريع المشتركة بين البلدين الشقيقين.
ترأّس الجانب العُماني معالي قيس بن محمد اليوسف وزير
التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، فيما ترأس الجانب السعودي معالي المهندس خالد
بن عبد العزيز الفالح وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية.
وتم
خلال الاجتماع تدشين الموقع الإلكتروني لمجلس الأعمال السعودي العُماني، الذي يهدف
إلى إبراز أنشطة المجلس، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في البلدين واستعراض
مبادرة إقامة معرض الفرنشايز السعودي.
وتطرق
الاجتماع إلى مناقشة موضوع تشغيل منفذ الربع الخالي الحدودي لحركة الشاحنات على
مدار الساعة والسماح بعبور “الترانزيت”، إضافةً إلى مناقشة موضوع تسهيل
دخول المنتجات العُمانية للأسواق السعودية، كما تم استعراض عدد من العروض المرئية
من الجانبين حيث قدم الجانب العُماني في الاجتماع عرضًا مرئيًّا حول المدينة
الاقتصادية بعبري “مدائن”، وآخر قدمته مدينة خزائن الاقتصادية، وعلى
هامش الاجتماع تم عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال العُمانيين ونظرائهم
السعوديين.
وأشار
سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إلى اللقاءات
السابقة التي عملت على بلورة التوجهات العامة لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري
بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، حيث إن مؤشرات التبادل التجاري بين البلدين
تبشّر باستمرارية ارتفاع المنحنى، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري نهاية شهر مايو
الماضي مليارًا و9 ملايين و426 ألف ريال عُماني، وهو رقم مقارب لنهاية عام 2021 الذي
بلغ مليارًا و226 مليونًا و5 آلاف ريال عُماني، الأمر الذي يؤشّر على الارتفاع
المستمر في التبادل التجاري.
وأضاف
سعادته: بلغ حجم الاستثمارات السعودية المسجلة بسلطنة عُمان أكثر من مليار و477
مليون ريال عُماني، ويستحوذ قطاع التجارة على ما نسبته 44 % منها، موزعةً بين
قطاعات الإنشاءات بـ24 % والخدمات بـ20 %، مما يستدعي النظر في زيادة هذه
الاستثمارات بالقطاعات الأخرى كالصناعة التي بلغ نصيبها من الاستثمارات 4 % فقط
وقطاعات النقل والقطاع المالي التي بلغت 1 % لكل منهما، إضافةً إلى تكثيف الجهود في
قطاعات التعدين والسياحة والأمن الغذائي، وهي قطاعات واعدة تحظى بأولوية في رؤية /عمان
2040/ الأمر الذي يجعلها جاذبة للاستثمار”.
وأوضح
سعادته أن الفترة الماضية شهدت استكشاف الفرص الاستثمارية المجدية واستعراض
متطلبات تعزيز التجارة البينية وتسريع التكامل الاقتصادي وزيادة تعزيز التعاون
التجاري ورفع معدل الفرص الاستثمارية خاصةً، مضيفًا أن المجلس خطا خطواتٍ مهمةً
عبر تشكيل اللجان القطاعية واستشراف الفرص المشتركة، منوهًا إلى أن مسؤولية المجلس
في المرحلة المقبلة هي الانتقال إلى مراحل التنفيذ وإبرام الشراكات في مختلف
القطاعات، خاصةً وأن التعاون بين البلدين يعد من أولويات المرحلة ويحظى باهتمام
قيادتي البلدين.
من
جانبه أوضح الشيخ علي بن حمد الكلباني رئيس المجلس العُماني السعودي من الجانب العُماني
أن استضافة المملكة لاجتماع مجلس الأعمال العُماني السعودي المشترك يعد تعبيرًا عن
الرغبة المؤكدة لدى القطاع الخاص في البلدين على المساهمة في تحقيق التكامل
الاقتصادي المنشود، مضيفًا أن المجلس يعمل على العديد من التطورات التي تتمثل في
بلورة العديد من أطر التعاون المشترك من خلال اللجان القطاعية التي تعمل على تحديد
ما يتم تنفيذه في كل قطاع.
وأشاد المهندس طارق بن محمد الحيدري نائب رئيس اتحاد
الغرف السعودية بالعلاقات السعودية العُمانية التي تجمعها، مشيرًا إلى أن رفع
مستوى الشراكة بين قطاعي الأعمال بالبلدين يمثل ركيزة أساسية لتعمق العلاقات بين
الجانبين، حيث تعقد آمالًا كبيرةً بأن يكون لمجلس الأعمال السعودي العُماني دورًا
رياديًّا في تعزيز الشراكة الاقتصادية البينية، وذلك من خلال العمل المشترك على
تنفيذ برنامج عمل يتضمن تعزيز التواصل بين القطاعين وتهيئة الأرضية المناسبة
لتعزيز التعاون الاقتصادي بين أصحاب الأعمال بالبلدين، وعلى التعرف على الفرص
الاستثمارية المتاحة وبيان الحوافز التشجيعية والمزايا التفضيلية التي تقدمها
الجهات ذات العلاقة في البلدين، موضحًا أن اجتماع مجلس الأعمال السعودي العُماني
يأتي ليضع لبنةً إضافيةً تساهم في تعزيز الشراكة بين قطاعي الأعمال بالبلدين.
وأشار
ناصر بن سعيد الهاجري رئيس مجلس الأعمال السعودي العُماني من الجانب السعودي إلى
أن السعودية لديها الرغبة المؤكدة في تحقيق تعاونٍ أكبر وأوسع في مجال الاستثمار
وجذب المستثمرين العُمانيين للاستثمار في المملكة والتوسع في مجال التجارة، مشيرًا
إلى أن العمل المشترك البنّاء سيدعم هذه العلاقات التجارية والاستثمارية التي تتسم
بالقابلية للنمو والتوسّع في المستقبل؛ لما لدى البلدين من فرص تجارية واستثمارية
واعدة نتج عنها إنشاء 6 لجان قطاعية تخصصية منبثقة من مجلس الأعمال السعودي العُماني
وهي الطاقة والتعدين والأمن الغذائي والتقنية والتكنولوجيا والقطاع اللوجستي والصناعات
والإنشاءات والخدمات.
/العُمانية/
يونس الخاطري
