رغم تواصل العفو عن نشطاء ليبراليين.. إحالة عبد المنعم أبو الفتوح لمحكمة الجنايات

القاهرة – قال المحامي أحمد أبو العلا ماضي إن نيابة أمن الدولة في مصر قررت إحالة رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، ونائبه محمد القصاص وآخرين، إلى محكمة الجنايات في القضية 440 لسنة 2018.

ويواجه أبو الفتوح 5 اتهامات هي: “قيادة جماعة إرهابية”، و”ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الجماعات الإرهابية”، و”حيازة أسلحة وذخائر”، و”الترويج لأفكار جماعة إرهابية”، و”إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عمدا بالداخل والخارج”.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على عبد المنعم أبو الفتوح ونائبه محمد القصاص في فبراير/شباط 2018، وتم حبسهما على ذمة القضية 440 ، ثم تم إخلاء سبيله في يونيو/حزيران الماضي بعد تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المحددة بسنتين، لكن النيابة قررت حبسه على ذمة قضية أخرى، وتم إدراجهما على قوائم الإرهاب وما زالا محبوسين حتى الآن.

انفراجة حقوقية ليبرالية

وتشهد مصر هذه الأيام حالة من الحراك في الملف الحقوقي، حيث تم الإفراج عن 3 من النشطاء المصريين يوم الاثنين الماضي، هم اليوتيوبر شادي سرور والناشط السياسي زياد أبو الفضل والصحفية شيماء سامي.

كما قرر قاضي التحقيقات في القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميا باسم “قضية منظمات المجتمع المدني”، قبل أيام استبعاد عدد من المنظمات والمدرجين في القضية، مما يترتب عليه إلغاء منعهم من السفر والتحفظ على أموالهم، أبرزهم الحقوقي نجاد البرعي، والناشطة إسراء عبد الفتاح، والحقوقية عزة سليمان، والحقوقي مجدي عبد الحميد.

كما قررت محكمة جنايات القاهرة أمس الثلاثاء إخلاء سبيل 25 معتقلا متهما بالانتماء إلى جماعة إرهابية والدعوة إلى التظاهر وتعطيل مؤسسات الدولة، في قضية أحداث سبتمبر الثانية التي دعا فيها المقاول والفنان محمد علي للتظاهر بالشوارع في الذكرى الأولى لمظاهرات 2019.

محكمة جنايات #القاهرة تقرر إخلاء سبيل 25 معتقلا في قضية أحداث سبتمبر الثانية، التي دعا فيها المقاول #محمد_علي للتظاهر بالشوارع في الذكرى الأولى لتظاهرات 2019 pic.twitter.com/M2UWjRra15

— شبكة رصد (@RassdNewsN) September 1, 2021

#عاجل|إخلاء سبيل 27 متهما جديدا في أحداث سبتمبرhttps://t.co/CzqEjQBeKq pic.twitter.com/qnY3YMDklN

— Shorouk News (@Shorouk_News) August 31, 2021

جمود الموقف من الإسلاميين

الإفراج عن النشطاء الليبراليين قابله جمود في موقف المعتقلين من التيار الإسلامي، فبخلاف تحويل أبو الفتوح ونائبه للمحاكمة، أعلن المحامي الحقوقي المصري خالد بدوي -زوج المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم- الأربعاء الماضي أنه بلغه خبر إحالة القضية المقدمة فيها زوجته، وعائشة الشاطر، ابنة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر، وآخرين إلى محكمة الجنايات.

قرار الإحالة للمحكمة جاء رغم وجوب إخلاء المتهمين بعد تجاوز مدة الحبس الاحتياطي القانونية المحددة بسنتين، ويشكو الثنائي من تدهور حالتيهما الصحية بسبب ظروف الحبس والإهمال الطبي، منذ إلقاء القبض عليهما في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، حيث تعاني هدى عبد المنعم من توقف كليتها اليسرى عن العمل تماما مع ارتجاع في الكلية اليمنى.

يأتي ذلك في الوقت يستمر فيه رفض العفو عن آلاف المعتقلين من الشباب الإسلاميين القابعين في السجون، وأيضا قيادات جماعة الإخوان المسلمين الذين يتنقلون بين قضية وأخرى منذ يوليو/تموز 2013.

توجّه جديد للدولة

كان رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري محمد أنور السادات قد قال إن الإفراج عن سجناء الرأي يأتي ضمن إطار ما وصفه بالتوجه العام الجديد للدولة، مشيرا إلى أنه “سيكون هناك انفتاح كبير وإصلاحات خلال الفترة المقبلة في ملف الحقوق السياسية والحريات، إلا أن هذا سيحدث بالتدرج وبشكل مرحلي”.

وأكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية، في مقابلة خاصة مع الجزيرة نت الشهر الماضي، أن “المستقبل سيشهد مزيدا من الإفراجات والانفراجات والحلحلة الحقوقية، وهذا هو هدفنا وطموحنا، ولن تتوقف القضية على مجموعات بعينها من الأسماء، بل المسألة مفتوحة وممتدة لتشمل كل مَن يشعر بظلم في مصر”.

ويرى نشطاء أنه رغم تصريحات السادات الإيجابية، فإن محصلة قرارات إخلاء السبيل خلال الأشهر الأخيرة لا تزال ضئيلة مقارنة بحجم الأزمة، كما تعد محدودة سياسيا بسبب شمولها نوعية خاصة من النشطاء اليساريين والليبراليين.

المزيد من سياسة